السبت، يونيو 30، 2012

حظر ختان الصبية في ألمانيا يثير جدلاً دينياً واسعاً



حظر ختان الصبية في ألمانيا يثير جدلاً دينياً واسعاً

الجمعة 29 يونيو

قرار المحكمة اعتمد على الأضرار الجسدية التي يسببها
حظر ختان الصبية في ألمانيا يثير جدلاً دينياً واسعاً

لميس فرحات





نافذة متجر في حي كروزبرج برلين يعرض ملابس خاصة لاحتفالات الختان في المجتمع المسلم في ألمانيا


أدى قرار أصدرته محكمة في كولونيا الألمانية، بوجوب إبطال الختان القسري لأضراره البدنية، الى اثارة موجة من الجدل شارك فيها وزير الخارجية والمجلس المركزي لليهود في ألمانيا والكنيستان المسيحيتان الرئيستان.

بيروت: أثار الحكم الذي أصدرته محكمة في كولونيا الألمانية يوم الثلاثاء غضباً عارماً بعد أن حكمت بوجوب إبطال الختان القسري لأنه يسبب أضراراً بدنية خطيرة لأناس لم يوافقوا عليه.
هذا القرار أدى إلى موجة من الجدل شارك فيها وزير الخارجية الألماني والمجلس المركزي لليهود في ألمانيا والكنيستان المسيحيتان الرئيستان في ألمانيا.

وفي حكم يعتبر سابقة اعتبرت المحكمة العليا في كولونيا أن ختان الاولاد كتقليد ديني يلحق أذى جسدياً ويستوجب الادانة.
ورأت المحكمة ان "الختان يؤدي إلى إحداث تغيير دائم في جسم الطفل غير قابل للإصلاح وأن هذا التعديل مخالف لمصلحة الطفل الذي عليه ان يقرر لاحقاً انتماءه الديني".

المحاكمة المثيرة للجدل

القضية التي أدت إلى قرار محكمة كولونيا تمحورت حول صبي في الرابعة من عمره، اصطحبه والداه في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2010 إلى عيادة في المدينة، حيث كان الختان بناء على رغبة صريحة من والديه المسلمين.
بعد ذلك بيومين، هرع الوالد بابنه إلى غرفة الطوارئ في مستشفى جامعة كولونيا بعد معاناته من نزيف غزير. فوجهت النيابة العامة بعد ذلك التهم للطبيب.

في أول قرار لها في هذه القضية، حكمت محكمة كولونيا بأن العلاج الطبي كان سليماً، وقام القاضي بتبرئة الطبيب لأنه لم يرتكب أي خطأ.
وعلى الرغم من أن المحكمة اعتبرت أن العملية الجراحية أدت إلى إصابة بدنية، إلا أنها بررت الأمر بتعبير "رفاه الطفل"، مشيرة إلى أن الوالدين أعطيا موافقتهما لإجراء العملية.

وذكرت المحكمة ان الختان هو بمثابة "الطقوس التقليدية للعمل من أجل توثيق الانتماء ثقافياً ودينياً للمجتمع المسلم"، مشددة على أن هناك مزايا طبية للختان.
لكن النيابة العامة ردت الحكم، ودفعت القضية إلى المحكمة الإقليمية. رفضت المحكمة الاستئناف في نهاية المطاف، وقضت بأن الطبيب كان بريئاً بسبب حالة عدم اليقين القانونية المحيطة بالختان.

مع أن المحكمة رفضت تجريم الطبيب، إلا أن القضاة قرروا إصدار بعض المبادئ والقوانين الواضحة للمستقبل في هذا الصدد، فاعتبروا أن إجراء العملية، أو الإصابة الجسدية، لا تبررها موافقة الأب أو الأم، وأن الختان لا يمثل رفاهية للطفل.
وقضت المحكمة بأن حق الطفل في السلامة البدنية هو أكثر أهمية من حقوق الوالدين الأساسية، معتبرة أنه من الأفضل أن ينتظروا بلوغ الطفل ليقرر بنفسه إذا كان يريد الختان أم لا.

وقضى الحكم بأن حق الطفل في تقرير المصير ينبغي أن يأتي أولاً، وقبل حق الوالدين في إجراء الختان، وأن الختان القسري يجب إبطاله لأنه يسبب أضراراً بدنية خطيرة لأناس لم يوافقوا عليه. وجاء في حكم المحكمة "الحق الأساسي للطفل في سلامة جسمه يفوق الحقوق الأساسية للوالدين."

ردود الفعل السياسية والدينية

وانضم وزير خارجية ألمانيا إلى موجة من الانتقادات التي لقيها حكم محكمة بحظر ختان الصبية الصغار لأسباب دينية، معتبراً أنه يجب السماح بمثل هذه التقاليد في مجتمع يسوده التسامح.
وقال غيدو فيسترفيله لصحيفة "بيلد" اليومية في مقابلة نشرت اليوم الجمعة "ألمانيا بلد منفتح ومتسامح، الحرية الدينية فيه راسخة الجذور، والتقاليد الدينية كالختان تعد تعبيراً عن التعددية الدينية."

وأضاف أن الحكم أثار "مشاعر غضب" في شتى أنحاء العالم بعد أن تناقلته وسائل الإعلام العالمية.

رفض إسلامي لقرار المحكمة

اعتبر مجلس التنسيق لمسلمي ألمانيا أن "حكم كولونيا تعدٍّ خطير على الحرية الدينية". وقال علي كزلكايا المتحدث باسم المجلس إن الحكم لا يأخذ إطلاقاً في الاعتبار التقاليد الدينية المتبعة عالمياً منذ آلاف السنين لدى الفتيان المسلمين واليهود".
يشار إلى أن المجلس هو إحدى المنظمات التي تمثل الجالية المسلمة البالغ عددها أربعة ملايين شخص في المانيا. واعتبر المجلس ان ألمانيا "تجرم" التقاليد الاسلامية واليهودية المطبقة منذ الاف السنين
وأدى هذا القرار إلى ردود فعل إسلامية تركية، من ضمنها وزير الشؤون الأوروبية التركي اجمين باجيس، الذي انتقد الحكم الألماني قائلاً إن الختان مسألة تتصل بحرية الدين والرأي.

ونقلت الصحف التركية عن باجيس قوله "إذا كان القضاة الألمان يجدون صعوبة في فهم هذه المسألة فإنه يمكننا أن نرسل خبراءنا في مجال الختان وان نعطيهم دروساً في كيفية الختان."
وقال باجيس "نحن مستعدون لتقديم أي مساهمة لبلد صديق وحليف. لكن لا يمكن أن نقبل هذا الحكم بوصفه أمرا واقعاً ... وإن شاء الله سيتم تعديل هذا الحكم."

رفض مسيحي ويهودي للقرار "الخطير"

وصف المجلس المركزي لليهود في المانيا الحكم بأنه "تدخل خطير غير مسبوق" في الحرية الدينية ووصفه المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا بأنه "تدخل سافر وغير مقبول" في حقوق الوالدين.
وانتقدت الكنيستان المسيحيتان الرئيستان في المانيا حكم محكمة كولونيا أيضاً ووصف المؤتمر المسكوني الكاثوليكي بأنه "يبعث على بالغ القلق." وقال الأسقف الكاثوليكي هاينريتش موسينغوف "حظر الختان تعدٍ خطير على الحرية الدينية."

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة للحريات الدينية هاينر بيليفيلت للإذاعة الألمانية ان تبرير حكم المحكمة "هراء."
من جهته، طالب هانس اولريك انكه رئيس الكنيسة البروتستانتية في المانيا بتصحيح الحكم حيث اعتبر انه "لا يأخذ في الاعتبار المغزى الديني للختان ويجرد الأهل من حقوقهم على مستوى الشؤون الدينية تماماً".


As-Safir Newspaper - قاسم قصير : نحـو مشـروع عربـي ـ إسـلامي لمواجهـة «الفتنـة المذهبيـة»



As-Safir Newspaper - قاسم قصير : نحـو مشـروع عربـي ـ إسـلامي لمواجهـة «الفتنـة المذهبيـة»


بيروت تشهد لقاءات بين قيادات «إخوانية» ومسؤولين إيرانيين
نحـو مشـروع عربـي ـ إسـلامي لمواجهـة «الفتنـة المذهبيـة»

قاسم قصير

أضحت بيروت محوراً لكثير من اللقاءات والاجتماعات الإسلامية التي تناقش سبل التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة. وعلى هذا الأساس، استقبلت العاصمة اللبنانية مؤخراً قيادات «إخوانية» عربية وقيادات في أحزاب إسلامية مصرية، إضافة إلى عدد من المسؤولين الإيرانيين الذين شاركوا في مؤتمرات إسلامية حول قضايا فلسطين والوحدة الإسلامية والتطورات الجارية في الدول العربية.
وقد أتاح وجود هؤلاء المسؤولين الإيرانيين في بيروت عقد لقاءات بعيدة عن الأضواء مع بعض قيادات «الاخوان المسلمين»، تحت عنوان «البحث في كيفية التعاون لمواجهة المستجدات الحاصلة في مصر وسوريا، وكيفية وضع خطة عمل مستقبلية تواجه مخاطر الفتنة المذهبية والتحديات الناشئة عن وصول «الحركات الاسلامية» الى مواقع متقدمة في الحكم في عدد من الدول العربية».
وتشير المعلومات الى أن المسؤولين الإيرانيين عبروا عن ارتياحهم لأجواء اللقاءات التي عقدت ووعدوا بمتابعة الافكار والملاحظات التي قدمت من قبل المسؤولين في «الاخوان المسلمين» لمعالجة الثغرات القائمة في العلاقة بين الطرفين والبحث في تعزيز التواصل والتعاون مستقبلا.
وفي موازة هذه الاجواء، بدأت اوساط قيادية اسلامية لبنانية تدرس كيفية العمل لمواجهة اجواء «الفتنة المذهبية» المتزايدة في العالمين العربي والاسلامي، وبالتالي السعي للتوصل الى مشروع عربي - اسلامي متكامل لمنع أية فتنة شيعية - سنية جديدة قد تمتد تداعياتها عشرات السنين اذا لم يجر تفاديها منذ الآن.
وفي هذا الاطار، قدم النائب علي فياض خلال لقاء خاص مع كوادر إسلامية مشروعا جديدا تحت عنوان «وستفاليا عربية إسلامية»، وهو مشروع شبيه بالمعاهدة التي حصلت في أوروبا في وستفاليا في العام 1648 وأنهت الحرب الدينية بين «الأمم» الاوروبية في القرن السابع عشر، بعد أن دامت طيلة 30 سنة.
ويعتبر فياض «ان المشروع الجديد يهدف لمنع حصول حرب مذهبية جديدة قد تمتد لعشرات السنين في ظل ما نشهده من مخاطر وتحديات في العالمين العربي والإسلامي».
وأوضح فياض «ان من الأسباب التي دفعته لطرح المشروع ما يلي:
1- ازدياد الأزمات والاحداث في كل دول المنطقة ووصول النار الى منازل الجميع.
2- أظهرت التطورات ان الانتماء الطائفي والمذهبي في ظل الأزمات يتقدم على الاهتمام بالقضايا الكبرى والاهتمامات الشاملة (قضية فلسطين، العروبة، الوحدة الإسلامية).
3- ينبغي أن تشكل حماية الاستقرار الداخلي للدول العربية والاسلامية هدفا استراتيجيا للقوى والحركات الإسلامية لان عدم وجود الاستقرار يقدم خدمة كبرى لأعداء العرب والمسلمين ولا سيما العدو الصهيوني.
4- تشهد المنطقة ازمات ومعضلات كبرى لا يمكن حلها من دون تسويات سياسية، خصوصا ان الصراع بين القوى المحلية او الاقليمية لا افق له في ظل التوازنات القائمة».
وعلى ضوء هذه المعطيات، يطرح قيادي اسلامي مجموعة سيناريوهات يمكن ان تحصل في المرحلة المقبلة:
الاول، استمرار الصراع وتحوله الى صراع مذهبي وطائفي يمتد الى كل دول المنطقة.
الثاني، احتمال التوصل الى اتفاقات دولية او اقليمية لمعالجة بعض الملفات الاساسية بما قد يساهم في تخفيف التوتر وإن كان ذلك غير مضمون النتائج لان القوى المحلية في كل دولة عربية او اسلامية قد تنجح في التفلت من الاتفاقات الكبرى وتستمر في الصراع.
الثالث، العمل من أجل حصول توافق عربي - إسلامي تشارك فيه عدد من الدول الفاعلة كإيران وتركيا والسعودية اضافة لقوى المقاومة والحركات الإسلامية كـ«حزب الله» و«حماس» و«الاخوان المسلمين»، يتضمن حلولا لعدد من الأزمات وتوافقا على التعاون الشامل بدل الذهاب نحو الصراع.
ويضيف فياض «نحن اليوم بحاجة لاتفاقية «وستفاليا عربية ـ إسلامية» شبيهة باتفاقية وستفاليا الاوروبية التي حصلت في العام 1648 والتي ادت الى نشوء الدول القطرية الحديثة في اوروبا والتي ساهمت برسم حدود جديدة في اوروبا ومهدت لرسم الحدود الدولية، على أن تمهد هذه الاتفاقية لتأسيس «نظام اقليمي عربي - اسلامي» يساهم في معالجة كل الخلافات القائمة خصوصا في سوريا والبحرين والعراق ولبنان، ويتزامن ذلك مع المفاوضات الحاصلة دوليا سواء على صعيد الملف النووي الايراني او المفاوضات لعقد مؤتمر دولي لمعالجة الازمة السورية».
وتابع ان المطلوب أن يتضمن هذا التفاهم اعترافات متبادلة بين الدول العربية والاسلامية والحركات الاسلامية بوجود مصالح متبادلة وبأهمية المشاركة السياسية وعدم التوجه نحو الصراعات المسلحة لحل المشكلات والعمل للتوصل الى حلول كبرى للأزمات المختلفة.
ومع ان قيادات اسلامية تدرك ان هناك عقبات عدة قد تحول دون تحقق مثل هذا المشروع إقليميا ودوليا، يشير فياض الى ان طرح هذا المشروع «سيساعد في العودة الى طاولة الحوار ووضع الجميع امام مسؤولياتهم ويقف حاجزا امام الجهات المتطرفة التي تعمل لإشــعال نار الفتنة في كل دول المنطقة تحت عناوين مختلفة».

الجمعة، يونيو 29، 2012

الوطن أون لاين ::: "الفقه الإسلامي" يصدر أول "موسوعة" للمذاهب

الوطن أون لاين ::: "الفقه الإسلامي" يصدر أول "موسوعة" للمذاهب


"الفقه الإسلامي" يصدر أول "موسوعة" للمذاهب
استمر 10 سنوات من العمل المتواصل
جانب من المؤتمر الختامي للموسوعة الفقهية  (الوطن)
جانب من المؤتمر الختامي للموسوعة الفقهية (الوطن)

جدة: ياسر باعامر 2012-06-28 12:18 AM      بعد عمل استمر قرابة العشر سنوات وتحديداً من نوفمبر 2002 وحتى الخامس والعشرين من يونيو العام الجاري، استطاع مجمع الفقه الإسلامي الدولي (أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي) إصدار موسوعته الفقهية التي حملت اسم (معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، بالتركيز على فقه المذاهب الثمانية وهي: "الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والإمامي، والزيدي، والإباضي، والظاهري".
الموسوعة الفقهية جاءت بدعم مباشر من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بمبلغ وصل إلى "11 مليون دولار" (ما يقارب 29 مليون ريال سعودي).
مدير المشروع الأصولي المعروف د أحمد الريسوني قال في حديث خاص إلى "الوطن" إن الموسوعة الفقهية ستكون في 45 جزءا، وإن العمل الإلكتروني جار حالياً وسيستغرق قرابة الخمسة أشهر، حتى يتم إدراجها للباحثين والمهتمين بالقضايا الفقهية في موقع إلكتروني، يمكن الاستفادة منها من دون رسوم مالية".
وأضاف الريسوني في سياق حديثه أن الموسوعة "ضمت ما يزيد على ألفين من القواعد والضوابط الفقهية، استخرجت وشرحت من خلال عدد كبير من المصادر والمراجع المذهبية وغير المذهبية، القديمة والحديثة.
حزمة أهداف قال القائمون على المشروع منها : فهم منهاج الفتوى ومسالك المفتين، مع التمكين من فهم أسباب الاختلاف الفقهي والأصولي وآلياته المنهجية، بالإضافة إلى تمكين الفقيه المعاصر من تخريج الفروع بطريقة سليمة، ومن استنباط الحلول للوقائع المتجددة، وتجنيبه الاضطراب الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية.
الهدف الثالث يتموضع في المساعدة على إدراك مقاصد الشريعة وفلسفتها التشريعية، وأثرها في تقرير القواعد الأصولية والأحكام الشرعية، وكذلك تمكين غير المتخصصين في علوم الشريعة من الاطلاع على البناء الفقهي والأصولي، مع تسهيل الدراسات المقارنة بين مذاهب الفقه ومدارسه المختلفة، ويتحدد الهدف السادس من الموسوعة في تسهيل استنباط النظريات الفقهية سواء على مستوى أقسام الشريعة الكبرى، أو على مستوى أبواب الفقه أو نظريات داخل الأبواب كنظرية العقد ونظرية الملكية ونظرية الضمان.
أما الهدف الأخير من الأهداف العامة للموسوعة فيكمن في تسهيل بيان آثار الشريعة والفقه الإسلامي وقواعده وأصوله في التشريعات الوضعية والنظم القضائية سواء في البلاد الإسلامية أوغيرها.
تتكون الموسوعة من ستة أقسام الأول قسم المقدمات ويضم دراسات نظرية عامة عن القواعد بمختلف أنواعها الثاني قسم القواعد المقاصدية، ثم قسم القواعد الفقهية، ثم قسم الضوابط الفقهية، ثم قسم القواعد الأصولية.
حملت كلمة أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي أ.د أحمد خالد بابكر بعداً مهماً حينما قال :"إن الجهود التي بذلت إنما هي من أجل وضع حقائق ومكونات شريعة الإسلام بين يدي الباحثين عن الحق والخير، لينهلوا منها جميعاً بيسر وسهولة"، ثم انتقل إلى مربع آخر حاثاً بصورة مباشرة على عدم الاختلاف، لاختلاف المذاهب "وليعلموا أن اختلاف المذاهب ليس مدعاة للتفرق والشتات، وإنما سعي لبيان أحكام الشرع المستقاة من النصوص حسب الدلالات المنبثقة عنها".
تشير أدبيات المشروع إلى أن فكرة "المعلمة الفقهية" نبعت منذ ثمانينات القرن الماضي، حين تأسس مجمع الفقه الإسلامي الدولي عام 1981، كهيئة مرجعية دينية للعالم الإسلامي، وكإطار للاجتهاد الجماعي في المسائل الحادثة والنوازل التي أوجبتها تطورات الحياة، التي وجدت معالجات فقهية فردية لم تكن لتنال مرتبة الإجماع الذي كان في أغلب الأحيان يؤدي إلى بلبلة الأفكار، وتأتي المعلمة كامتداد لمجلة الأحكام العدلية التي صدرت في الدولة العثمانية عام 1876، وكانت تضم حينها ستة عشر كتاباً.

إيطاليا تعلن مبادرة لإقامة مرصد لانتهاكات الحرية الدينية في العالم ومكافحتها - Arabic UPI.com - أخبار عربية، الأخبار العاجلة

آل بيت النبى فى مصر - نسخة نقية عالية الجودة.pdf - 4shared.com - document sharing - download

السبت، يونيو 16، 2012

الهيئة الإسلامية المسيحية : ذكرى " الإسراء والمعراج " تستدعي من الشعب الفلسطيني الوحدة / بيان


WAM | Emirates News Agency
 الهيئة الإسلامية المسيحية : ذكرى " الإسراء والمعراج " تستدعي من الشعب الفلسطيني الوحدة 2012-06-14 12:12:49
الهيئة الإسلامية المسيحية / بيان .


القدس المحتلة في 14 يونيو/ وام / أكدت " الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ".. أن حلول ذكرى الإسراء والمعراج الذي يصادف يوم الأحد المقبل تستدعي من أبناء الشعب الفلسطيني الوحدة حول المشروع الوطني الهادف إلى تخليص الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية من براثين الاحتلال الإسرائيلي وتقرير مصيره و التمسك بالثوابت الوطنية وعلى رأسها دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إن حلول ذكرى الإسراء والمعراج في هذا الوقت بالذات لها دلالاتها العظيمة إذ ان الاختيار الرباني للمسجد الأقصى المبارك ليكون معراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السموات العلا جعل من هذا الموقع جزءا لا يتجزأ من العقيدة الاسلامية وفرض واجب الحفاظ عليه وعدم التفريط به على سائر المسلمين.

من جهته قال الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية "لا سلام مع استمرار الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري لأن السلام والاحتلال نقيضان لا يلتقيان" .

وأضاف الأمين العام " أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يأتي في ظل ظروف صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني إلا أنه ورغما عن ذلك فإننا مصممون على المضي قدما صوب أهداف شعبنا النبيلة والمشروعة والعادلة ".

وأوضح أن الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة علاوة على أنه احتفال تقليدي فإنه أيضا يأتي تأكيدا وتجسيدا لتمسك شعبنا بحقه الوطني في عاصمته التاريخية وعزمه على مواصلة نضاله حتى تحقيق أهدافه مهما غلا الثمن.

وقال " إن رؤيتنا الوطنية لن تكتمل إلا بزوال الاحتلال كاملا عن أراضينا المحتلة سنة 1967 تمهيدا لقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وصون حقوق اللاجئين في العودة وإطلاق سراح كل أسرانا المعتقلين في السجون الإسرائيلية وضرورة حماية وصون وحدة الروح والجسد الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وتحقيق أرقى أشكال تفاعلها الأخوي من أجل صالح وطننا وقضيتنا ومن أجل القدس التي بارك الله فيها وما حولها وضحى الشهداء من أجلها وتحملت جماهيرنا كل صنوف العذاب وأشكال التعسف والظلم في سبيلها" .

وتؤكد الهيئة أن القدس كانت وستبقى روح وقلب الجسد للفلسطينيين ومرمى العيون والأفئدة حتى يرتفع علم فلسطين على المسجد الأقصى المبارك وبقية مساجدها وكنائسها وأسوارها خفاقا حتى تعود للمدينة المقدسة طهارتها وينزاح عن صدرها رجس العدوان وتعودها مكانتها العريقة عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية المستقلة .

الاثنين، مايو 21، 2012

الآلية المهمة لتحقيق الوحدة الإسلامية الشاملة هي الندوات | الموقع الرسمي لجريدة عمان

الآلية المهمة لتحقيق الوحدة الإسلامية الشاملة هي الندوات | الموقع الرسمي لجريدة عمان

الآلية المهمة لتحقيق الوحدة الإسلامية الشاملة هي الندوات

الجمعة, 18 مايو 2012
د محمود هرموش: اجتماع كلمة المسلمين من الغايات الكبرى وكل ما يحول دونها فمن الواجب الابتعاد عنه -
متابعة - سيف الخروصي -
اكد أ. د محمود عبود هرموش استاذ متفرغ في جامعة الجنان - مدرس الاصول والقواعد الفقهية وعلوم القرآن ومدرس العقيدة الاسلامية في قسم الدراسات العليا بقوله: انني اشعر بالغبطة والسرور للدور المتقدم لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية الذي يعكس ذلك التنوع الذي تأصل في السلطنة.
وقال: إن الكل يعيشون اخوة متآلفين ومتراحمين تحوطهم يد ملؤها التفاني وقلب مفعم بالعطف والحنان وتتجسد الاخوة الاسلامية في هذه الندوات التي تجمع اعضاء الجسد الواحد المترامي الاطراف في جو من المحبة والألفة والتراحم مما يفتح آفاقا للتعارف والتواصل يلتقي الاباضي مع المالكي ومع الحنفي والشافعي والحنبلي والزيدي في أيام معدودات.
وأوضح أن هذه الندوات هي الآلية المهمة لتحقيق الوحدة الاسلامية الشاملة التي أرادها الله فمن خلالها تتلاحم الافكار وتتلاقى ليبني منها بعد ذلك صرحا شامخ البنيان.
وقال: لا يصلح الانسان للفتوى إلا اذا علم جملة من العلوم كعلوم القرآن والسنة وان يكون عارفا بمسائل الاجماع وطرائق القياس وعرف الناس وان يعرف عصره الذي يعيش فيه.
واكد ان الكثير ممن يتصدون للفتوى ليسوا أهلا لها اجتهادا لكنهم في واقع الامر هم نقلة ولا ضير اذا كانوا أمناء على النقل وعلى فهم ما ينقلون.
واشار الى انه لا بد ان يعلم المسلمون ان الخلاف ناتج في أغلب المسائل عن النصوص المشكلة، والمسائل المتشابهة وفي هذا المحيط فإن المخالف من كلا الطرفين معذور، وإدراك الحقيقة في علم الله تعالى وإعذار المسلمين بعضهم بعضا أهون عند الله من التفرق والاختلاف.
وبين ان اجتماع كلمة المسلمين غاية الغايات فكل ما يحول دون هذه الغاية فمن واجب المسلمين الابتعاد عنه.
واوضح أن الاحكام المبنية على النص والاجماع المستند الى نص لا تتغير بتغيرالعصور، والامصار.
وقال: على المفتي ان يحصف بأن الفكر مناوئ للدين وبعد ذلك تأتي سلطة ولي الأمر.
وأكد على أن من يريد العلم أن يتعلمه عن أهله وأهله موجودون في كل عصر.
جاء ذلك في لقائنا به اثناء مشاركته في (ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان: نظرية الفقه والنظام الفقهي).
التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الفترة من 15-18 جمادى الأولى 1433هـ 7-10 ابريل 2012م بقاعة الأفراح بفندق حياة رجنسي فالى نص ما قاله في هذا اللقاء.
فحول انطباعه عن السلطنة يقول: أ د محمود عبود هرموش استاذ متفرغ في جامعة الجنان - يدرس الاصول والقواعد الفقهية وعلوم القرآن والعقيدة الاسلامية في قسم الدراسات العليا إنني أشعر بالغبطة والسرور لدور وزارة الاوقاف العمانية وعلى رأسها عمان سلطانا ودولة وشعبا انه دور متقدم إذ هو في حقيقته يعكس ذلك التنوع الذي تتأصل به السلطنة فالكل يعيشون اخوة متآلفين ومتراحمين تحوطهم يد ملؤها التفاني وقلب مفعم بالعطف والحنان. هذا انطباعي عن هذا البلد الطيب كما يعكس الاخوة الاسلامية متجسدة في هذه الندوات التي تجمع اعضاء الجسد الواحد المترامي الاطراف في جو من المحبة والألفة والتراحم مما يفتح آفاقا للتعارف والتواصل يلتقي الاباضي المؤمن مع المالكي المؤمن مع الحنفي والشافعي والحنبلي والزيدي في أيام معدودات تترك في ذاكرة كل منهم صورا جميلة وذكريات حميمة واخوة اسلامية ضاربة في اعماق الزمان لا تمحي على مر الدهور جزى الله عمان سلطانا وحكومة وشعبا خير الجزاء.
ان هذه الندوات هي الآلية المهمة لتحقيق الوحدة الاسلامية الشاملة التي ارادها الله بقوله (ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون) فمن خلالها تتلاحم الافكار وتتلاقى ليبنى منها بعد ذلك صرح شامخ البنيان.
عدة شروط
وعن الشروط الواجب توافرها فيمن يتصدر للفتوى اكد ان هذا سؤال يحتاج الى مجلد كبير. لكن على سبيل الايجاز لا يصلح الانسان للفتوى الا اذا علم جملة من العلوم كعلوم القرآن والسنة فيعلم من القرآن خمسة وعشرين فنا ذكرها الباقلاني في الانتصار فيعلم الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد وأسباب النزول الى غير ذلك ويعلم من السنة مثل ذلك وان يكون عالما بلسان العرب نحوا وصرفا وبيانا وأن يكون عالما بأصول الفقه وعوارض الأدلة وأن يكون عالما بمقاصد الشريعة وأغراضها.
كما يجب أن يكون عارفا بمسائل الاجماع وطرائق القياس وعرف الناس وان يعرف عصره الذي يعيش فيه فينزل الواقعة على ما يقتضيه عرف بلده ويليق بزمان النازلة ومكانها وأحوالها لذلك فإن الكثير ممن يتصدرون للفتوى ليسوا أهلا لها اجتهادا لكنهم في واقع الأمر هم نقلة ولا ضير اذا كانوا أمناء على النقل وعلى فهم ما ينقلون.
الإعذار أهون من التفرق
وحول كيفية تضييق الخلاف حول القضايا الكبرى بين المسلمين أوضح أنه لا بد أن يعلم المسلمون أن الخلاف ناتج في أغلب المسائل عن النصوص المشكلة، والمسائل المتشابهة وفي هذا المحيط من النصوص والمسائل فإن المخالف من كلا الطرفين معذور، وادراك الحقيقة في علم الله تعالى واعذار المسلمين بعضهم بعضا أهون عند الله من التفرق والاختلاف فكل من ذهب مذهبا له فيه أسوة من ائمة الصحابة والتابعين فمذهبه يحتمل وخلافه معذور فيه. اما من يطل على الامة بأقوال ومذاهب لم يمض له سلف من ائمة الصحابة والتابعين فخلافه مردود.
وبهذه القاعدة يضيق الخلاف
والقاعدة الثانية - من ذهب الى امر له فيه دليل، من ظاهر نص او صريحه فهو معذور بمقتضى الدليل لا سيما في المسائل المطروحة على بساط البحث ولم يخض فيها الصحابة والتابعون وعلى كل حال فاجتماع كلمة المسلمين غاية الغايات فكل ما يحول دون هذه الغاية فمن واجب المسلمين الابتعاد عنه.
وقد نص ابن عبدالسلام في أواخر كتابه القواعد "ان المسائل المتشابهة يعذر فيها المسلمون" وبالتالي لا يجوز اطلاق التكفير والتضليل لأن تكفير المسلمين أعظم من الاختلاف فيها.
وعن رأيه في تغيير الفتوى بما يتلاءم مع العصر أكد أن الأحكام المبنية على النص والاجماع المستند الى نص هذه أحكام لا تتغير بتغير الاعصار، والامصار لكن قد يتأخر التنفيذ او يوقف بسبب الظروف الاستثنائية كمن سرق أيام المجاعة او ارتكب حدا في الحرب، فلا تقطع يد الجائع ولا يقام الحد في الحرب لئلا يفر المحدود الى جيش العدو حمية وغضبا.
اما الاحكام التي يلزم بناؤها على العرف والمصلحة فهذه تتغير بتغير العرف والمصلحة.
دور ولي الأمر
وحول دور الفتوى في التصدي للثقافات المغايرة والافكار الدخيلة على الأمة الاسلامية يقول: ليس للمفتي دور في ذلك الا باعتباره واعظا وداعيا الى الله. هذا دور ولي الامر هو الذي يمنع البرامج الاباحية، سواء كانت اعلامية او اكاديمية، او اجتماعية كقانون العنف ضد المرأة الذي يتدخل في شؤون بيوتنا ويكشف عوراتنا أمام العدو مع العلم أن الدول التي يتشكل منها الاعضاء لم تأخذ بهذا القانون.
اما المفتي فعليه ان يحصف بأن هذا الفكر مناوئ للدين وبعد ذلك تأتي سلطة ولي الأمر.
لا بد من طلب العلم
وعن إشكالية النصوص الشرعية أشار الى أن طبيعة النص العربي تعتريه أمور تخل بالفهم ففي هذه النصوص العام والخاص والعام الذي يراد به الخصوص والاطلاق والتقييد والنسخ وفيها الدلالات اللفظية على تنوعها ودلالة المقام ودلالة التنبيه والايماء.
وفيها الحذف، والاضمار، والاشتراك والحقيقة والمجاز وهذه امور لا يعملها الا العلماء المجدين اما الخاملون والجاهلون وأعاجم الطبع فمثل هؤلاء لا يصح لهم نظر ولا استنباط، والعجب أن هؤلاء هم الذين تسوروا محاريب العلم والفتوى فضلوا وأضلوا.
فلا بد لتفادي ذلك من طلب العلم من أهله ولا بد من القراءة على أهل العلم مع الصبر والحرص على تقوى الله لقوله تعالى (اتقوا الله ويعلمكم الله).
اما التفقه بالكتاب من غير معلم او الاستماع الى الفتاوى عبر الفضائيات مع أهميته إلا أنه لا يصنع من القارئ والمستمع عالما.
وحول التوعية لفهم النصوص يقول: على من يريد العلم أن يتعلم العلم عن أهله وأهله موجودون في كل عصر ولا يخلو عصرعن قائم لله بالحجة وبالله التوفيق

أضف جديد هذه المدونة إلى صفحتك الخاصة IGOOGLE

Add to iGoogle

المتابعون