برلماني يدعو للخروج عن المذهب المالكي - الأخبار: أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة | news - الأخبار

برلماني يدعو للخروج عن المذهب المالكي - الأخبار: أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة | news - الأخبار

برلماني يدعو للخروج عن المذهب المالكي

تاريخ الإضافة: الجمعة, 28 آذار/مارس 2014 19:16

الأخبار(نواكشوط)
دعا أحد أعضاء البرلمان الموريتاني، رفاقه النواب إلى أخذ آراء الإمام
الشافعي عليه رحمة الله في القضايا المالية للهروب من انتهاك محرم في
المذهب (المذهب المالكي) في إشارة إلى بعض الإشكالات الفقهية المتعلقة
بالفوائد الربوية.



وقال النائب عن حزب الكرامة شيخنا ولد حجبو- في جلسة برلمانية مساء اليوم
الجمعية -  إن الأخذ بآراء الشافعي أولى من انتهاك محرم صريح في الفقه
المالكي، وإن التقيد بنصوص المذهب دون مراعاة الآراء الفقهية الواردة في
المذاهب الأخرى قد يكون مضرا، خصوصا في مجال المعاملات.



وأكد ولد حجبو أنه سيصوت للقانون رغم رفضه للربا.



وهذه أول دعوة للخروج عن المذهب المالكي الذي يعتبر مرجعية الشعب الموريتاني بالكامل.

Elnashra - تجمع العلماء المسلمين: للعمل على معالجة الأزمة الوطنية في طرابلس

Elnashra - تجمع العلماء المسلمين: للعمل على معالجة الأزمة الوطنية في طرابلس

تجمع العلماء المسلمين: للعمل على معالجة الأزمة الوطنية في طرابلس

الجمعة 21 آذار 2014،   آخر تحديث 15:47

أشار تجمع العلماء المسلمين، في بيان، إلى ان "حفلة الجنون التي تحصل في
طرابلس باتت تشكل أزمة وطنية يجب تضافر الجهود للعمل على معالجتها"، لافتاً
إلى ان "وصول الأمر إلى حد استهداف الجيش اللبناني بما يمثله من درع للوطن
وزرع العبوات له على الطرقات وكأنه جيش احتلال يجعلنا متأكدين أن من
يخوضون هذه الحرب ليسوا لبنانيين خاصة أن تصاعد حلقة العنف الأخيرة جاءت
بعد فرار المسلحين التكفيريين من الزارة وبقية ريف حمص، ممن كان لهم السبق
في التورط بالأزمة السورية قبل اضطرار المقاومة للدفاع عن نفسها وأهلها".

وطالب التجمع بـ"العمل على رفع الغطاء الكامل عن المسلحين وإعلان ذلك
ببيان واضح من قبل نواب ووزراء وأحزاب طرابلس"، داعياً إلى "إعطاء تكليف
عملي وواضح من الحكومة للجيش للضرب بيد من حديد والابتداء بزعماء العصابات
من خلال إعتقالهم من أماكن تواجدهم لأن القضية لا تحل بإعتقال مسلح من هنا
ومسلح من هناك، بل باعتقال رؤوس الفتنة".

ازمة خطيرة بين الرياض ومسقط بسبب برناج تلفزيوني سعودي يكفر الطائفة الاباضية ويدعو لانتهاك اعراضها |

مارس 22, 2014

ازمة خطيرة بين الرياض ومسقط بسبب برناج تلفزيوني سعودي يكفر الطائفة الاباضية ويدعو لانتهاك اعراضها

لندن ـ “راي اليوم”:

ربما لم يسمع الكثيرون عن
مدينة غرادية الجزائرية التي تقع في قلب الصحراء الجزائرية الجنوبية،
ولكنها قد تتصدر العناوين الرئيسية في نشرات التلفزة وبعض الصحف اذا ما
تطورت الصدامات الطائفية فيها، بين بعض السلفيين واهلها من اتباع الطائفة
الاباضية الذي يقال انهم يشكلون اغلبية فيها.

هذه الصدامات الطائفية التي
اوقعت ستة قتلى مسألة اعتيادية تحدث مثلها الكثير في الجزائر ودول عربية
اخرى، لكن الجديد والمميز فيها “تعريب” او بالاحرى “تطييف” (من الطائفة) او
“تسليف” (من السلفية) هذه الصدامات.

هناك “ازمة صامتة” حاليا بين الجزائر والمملكة العربية السعودية وسلطنة
عمان حول هذه الازمة، وتجري اتصالات مكثفة لتطويقها، والجزائر لانها
مستاءة من التدخل الاعلامي السعودي في الازمة عبر قناة “اقرأ” التي يملكها
الامير الوليد بن طلال الملياردير المعروف، وسلطنة عمان لانها تعتبر مرجعية
الاقلية الاباضية الجزائرية غير المعلنة.

قبل شهر، وعندما اندلع الفصل الاول من هذه الاشتباكات بثت محطة “اقرأ”،
برنامجا تلفزيونيا لمدة ساعة حول الابا    ضية، وتبارى العلماء المشاركون
من بينهم عالم جزائري متشدد في اتهام اتباع هذه الطائفة بالكفر والخروج عن
الملة والامة، وانهم خوارج، واستعان احدهم باحاديث قال انها تبيح ازهاق
ارواحهم واستباحة اعراضهم.

البرنامج اعيد بثه قبل اسبوع
(17 اذار ) عبر القناة نفسها، مما اشعل فتيل الصدامات مجددا في غرادية،
وبدأت بعدها الاحتجاجات والاتصالات لتطويق الازمة ولجم قناة “اقرأ” وسط
تكتم شديد عليها ونتائجها، ويعتقد ان زيارة السيد يوسف بن علوي وزير
الخارجية العماني المفاجئة للرياض الجمعة لها علاقة بهذه الازمة

التوفيق يستعرض سياسة المملكة في الشأن الديني

التوفيق يستعرض سياسة المملكة في الشأن الديني

هسبريس - و.م.ع

الخميس 20 مارس 2014 - 21:46

استعرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، في لقاء نظمته
المؤسسة الدبلوماسية، اليوم الخميس بالرباط، بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي
المعتمد بالمغرب، العناصر المؤسسة لسياسة الشأن الديني بالمملكة وخصائص
إمارة المؤمنين والمبادئ والقيم المؤطرة للممارسة الدينية .


وذكر التوفيق خلال هذا اللقاء أن نظام المغرب لا يمكن أن يفصل فيه الدين
عن الدولة عكس التجارب التاريخية لبلدان أخرى، مبرزا أن المملكة طورت
العناصر المؤسسة لسياسة الشأن الديني وكيفتها مع اختيارات المغرب في
السياسة والاقتصاد ولا سيما في جانب المؤسسات والحقوق دون تناقض مع المبادئ
الأساسية للدين.


وقال الوزير إن "هناك نظرية متكاملة مستقاة من تقاليدنا ورصيدنا في
ممارسة الدين وفهم الدين، وأول هذه العناصر هو اعتبار أن إمارة المؤمنين
نظام سياسي ديني هو وحده المقبول في الضمير الإسلامي وهو متحقق عندنا في
المغرب"، مشيرا إلى أن "الضمير الاسلامي يتضمن هذا التصور أن الدين والدولة
أمران متداخلان".


وأبرز أن مشروعية إمارة المؤمنين في المغرب تقوم على عقد مكتوب يسمى
البيعة والملك بصفته أميرا للمؤمنين يسهر على حفظ الكليات الخمس المتمثلة
في حماية الدين والنفس والنظام العام والأموال والعرض، مضيفا أن "علاقة
الحكم بين أمير المؤمنين والأمة قائمة على عقد سياسي يتضمن الالتزام بحماية
هذه الكليات التي تشمل كل ما يمكن أن يكون في دستور سواء كان الدستور
مفصلا أو مختصرا".


وأكد أن الوزير أن "ضمان الدين يكون باحترام الكليات المذكورة التي
تتحكم في ضمير الناس وتصورهم للعالم والحياة"، مذكرا بأن المملكة تستند في
ذلك في الالتزام، على الخصوص، بالعقيدة الأشعرية التي تعد عقيدة ضد التكفير
بمختلف جوانبه وبالمذهب المالكي الذي درج المغاربة على الالتزام به .


وأضاف أن ضمان إمارة المؤمنين للدين تكون إما بهذه الأمور المبدئية وإما
بالخدمات التي ينبغي توفيرها للمتدينين وذلك بالاهتمام بالعلماء وتنظيمهم
وإيجاد المساجد وأماكن العبادة وتأطير الأئمة والوعاظ والاهتمام وتنظيم
التعليم الديني.


من جهة أخرى، ذكر التوفيق بأن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية أصدرت
منذ سنة 2002 عددا كبيرا من النصوص التي تحدد آليات تدبير الشأن الديني
بلغة القانون حتى يتحاكم إليها بعدما كانت الضمانة تكمن فيما هو متعارف
عليه في التقليد، وذلك انسجاما مع التطورات الواقعة على صعيد المجتمع.


وأكد التزام إمارة المؤمنين أن لا تصدر اي قوانين متناقضة مع نص شرعي
استنفدت فيه جميع الاجتهادات، مشيرا في هذا السياق إلى مدونة الأسرة التي
شارك فيها العلماء.


كما شدد التوفيق على أن مميزات الشأن الديني بالمغرب تنسجم مع اختيارات
المغرب في الحرية وفي التنمية والتعددية وفي بناء مجتمع متنوع والتعامل مع
المحيط الكوني والدولي، إلى جانب الاعتناء بالشأن الديني والاستجابة
لحاجيات المتدينين في الخدمات والتأطير.

وتطرق إلى عدد من القضايا
المرتبطة بالشأن الديني منها على الخصوص، تاريخ التعايش والتسامح الديني
بالمملكة وتنظيم إصدار الفتوى وأدوار المجلس العلمي الأعلى والمجالس
العلمية المحلية والعلاقة مع وزارة الاوقاف، والتعليم الديني العتيق وجهود
المغرب في تكوين وتأطير الأئمة بعدد من البلدان الافريقية الشقيقة.