موقع الفقه الإسلامي - الفقه اليوم - نبض الفتوى (4) لشهور: شوال - ذي القعدة - ذي الحجة1431هـ

موقع الفقه الإسلامي - الفقه اليوم - نبض الفتوى (4) لشهور: شوال - ذي القعدة - ذي الحجة1431هـ

مع إضافة التفارير الثلاثة السابقة

نبض الفتوى (4) لشهور: شوال - ذي القعدة - ذي الحجة1431هـ





فإتماما لمسيرة أمانة موقع الفقه الإسلامي لما سبق وقدمناه، من تقريرٍ يتناول برامج الفتوى التي تبث عبر القنوات الفضائية، يكون فيه سبرٌ ورصدٌ وحصرٌ لعدد من الفتاوى، وحرصا من الأمانة على النهضة بالمستوى العام للفتوى، ودعمِ وخدمةِ المفتين؛ لذا نضع التقرير الرابع من نبض الفتوى بين يدي القارئ الكريم، راجين من الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يكون عونا لكلِّ من تصدَّى لهذا الأمر، سواء كان بالجواب أو الإعداد والتحضير والتقديم وغيره، وقد كان هذا التقرير شاملا لأهمِّ وأبرز الملاحظات على هذه الفتاوى، وقد أُجري هذا التقرير على عدد (10) قنوات، وهي: (المجد - الناس - دليل- الرحمة – الرسالة – أزهري – دبي – سما دبي – المحور – دريم2).
ولعدد حلقات: (123) مفصلة على النحو التالي:
شهر شوال: (55).
شهر ذي القعدة: (21).
شهر ذي الحجة: (47).
وكان عدد الأسئلة مجملة لثلاثة أشهر: (3171) تنوعت بين الذكور بعدد (998)، وبين الإناث بعدد (1369)، والرسائل بعدد (804) موزعة على عددٍ كبير من دول العالم بلغ (42) دولة، بزيادة دولتين عن التقرير السابق، وكان في مقدمة هذه الدول من حيث الكثرة: المملكة العربية السعودية، ومصر، والعراق، وليبيا، والمغرب، والجزائر، وبعض الدول الأوروبية كالنمسا، وبريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، وكندا، واستراليا، والسويد، وغيرها.
وسبق أن بيَّنَّا أن الهدف الرئيس من هذا التقرير وتلك الإحصائية دراسة واقعِ السؤال والجواب في الفتوى؛ للوقوف على أبرز الأسئلة التي يرد السؤال عنها، والتنبُّه للأسئلة التي يقع فيها اضطراب في الجواب.
ولا يخفى أن المفتي أثناء إلقاء السؤال عليه قد يغيب ذهنه وينصرف، فيأتي الجواب مجانبا للسؤال، أو يأتي على غير مراد السائل، أو يأتي السؤال بما لا يحصل به المقصود من الفتوى، كما تراه مفصلا في التقرير.
فلهذه الأسباب وغيرها توجهت أمانة الموقع إلى إعداد تقريرها الرابع في هذا الصدد، راجين من الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل؛ وأن يرزقنا الفقه في كتابه، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العمل بهما ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
وما زالت أجوبة السادة أصحاب الفضيلة المفتين تتسم بجملة كبيرة من الميزات، منها الآتي:
أولا: عناية المشايخ بالدليل من الكتاب والسنة.
ثانيا: عناية كثير من المشايخ بتوضيح قواعد الشرع.
ثالثا: كثرة التقاسيم والتفريعات أثناء الفتوى، مما يعطي الفتوى قوة ورصانة.
رابعا: عدم خروج المشايخ -في الجملة- عن المعتمد في الفتاوى الصادرة من المجامع الفقهية العامة.
خامسا: تتسم الفتاوى كثيرا بالوضوح، وارتباطها بروح الشريعة وقواعدها العامة.
سادسا: توجُّهُ كثيرٍ من العلماء إلى ترك الفتوى في بعض المسائل، كمسائل الطلاق، والمسائل العامة، والتي تحتاج إلى اجتماع من أهل العلم.
سابعا: يقظةُ جمعٍ كبير من العلماء للأسئلة الموقعة في الحرج.

ختام العام:
وبإطلالة عام هجري جديد، ونهاية العام الهجري السابق تختتم مسيرة نبض الفتوى سنتها الأولى؛ حيث قدمت على مدار العام الهجري الفائت ألف وأربعمائة وإحدى وثلاثين ثلاث تقارير دورية - ترصد من خلالها كل ثلاثة أشهر الفتوى في غير برنامج من برامجها كمًّا وكيفًا، مصدرًا ومنهلاً، بغية الارتقاء بالفتوى وأهلها، وهي شاكرةً لعطاء من تصدوا لهمٍّ من هموم الأمة الإسلامية، ناهيك عمن تواصلوا مع هذه المسيرة، آملة من الأمة جمعاء - خاصة أهل الذكر منهم- مزيدًا من التواصل لسد هذه الثغرة من ثغور الأمة الإسلامية، وها هي ذاك تقدم تقريرها الرابع الختامي لهذه السنة الماضية عن شهور: شوال – ذي القعدة- ذي الحجة 1431 هـ، حيث يتضمن تقرير نبض الفتوى ثمة ملاحظات على فتاوى تلك الشهور، بالإضافة إلى الإحصائيات الخاصة بها، ودلالتها، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: الملاحظات العامة:
وجوب توعية المسلمين للقضايا الكبرى، والسبل الراشدة لحلها:
- س/ هل يجوز أن أقرأ القرآن كاملاً وأهب ثواب القراءة لأمي عائشة رضي الله عنها؟
- ج/ نعم. لا حرج!!
تعقيب: هل يمكن أن يأتي ذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سيما في أزمةٍ كالتي مرَّت، ولا يتناول هذا ولو بالتعقيب، وبيان ما يجب لها من تعظيم وتكريم وحب، وبيان ما يجب أن يكون عليه المسلم عموما تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟!!

القصور في الجواب:
من جملة الملاحظات التي لا تزال تتسم بها بعض الفتاوى، هو القصور في الجواب، فهاك سؤالا:
أنا متزوجة وعندي ولد وبنت وفي مشاكل بيني وبين زوجي كتير أوي خناقات دائماً علي طول وأحنا بنصلي الحمد لله وبنسمع قرآن وهو كمان بيصلي والسؤال أنه كل ما يتخانق معايا بيقولي علي الطلاق كذا علي الطلاق أنا بحب واحدة غيرك علي الطلاق علي طول طلاقات حتى في الشغل بتاعه بيحلف بالطلاق فهو من سنة ونصف بالظبط باعد عني هاجرني بس احنا مع بعض في البيت مفيش معاشرة زوجية من كام يوم اتخانقنا خناقة جامدة وكنت مطلقة منه مرتين كان ليا طلقة واحدة بس فاحنا اتخانقنا خناقة جامدة أوي في عز الخناقة قالي روحي وانتي طالق فهل أنا محرمة عليه ولا أيه؟
ج/ ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به . هو قال لها أنت طالق !! خلاص انتهت العلاقة الزوجية طالما للمرة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
تعقيب:
أولا: أين في الشرع لعن من حلف بالطلاق، ولو كان دعاءً من الشيخ، فأين هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لعَّانا عليه الصلاة والسلام؟!
ثانيا: أين التفصيل، مع أن الواضح من حال الزوجين الغضب الشديد؟!
ثالثا: أين مراعاة الحال في الفتوى، سيما وقد عُلم أنها الطلقة الثالثة؟!

- التعامل مع ما تقرَّر تحريمه وخطره على المعتقد على أنه مسألة خلافية:
- س/: تهنئة زملاء العمل من النصاري بعيد رأس السنة ما الحكم؟
- ج/ أكثر الفقهاء علي أنه لا يجوز تهنئة النصارى بأعيادهم ولا بكل ما يخص دينهم؛ لأن هذا معناه إقرار لدينهم.
تعقيب:
مثل هذه المسائل، يحسن بالمفتي أن يعظم هذا الشأن، ويبين خطره، مع بيان الموقف الذي يجب على المسلم في هذا الباب، وما فقه هذا الباب، ونحوه.

تصحيح حديث ضعيف!!
س/ في بعض الناس بيقولوا عندهم حديث يستدلوا به أن التجار يبعثون فجاراً وحديث أخر أن تسعة أعشار الرزق في التجارة فكيف نوفق بينهما؟
ج/ الحديث فيه استثناء الذي يقول التجار هم الفجار إلا من بر وصدق واتقي فهذا الحديث لا يتناقض والحديث الآخر الذي يقول :" تسعة أعشار الرزق في التجارة" وإن كان الحديث الأول أصح من هذا الحديث الذي يجعل تسعة أعشار الرزق في التجارة.

الخطأ في عزو الحديث إلى من أخرجه:
س/عنده محل خردوات وبقاله وسوبر ماركت بيقول بنكسب في بعض السلع حوالي 60 أو70% وحاجات بنكسب 10% حاجات 5% حاجات 120% قال أن بعض المشايخ المعاصرين قالوا له مش من حقك تكسب أكثر من الثلث أقصي الربح 33% بيقول أعمل إيه هل أطلع متوسط ليهم ولا أكسب 120% ولا أعمل أيه بالضبط؟
ج/ ليس هناك أي نوع من أنواع التحديد لقدر الربح ولا يكون في تساوي في كل شيء ولكن تجنب فالسوق الإسلامية سوق حرة مفتوحة: دعوا العباد يرزقهم الله بعضهم من بعض. أخرجه البخاري!
والحديث أخرجه مسلم، لا البخاري، برقم ( 1522 ) كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ولفظه« لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ؛ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ».

عدم توجيه السائل لفقه الأولويات:
س/ كم مرة الإنسان يحج عن الميت؟
ج/ الواجب مرة واحدة لكن إذا شاء أن يتطوع فهذا شأنه.
تعقيب:
كان يحسن هنا أن يبين فقه هذا الباب، سيما ما يحصل في تكرار العمرة في اليوم الواحد ثلاث وأربع مرات!

ميل بعض المفتين إلى الأخذ بالأيسر مطلقا، ومن ذلك الآتي:
- توجيه السائل إلى الأخذ بضعيف الآراء طالما قال به أحد:
س/ أنا دائماً بسمع كلمة بالفقه والفقه المقارن ما المقصود بالفقه المقارن والرأي الراجح والرأي المختار فما الفرق بين الرأيين وهل أنا علي إثم لو اخترت أي رأي منهم؟
-ج/ الفقه المقارن أبو حنيفة قال كذا و الشافعي والإمام مالك قال كذا والإمام أحمد قال كذا ده بنسميه فقه مقارن. وحبذا إن من ينصب نفسه للإفتاء ولو في شكل صغير يكون عارف بهذه المذاهب ليتخير من هذه المذاهب ليس ما هو أرجح، ولا مختار، لكن ليتخير ما هو أنسب للسائل حتى ولو كان ضعيفاً!!
تعقيب:
تربية المسلمين على الأخذ بالدليل هو واجب العلماء، خاصة في هذه الأزمنة، والتي كثر فيها القنوات الإعلامية، وأصبح ميسورا أن يتعلم المسلمون أمر دينهم، فهي فرصة سانحة لتربية المسلمين على الحق، والالتزام بالدليل.

- الإفتاء بمرجوح الأقوال تيسيرا على السائل:
س/ بالنسبة للطلاق المعلق حضرتك قلت لا يقع حتى لو الشرط وقع علي حسب نية الحالف الدليل من القرآن أو السنة أو الفقه؟
ج/ الأخذ بالآراء الميسرة في هذا الموضوع هو الأولي، وهو مذهب الفقهاء والمفتين علي مدار التاريخ الإسلامي!
تعقيب:
لم يدر بخلد الأئمة يومًا أن تستغل آراؤهم للقول بها على غير مأخذها، ألا ترى أنهم قد اجتهدوا وفق قواعد وأسس للاستنباط لديهم؟!! فمنهم من وُفِّق للصواب، ومنهم من أخذ أجر اجتهاده، وهم -أنفسهم- نصوا على ترك رأيهم متى خالف الصواب، ولم يتصور يومًا أن يأتي مفتٍ ليأخذ بضعيف الرأي من هنا، ومرجوحه من هناك، وشاذه من مكان ثالث، بل نص بعضهم على أن من أخذ بزلات العلماء فقد اجتمع فيه الشر كله!!

أسئلة تكررت غير مرة:
ثمة أسئلة شغلت حيز الفتوى باستمرار، ومنها:
- الجمع بين قضاء رمضان، وصيام ست من شوال.
- فوائد البنوك والبريد، تشقير الحواجب.
- خلع النقاب لأسباب صحية.
- رؤية مسلسلات لأنبياء.
أسئلة موسمية:
بعد الخروج من رمضان كانت أسئلة قضاء رمضان، وصيام ست من شوال، ثم بدأت الأسئلة تنزع نحو الحج بدخول موسم الحج.
الحاجة إلى دراسة جادة حول البنوك الإسلامية لحسم الفتاوى المتضاربة:
في ظل تباين الفتاوى في خصوص البنوك الإسلامية نقترح وضع دراسة جادة لحسم هذا التباين؛ والذي يشكل نوعًا من تضارب الفتوى لدى عموم الناس.

ثانيًا: الإحصائيات، ودلالة الإحصائيات
أ - الإحصائيات:
كانت نسبة الأسئلة فيما يتعلق بموضوع السؤال على النحو الآتي:
1- الصلاة: وهي أكثرها ، بنسبة تتراوح من 5.4% إلى 7.4% بعدد يصل إلى 196سؤالا في الشهر الواحد كحدٍّ أعلى.
2- معاملات: بنسبة تتراوح من 2.8% إلى 1.9% بعدد يصل إلى 81 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
3- بنوك: بنسبة تتراوح من 3.2% إلى 8 % بعدد يصل إلى 74 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
4- طهارة: بنسبة تتراوح من 3.6% إلى 3.5% بعدد يصل إلى 115 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
5- زكاة: بنسبة تتراوح من 2.3% إلى 2.4% بعدد يصل إلى 97 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
6- حج وعمرة: بنسبة تتراوح من 2.4% إلى 12.5% بعدد يصل إلى 182 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
7- طلاق: بنسبة تتراوح من 6.4% إلى 1.1% بعدد يصل إلى 146 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
8- صوم: بنسبة تتراوح من 5.3% إلى 1.9% بعدد يصل إلى 130 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.

ب- دلالة الإحصائيات
نوعية الدول محل الاتصال:
1-الدول العربية:
استمرار احتلال دول المنبع -والتي تنطلق منها الفضائيات الدينية- مرتبة الصدارة في عدد الفتاوى، وهي السعودية ومصر.
لدول المغرب العربي كليبيا والمغرب نصيب لا بأس به في عدد الفتاوى.
ثمة دول أخرى كالعراق والأردن لا زالت تكثر منها الفتاوى.
لا زال الحال في باقي الدول العربية يشكو ضآلة حجم الممارسة الإفتائية فيه؛ مما يتطلب دراسة جدية لهذا الأمر وتحليل أسباب ذلك، ووضع سبل العلاج الناجع في هذا الصدد.

• ألا من جهاز تسويقي لبرامج الفتاوى في الدول غير العربية:
- سؤال يلحُّ على كل من تطلع للإحصائيات الواردة في الدول غير العربية، وذلك في ظل الأرقام الهزيلة الخاصة بتلك الدول، والتي تعبر عن عدم تمكن تلك القنوات من قلب وعقل المسلمين في هذه الدول، تُرى لماذا؟ وكيف السبيل للتغلب على ذلك؟
2- جنس المتصل:
-اتضح زيادة عدد الإناث المتصلات عن عدد الذكور في خلال تلك الفترة؛ مما يرجى أن يكون له كبير أثر على البيت المسلم في ظل الحملات الشرسة التي تتعرض لها المرأة الملتزمة في الفترات الأخيرة.
3- زيادة الرسائل:
- أصبحت الرسائل تخط قدمها بشكل ملحوظ؛ مما يقتضي مزيدًا من العناية والاهتمام بها، والإجابة عليها كاملة غير منقوصة.
4- طبيعة الأسئلة:
نذير خطر يتهدد البيت المسلم:
- إن الناظر لنسب أسئلة الطلاق الواردة في الفتاوى ليفزع كل الفزع؛ إذ فاقت حتى الأسئلة المتعلقة بالصلاة في شهرها الأول؛ مما يوجب وضع برامج خاصة لفقه الأسرة للحد من تلك الظاهرة.
- استأثر فقه الصلاة - كعادته- بالكثرة الكاثرة من الأسئلة، في حين زادت أسئلة الصيام في شهر شوال بحسبان مسائل القضاء وصيام ست من شوال.
- شغلت أسئلة الحج والعمرة في شهر ذي الحجة نصيب الأسد منها باعتباره شهر الحج.
- لا تزال فتاوى البنوك تحافظ على رصيدها ضمن أسئلة الفتاوى عامة؛ مما ينبغي على المختصين زيادة الجهود لتمكين البنوك الإسلامية من زيادة رقعتها كمًّا وكيفًا.
- حظيت أسئلة المعاملات المالية المعاصرة بنصيب ملحوظ في هذا الصدد.
من يسد هذه الثغرة؟
لا زالت هناك العديد من الآراء المرجوحة تطرح على سمع وبصر الناس، وكأنها من قضايا الخلاف السائغ والمقبول، ألا ترى أنه لا زالت الأسئلة تتكرر حول فوائد البنوك ونحوها؟ فهلا من موسوعة إفتائية صادرة من كبار العلماء العاملين تحت إشراف المجامع الفقهية المعتمدة لأمثال هذه القضايا لحسم هذه الأمور.
ما حال أجيال الفتوى مستقبلاً؟
يقترح أن تخصص مادة أساسية لفقه الفتوى في الكليات والمعاهد الشرعية لبناء فقه رشيد للفتوى في المستقبل.


للتواصل مع أمانة موقع الفقه الإسلامي
بريد إلكتروني islamfeqh@gmail.com

نبض الفتوى (3) لشهور رجب - شعبان- رمضان 1431هـ


إعداد مركز البحوث والدراسات الفقهية

بموقع الفقه الإسلامي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فاستمرارًا من أمانة موقع الفقه الإسلامي لما سبق وقدمناه، من تقريرٍ يتناول برامج الفتوى التي تبث عبر القنوات الفضائية، يكون فيه سبرٌ ورصدٌ وحصرٌ لعدد من الفتاوى، وحرصا من الأمانة على النهضة بالمستوى العام للفتوى، ودعمِ وخدمةِ المفتين؛ لذا نضع التقرير الثالث من نبض الفتوى بين يدي القارئ الكريم، راجين من الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يكون عونا لكل من تصدى لهذا الأمر، سواء كان بالجواب أو الإعداد والتحضير والتقديم وغيره، وقد كان هذا التقرير شاملا لأهمِّ وأبرز الملاحظات على هذه الفتاوى، وقد أجري هذا التقرير على عدد (5) قنوات، وهي: (المجد - الناس - دليل- الرحمة – الرسالة ).
ولعدد حلقات: (235) مفصلة على النحو التالي:
شهر رجب: (69).
شهر شعبان: (53).
شهر رمضان: (113).
وكان عدد الأسئلة مجملة لثلاثة أشهر: (3494) تنوعت بين الذكور بعدد (1663)، وبين الإناث بعدد(1831)، موزعة على عددٍ كبير من دول العالم بلغ (40) دولة، بناقص دولة واحدة عن التقرير السابق، وكان في مقدمة هذه الدول من حيث الكثرة: المملكة العربية السعودية، ومصر، والعراق، وليبيا، والمغرب، والجزائر، وبعض الدول الأوروبية كالنمسا، وبريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، وكندا، واستراليا، واليونان، وغيرها.
وسبق أن بيَّنَّا أن الهدف الرئيس من هذا التقرير وتلك الإحصائية دراسة واقعِ السؤال والجواب في الفتوى؛ للوقوف على أبرز الأسئلة التي يرد السؤال عنها، والتنبُّه للأسئلة التي يقع فيها اضطراب في الجواب.
ولا يخفى أن المفتي أثناء إلقاء السؤال عليه قد يغيب ذهنه وينصرف، فيأتي الجواب مجانبا للسؤال، أو يأتي على غير مراد السائل، أو يأتي السؤال بما لا يحصل به المقصود من الفتوى، كما تراه مفصلا في التقرير.
فلهذه الأسباب وغيرها توجهت أمانة الموقع إلى إعداد تقريرها الثالث في هذا الصدد، راجين من الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل؛ وأن يرزقنا الفقه في كتابه، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العمل بهما ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
وما زالت أجوبة السادة أصحاب الفضيلة المفتين تتسم بجملة كبيرة من الميزات، منها الآتي:
أولا: عناية المشايخ بالدليل من الكتاب والسنة.
ثانيا: عناية كثير من المشايخ بتوضيح قواعد الشرع.
ثالثا: كثرة التقاسيم والتفريعات أثناء الفتوى، مما يعطي الفتوى قوة ورصانة.
رابعا: عدم خروج المشايخ -في الجملة- عن المعتمد في الفتاوى الصادرة من المجامع الفقهية العامة.
خامسا: تتسم الفتاوى كثيرا بالوضوح، وارتباطها بروح الشريعة وقواعدها العامة.
سادسا: توجُّهُ كثيرٍ من العلماء إلى ترك الفتوى في بعض المسائل، كمسائل الطلاق، والمسائل العامة، والتي تحتاج إلى اجتماع من أهل العلم.
سابعا: يقظةُ جمعٍ كبير من العلماء للأسئلة الموقعة في الحرج.

مسيرة نبض الفتوى:
وإذ تستمر مسيرة نبض الفتوى لتكون بمثابة المعين والمرشد لعلماء الأمة الإسلامية، والذين بذلوا من وقتهم وعلمهم ابتغاء تبيان صحيح الفتوى، فجزاهم الله خيرًا على حسن صنيعهم، وبارك الله في علمهم وعملهم وعمرهم، وها هي ذاك تقدم بعض الملاحظات- ابتغاء وجه الله عز وجل- ما عساه أن تكتمل به المصلحة، وهي على النحو الآتي:
أولاً: الملاحظات العامة.
ثانيًا: الإحصائيات، ودلالة الإحصائيات.

أولاً: الملاحظات العامة:
الترخص رغم عدم وضوح العذر أو الحرج أو المشقة:
السؤال: أنا بصلي الفجر والشروق والضحى والأوقات الثانية بكون في الشارع الظهر والعصر، بكون بره أرجع من بره أجمع الصلاتين مع بعض، أنا قعدت في البيت صليت الظهر في وقته والعصر في وقته، أما خارج البيت ما أعرفش ساعات وساعات لا بكون في البيت؟
الجواب: حاولي قدر إمكانك تؤدي الصلوات في أوقاتها.

عدم استنهاض الهمم وانتفاء معالجة المرض:
السؤال: ما حكم العادة السرية؟
الجواب: قرر العلماء أنه لا يجوز إلا إذا خشي الإنسان الوقوع في الزنا، فيكون أخف الضررين.
كيف يقال هذا في ظل الفضائيات والمواقع الإباحية؟!! ألا ترى أن البعض سيأخذ هذه الفتوى ويطير بها كل مطير؟!!
وكيف يفتى بهذه الفتوى دون أدنى إشارة إلى دليل من كتاب أو سنة أو قاعدة من قواعد الشرع؟!
وأين الإرشاد إلى طرق العلاج، وبيان المخاطر، ونحوه، مما يجب أن يوجه إليه المفتي؟!!
وهل إذا فعلها مرة سيتركها؟

عدم التفصيل المؤثر في الحكم:
السؤال: رجلاً قال لزوجته إن خرجت من البيت تكوني طالق وخرجت؟
الجواب: هذا طلاق معلق فليكفر كفارة يمين إطعام عشرة مساكين ولا شيء عليه.
وهذا من مقامات التفصيل والتوضيح وبيان خطر هذا اليمين، وأن جمهور الفقهاء على وقوع الطلاق بوقوع الشرط، فيجب توضيح هذا الأمر ليترك الناس مثل هذا الحلف، ويشعرون بعظمة وقدر عقد النكاح.

أخطاء في الإجابة:
السؤال: طلقت زوجتي ولا أعلم إذا كانت الثانية أو الثالثة؟
الجواب: يعتبرها الثالثة من جانب الحيطة!!

السؤال: زوجي ماسك منصب كبير في أول كل عام ميلادي جديد ليه وللمديرين العموم اللي تحتيه بيجي من الشركات المتعاملة مع المكان ده بتيجي بعض الهدايا بعضها بسيطة وبعضها كبيرة ممكن أجندات ممكن حاجات كهربائية خلاط لاسلكي موبايل فهل الصورة دي صحيحة ولا تعتبر من الرشوة؟
الجواب: يعفي عن الأجندات والأقلام لأنها لا تؤثر في اتخاذ القرار. لكن إذا أهدي لزوجك محمول بألفين جنيه ممكن تؤثر في قلب زوجك يمتنع عنها.

قصور في الجواب:
السؤال: أنا مخطوبة لواحد من جماعة التبليغ؟
الجواب: هما ناس مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويصلون الصلوات الخمس في جماعة ويتجهون إلي قبلتنا ويأكلون ذبيحتنا فهم من المسلمين.

السؤال: بالنسبة لدعاء القنوت خلف إمام عندما يذكر الإمام عظمة الله عز وجل إنك تقضي ولا يقضي عليك إنه لا يعز من عاديت وغير ذلك ماذا نقول هل نقول سبحانك أم نقول أمين هذا السؤال الأول؟
الجواب: يقول آمين!!!

السؤال: ما حكم نقض معاهدة الله؟
الجواب: لا يجوز وعليها كفارة يمين إطعام عشرة مساكين والإطعام معناه الإشباع ولابد أطعم عشرة مساكين أو كسوتهم وإن لم يتيسر فصيام ثلاثة أيام.

اختلاف الفتوى في البنوك الإسلامية، أليس له من حل؟!!
على مدار التقارير السابقة لنبض الفتوى كانت وما تزال قضية البنوك الإسلامية محلاً للاختلاف البيِّن فيها بين قائل بالجواز وقائل بالحرمة؛ مما كان له عظيم الأثر في تشتت عوام المسلمين؛ ومن ثم يجب على المجامع الفقهية وأولي العلم الثقات وضع حدٍّ لهذا الافتراق.

طوفان الطلاق:
إن الناظر للنسبة التي تحتلها أسئلة وفتاوى الطلاق لتهوله هذه النسبة المفزعة، والتي تعبر عما وصل إليه حال الأسر المسلمة من ضعف الوازع الديني والخلقي، والتفكك، والحروب المستعرة تحت سقف البيت الواحد، واللامبالاة، واللامسئولية، التي آل إليها الحال، وهاك ما يعبر عن تلك المأساة من عشرات الأمثلة:
-قال لزوجته تهديداً تكوني طالقة بالتلاتة لو ضربتي البنت ونسيت وضربت البنت؟
-بعد الطلقة الثالثة كيف الرجوع للزوج؟
-والله العظيم لو تنامي بعد الساعة ثمانية من الصباح تبقي طالق بالثلاثة!!!
-عندي دراجة نارية قلت: علي الحرام أو الطلاق ما أركب الدراجة النارية! أيه الحل وما ركبتها ؟
-زوجي اتصل بيا من الشغل قالي جاي كمان نصف ساعة فقولت له أنا لسه ما عملتش الأكل قالي طيب إنت كده مش علي ذمتي هل دي تحسب طلقة لو كان بيقولها هزار؟
-أنا كاتبة الكتاب كنت أمزح أنا وزوجي وقال لي: اخرسي وأنت طالق ونيته لم تكن طلاق، وكان يمزح ما الحكم في هذا وماذا نفعل بالتحديد؟"
إن هذه الأسئلة الكثيرة لترمي بالمسؤولية الكبيرة على عاتق العلماء في توجيه الأمة –رجالا ونساء- إلى بيان خطر عقد النكاح، وضرورة التفقه في أحكام الطلاق.
وقوة المجتمع المسلم من قوة أسرته، فهلا وضعت المؤتمرات والندوات والدروس والخطب والكتب والمطويات وغيرها لوضع حدٍّ لهذا الطوفان الجارف الذي يهدد الأسر المسلمة؟!

عدم إجابة كامل الأسئلة:
لا تزال عدم إجابة بعض الأسئلة قائمة؛ مما يدعو لحل ذلك الأمر- إنْ كان تقنيًا، وإنْ بمراعاة القدر اللازم لكل حلقة، وإن بمراجعة المفتين لغير فرع من فروع الفتوى أو بإحالة الأسئلة المتخصصة لأهلها.

سؤال ينقل الواقع الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية!
السؤال: أختها تحرش بها أخيها لحماية أختها كيف تستطيع علي الأقل أن ترفع هذه الجريمة عنها شعورها أن هناك من يحميها حتى بعد أن ترفع هذه القضية هل سيسمع صوتها هل سيتخذ إجراء مع هذا المتحرش أم لا هذه فرصة لتوعية الأخوات بهذا الشأن؟
الجواب:إن كان يخشي أن يتكرر الفعل فلا يجوز لها أن تسكت لأنها إذا سكتت معناها أنها تقبل بالفعل وسيكرر الجريمة النكراء معها مراراً وتكراراً، لابد أن تبلغ الجهة المختصة ولمعاقبة هذا وكف شره عن أخواته ، أنصحك بأن تتقدمي للجهة الأمنية جهات الضبط بشكوي ليحموها من هذا القريب الذي يتحرش بها، لا أنصحها بالسكوت إلا إذا كانت تثق ثقة تامة أن هذا الفعل لن يتكرر بعد ذلك، والحكم الشرعي في حق من ثبت عليه فعل فاحشة الزنا بقريبته فالحكم واضح والحكم هو القتل تعرف أن المغتصب الذي يمارس الفاحشة بالإكراه سواء كانت قريبه أو لا حكمه القتل الإعدام .

عدم ذكر الدليل مع كون المقام يقتضيه، ولو إجمالا:
السؤال: والدتي ماتت قبل جدي وجدي ترك مالاً ولي أخوال ولكن الدولة تقول تأخذه ؟
الجواب: لا شيء للحفيد الذي ماتت أمه في حياة جده وله أخوال إلا إذا أوصي الجد بشيء له. أما إذا لم يوصي فليس له شيء.

- عدم بيان أن ما ورد بالشرع محمول على المدلول الشرعي:
السؤال: معني الصفا والمروة؟
الجواب: الصفا معناها حجارة ملساء والمروة معناها حجارة بيضاء بمثابة حجر الجواهر.
وإن تم بيان المدلول اللغوي، لكن ما ورد في الشرع من الصفا والمروة ذو مدلول شرعي خاص، كان الواجب بيانه.



ثانيا: الإحصائيات:
كانت نسبة الأسئلة فيما يتعلق بموضوع السؤال على النحو الآتي:
1- الصلاة: وهي أكثرها ، بنسبة تتراوح من 7.9% إلى 11.7% بعدد يصل إلى 209 سؤالا في الشهر الواحد كحدٍّ أعلى.
2- معاملات: بنسبة تتراوح من 1.6% إلى 3.8% بعدد يصل إلى 75 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
3- بنوك: بنسبة تتراوح من 1.3% إلى 2.4% بعدد يصل إلى 47 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
4- طهارة: بنسبة تتراوح من 3.00% إلى 5.8% بعدد يصل إلى 104 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
5- زكاة: بنسبة تتراوح من 3.6% إلى 12.5% بعدد يصل إلى 225 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
6- صوم: بنسبة تتراوح من 2.8% إلى 15.9% بعدد يصل إلى 284 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
7- حج: بنسبة تتراوح من 2.1% إلى 4.9% بعدد يصل إلى 88 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
8- طلاق: بنسبة تتراوح من 3.5% إلى 4.9% بعدد يصل إلى 88 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
ثالثا: دلالة الإحصائيات:
- نوعية الدول محل الاتصال:
•الدول العربية:
- لا زالت دول المنبع - والتي تنطلق منها الفضائيات الدينية- تحتل مرتبة الصدارة في عدد الفتاوى، وهي السعودية ومصر.
- تكثر الفتاوى من عدة دول أخرى كالعراق والأردن.
- في حين يكاد يكون للفتاوى وجود يذكر في بعض الدول كلبنان والبحرين، يتذبذب الحال لدى دول أخرى كاليمن، وينعدم بالكلية في دول أخرى كالصومال.
- وفي عصر أصبح فيه للإعلام السيادة والريادة- لم تنهض الدعوة الإسلامية بما يوازي تلك الطفرة الإعلامية خلافًا لأهل الباطل جميعهم؛ مما يستوجب إعلان النفير حتى تصل تلك البرامج في كل رقعة على أراضي الدول العربية، وتذليل الصعوبات كافة للوصول إلى هذا الهدف.

• الدول غير العربية:
- لا زالت الدول الإفريقية المسلمة وغير العربية أرضًا قاحلة تحتاج إلى من يروي عطشها بصحيح الفتاوى، وإذا كان سلفنا الصالح قد جاهدوا جهادًا عظيمًا حتى فتحوا البلاد والأمصار- كان على الأمة اليوم أن تفتح هذه الأراضي بالعلم النافع، فهل من مستثمر يربح أخراه في هذه الدول بدلاً من أن تتلقفها يدي الباطل وتحت وطأة الفقر والجوع والمرض؟
- لقد وصل الفاتحون السابقون إلى وسط أوربا وأصبح الأذان يؤذن خمس مرات، ولا زالت الاتصالات من الدول الأوربية وباقي القارات لا تمثل شيئا.
2- جنس المتصل:
-إن الناظر لعدد الاتصالات من الإناث ليجدها زادت عن الذكور في شهر رجب، في حين فاق عدد الذكور المتصلين عدد الإناث في شهري شعبان ورمضان.
- زادت عدد الرسائل بشكل ملحوظ- مع تغير فيها- عما كان في الشهور السابقة..
3- طبيعة الأسئلة:
- استأثر فقه الصوم بنصيب كبير من الفتاوى خلال شهري شعبان ورمضان، بل حاز المرتبة الأولى في عدد الأسئلة في شهر رمضان.
- تأتي فتاوى الزكاة في المرتبة الثانية في شهر رمضان، وهذا نذير خير كبير، وإن يبق توجيه صرف الزكاة على خير مصارفها يحتاج إلى مزيد توعية وتوجيه.
- لا تزال فتاوى الصلاة والطهارة تمثل رصيدًا كبيرًا في عدد الفتاوى.
- ازدادت فتاوى العمرة بشكل ملحوظ في شهر رمضان.
- لا تزال نسبة أسئلة الطلاق كبيرة- وإن خفت قليلاً في شهر رمضان- مما يمثل خطورة كبيرة على وضع البيت المسلم، ويوجب أخذ الأمر على محمل الجد وتدشين السبل نحو علاجه والتخفيف منه.

اقتراحات عملية:
أولاً: يمكن تنظيم دورات عملية في فقه الفتوى يراعى فيها ما يلي:
1- بيان عظم شأن الفتوى، وأهميتها، والتمييز بينها وبين غيرها.
2- بيان كيفية التأصيل النظري لحكم الفتوى.
3- مراعاة فقه الواقع بالإضافة لفقه النصوص، مع مراعاة فقه الأولويات والمآلات.
4- إيراد بعض التطبيقات العملية، ونماذج لبعض الفتاوى.
ثانيًا: اقتراح بقيام المجامع المتخصصة بعمل كتاب تُجمع فيه الفتاوى التي تمس عموم الأمة، والفتاوى المختلف فيها، مع إبراز فتاوى وقرارات المجامع المتفق عليها، والتي لا زال البعض يخالفها حتى تكون أنموذجًا يحتذى به في الفتوى، ويكون سبيلاً لمنع الإفتاء بشواذ الآاء أو المرجوح منها.
ثالثًا: ضرورة تدريس كتاب مستقل لفقه الفتوى يجمع الآليات السابق ذكرها في الجامعات والكليات والمعاهد الشرعية، مع عمل منهج دراسي تطبيقي للطلاب بغية تكوين كوادر علمية مؤهلة للإفتاء.

نبض الفتوى (2 )ربيع الآخر جمادى الأولى جمادى الآخرة 1431هـ




إعداد
مركز البُحوث والدّراسات الفقهية بموقع الفقهِ الإسلاميّ




الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فاستمرارًا من أمانة موقع الفقه الإسلامي لما سبق وقدمناه، من تقريرٍ يتناول برامج الفتوى التي تبث عبر القنوات الفضائية، يكون فيه سبرٌ ورصدٌ وحصرٌ لعدد من الفتاوى، وحرصا من الأمانة على النهضة بالمستوى العام للفتوى، ودعمِ وخدمةِ المفتين؛ لذا نضع التقرير الثاني من نبض الفتوى بين يدي القارئ الكريم، راجين من الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يكون عونا لكل من تصدى لهذا الأمر، سواء كان بالجواب أو الإعداد والتحضير والتقديم، وقد كان هذا التقرير شاملا لأهم وأبرز الملاحظات على هذه الفتاوى، وقد أجري هذا التقرير على عدد (6) قنوات، وهي: (المجد - الناس - دليل- الرحمة – الرسالة - mbc).
ولعدد حلقات: (261) مفصلة على النحو التالي:
شهر ربيع الآخر: (100).
شهر جمادى الأولى: (65).
شهر جمادى الآخرة: (96).
وكان عدد الأسئلة مجملة لثلاثة أشهر: (4631) تنوعت بين الذكور بعدد (2810)، وبين الإناث بعدد(1821)، موزعة على عددٍ كبير من دول العالم بلغ (41) دولة، بزيادة (24) دولة عن التقرير السابق، وكان في مقدمة هذه الدول من حيث الكثرة: المملكة العربية السعودية، ومصر، والعراق، وليبيا، والمغرب، والجزائر، وبعض الدول الأوروبية كالنمسا، وبريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، وكندا، واستراليا، واليونان، وغيرها.
وسبق أن بيَّنَّا أن الهدف الرئيس من هذا التقرير وتلك الإحصائية دراسة واقعِ السؤال والجواب في الفتوى؛ للوقوف على أبرز الأسئلة التي يرد السؤال عنها، والتنبُّه للأسئلة التي يقع فيها اضطراب في الجواب.
ولا يخفى أن المفتي أثناء إلقاء السؤال عليه قد يغيب ذهنه وينصرف، فيأتي الجواب مجانبا للسؤال، أو يأتي على غير مراد السائل، أو يأتي السؤال بما لا يحصل به المقصود من الفتوى، كما تراه مفصلا في التقرير.
فلهذه الأسباب وغيرها توجهت أمانة الموقع إلى إعداد تقريرها الثاني في هذا الصدد، راجين من الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل؛ وأن يرزقنا الفقه في كتابه، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العمل بهما ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
مازالت أجوبة السادة أصحاب الفضيلة المفتين تتسم بجملة كبيرة من الميزات، منها الآتي:
أولا: عناية المشايخ بالدليل من الكتاب والسنة.
ثانيا: عناية كثير من المشايخ توضيح قواعد الشرع.
ثالثا: كثرة التقاسيم والتفريعات أثناء الفتوى، مما يعطي الفتوى قوة ورصانة.
رابعا: عدم خروج المشايخ في الجملة عن المعتمد في الفتاوى الصادرة من المجامع الفقهية العامة.
خامسا: تتسم الفتاوى كثيرا بالوضوح، ورُبطت بروح الشريعة وقواعدها العامة.
سادسا: توجُّه كثيرٍ من العلماء إلى ترك الفتوى في بعض المسائل، كمسائل الطلاق، والمسائل العامة، والتي تحتاج إلى اجتماع من أهل العلم.
سابعا: يقظة جمع كبير من العلماء للأسئلة الموقعة في الحرج.
أولا: الملاحظات العامة:
غير أنه لما كان هذا جهدا بشريا، كان من الممكن وقوع بعض الملاحظات، التي قلما يسلم منها أحد وهو في سعته، فضلا عن كونه على الهواء، وفي عجلة من أمره، محاولا الإجابة عن كل ما يطرح عليه، ليدفع عن مسلم من المسلمين مُلِمَّةٍ ألمت به، فأوقع هذا في بعض الملاحظات، منها الآتي:
عدم ضبط المصطلحات:
مثال: سؤال عن مدى صحة القاعدة الفقهية: الإصرار على الصغيرة تصيرها كبيرة؟ فكان الجواب: القاعدة الفقهية صحيحة!! وما هي بقاعدة فقهية!!
وكان الواجب التنبيه على كونها قاعدة مسلكية، وليست من قواعد الفقه في شئ.

عدم الجواب على السائل مع خطورته:
مثال 1: سؤال: جلست مع شخص مسيحي فسألني هذا السؤال قال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه منتهك لحقوق الإنسان لأنه تزوج فتاة صغيرة اللي هي السيدة عائشة رضي الله عنها فأرجو الرد على هذا السؤال؟
ولم يكن هناك ثمة جواب!
مثال 2: ففي بلد عربي مسلم، وهو تونس تسأل سائلة:
أختي متزوجة من رجل مسيحي فهل أقاطعها أم لا؟ وهي أعطتني مبلغ من المال فهل أقبله أم لا؟
ولم يكن هناك ثمة جواب!

الجواب بالإحالة إلى كتب الفقه:
ففي سؤال عن صلاة التسابيح ما كيفيتها؟
كان الجواب: راجع كتب الفقه!

السكوت في قضايا المسلمين العامة:
ففي سؤال: أرجو من الشيخ أن يتكلم عن فلسطين والقدس وما واجبنا نحوها الآن؟
وفي سؤال عن يوجد قناة شيعية تكره الصحابة فإحنا إيه دورنا إحنا بنحب الصحابة؟
ولم يكن هناك ثمة جواب في الاثنين!!

عدم الدقة في الجواب:
- ففي سؤال كم عمرة يجوز للمسلم أن يعتمر في السنة؟
فكان الجواب: متى ما تيسر لها تعتمر ولا مانع من أن تعتمر أكثر من واحدة في السفرة الواحدة.
مع كون السؤال عن العدد، فمشروعية التكرار عند السائل متقررة، غير أنه يريد أن يعرف هل لهذا حدٌّ، أم لا؟ بينما الجواب في جواز التكرار حسب السعة، مع جواز التكرار في السفرة الواحدة!

الخطأ في الجواب:
- ففي سؤال: ما حكم الوضوء والاستنجاء؟
فكان الجواب: لا صلاة بلا وضوء أو تيمم، ولا يصح وضوء دون استنجاء أو استجمار!
ونحن نكاد نجزم أن الشيخ الذي أجاب على هذا السؤال ليس ممن يتبنون هذا المذهب، أي شرط تقدم استنجاء أو استجمار قبل الوضوء، فلعله أخطأ.
- وفي سؤال: ما هي أوقات النهي؟
فكان الجواب: عند غروب الشمس وعند شروقها، وعند توسطها في السماء!!

عدم الدقة في التعبير:
ففي سؤالما هو حكم اللحية؟
فكان الجواب:سنة واجبة!

عدم بيان الحكم مفصلاً مع كون المقام يقتضي التفصيل:
ففي سؤال: كنت غضبان وقلت لزوجتي أنت طالق ثلاث ما الحكم ؟
فكان الجواب: لا يقع الطلاق.
والتفصيل في أقسام الغضب في هذا المقام حتمي.
وفي سؤال: متى تسجد سجود السهو؟
-فكان الجواب:يكون بعد التشهد الأخير.

عدم مراعاة العرف في الفتوى:
ففي سؤال: هل يجوز للعاقد أن يُقبِّل المعقود عليها وهي في بيت أبيها؟
فكان الجواب:نعم. يجوز ذلك.
وهنا التفصيل والتعرض للنتائج يوجب على المفتي التفصيل أكثر من ذلك، ومعلوم ما يترتب على هذا الفعل من نتائج وخيمة.

عدم الرد على الشبهات الخطيرة:
ففي سؤال:هناك من يقول: إن أحاديث صحيح مسلم لم يجمع على صحتها، وأن كل الأحاديث التي فيه متلقاة بالقبول فما صحة هذا الكلام؟
فكان الجواب:الذي يشك فيه أو يقدح فيه بين أمرين: إما جاهل لا يعلم .. أو مريض في قلبه نفاق!
ومثل هذا لا ينبغي للعلماء وطلبة العلم السكوت عنه، بل يجب أن تقوم لهم قائمة؛ لأن هذا يقضي على الدين من أصله، وهو أحد المخططات الماكرة للطعن في السنة، وضرب الاستدلال بها، فالجواب بهذا القصور يشعر، وكأن الأمر يسير!

عدم التحذير في مقام يستحق ذلك:
-ففي سؤال:ما هو مفهوم العلمانية؟
-فكان الجواب:هو أن يكون حكم الناس بالناس، وأن لا يكون في هذا حكم بالدين.

الاقتصار في الجواب، وعدم التوجيه والإرشاد:
-ففي سؤال: هل يجوز أن أتزوج امرأة مسيحية على دينها وبعد ذلك أدعوها للإسلام؟
- فكان الجواب:إذا كانت عفيفة جائز.

صدٌّ وجفاء:
- ففي سؤال:" حصل مشكلة بين أهلي وزوجي وقال: عليا الطلاق ما انت رايحة بيت أهلك تاني! ولو روحتي تبقي طالق! وأنا روحت وبعديها في يومين حصل جماع! هو مافيش في نيته طلاق! هو كان بس نرفزه حلفان بس مش أكثر؟!
- فكان الجواب: أنت سألت ومازلت تسألين ولن تجدي جواباً؛ لأنه يجب أن يسأل؛ لأنه صاحب الشأن.

عدم الدقة في تخريج الحديث:
ففي سؤال:" أسأل عن صحة الحديث عن الجلوس من الفجر إلى شروق الشمس نصلي ركعتين هل له أجر عمرة أو حجة ، ما صحة هذا الحديث؟
فكان الجواب: هو حديث في صحيح مسلم.أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صلي الفجر فظل في مصلاه حتى طلعت الشمس كتبت له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة.
فهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم!! وهو حديث حسن عند الترمذي.

عدم الإجابة على بعض الأسئلة:
ففي إحدى الحلقات التي وصل إجمالي عدد الأسئلة فيها إلى أربعة وثلاثين سؤالا، لم تتم الإجابة على اثنين وعشرين سؤالا منها.

ثانيا: سمات عامة على بعض الأسئلة:
- حظيت برامج الفتوى بأسئلة متخصصة للمتخصصين، سواء أكان في باب المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي أو كان في الحديث وعلومه.
- ولم تخل بعض البرامج من بعض الرسائل الالكترونية.
ثالثا: الأسئلة الأكثر اضطرابًا:
لا يزال التضارب موجودًا في قضية البنوك الإسلامية بين مجيز لها، ومانع منها، وذلك منثور في غير فتوى، مما يستتبع ذلك وقفة تجمع أهل العلم لمزيد من بحث الأمر وتدقيقه والخروج منه بفتاوى عامة تجمع الأمة وتمنع تشتت الناس في هذا الصدد، إلا أنه يشترط في هذا أن تكون هذه الموضوعات مما يسوغ فيها التوحُّد، وأن تكون المرجعية لهذه القضايا الكبرى الأخذ بقرارات المجامع الفقهية الكبيرة.
رابعا: الإحصائيات:
كانت نسبة الأسئلة فيما يتعلق بموضوع السؤال على النحو الآتي:
1- الصلاة: وهي أكثرها ، بنسبة تتراوح من 16.7% إلى 22.6% بعدد يصل إلى 295 سؤالا في الشهر الواحد كحدٍّ أعلى.
2- معاملات: بنسبة تتراوح من 6.6% إلى 12.5% بعدد يصل إلى 142 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
3- بنوك: بنسبة تتراوح من 6.6% إلى 4.8% بعدد يصل إلى 63 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
4- طهارة: بنسبة تتراوح من 5.8% إلى 5.7% بعدد يصل إلى 110 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
5- زكاة: بنسبة تتراوح من 4.25% إلى 5.5% بعدد يصل إلى 79 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
6- صوم: بنسبة تتراوح من 3.2% إلى 4.6% بعدد يصل إلى 57 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
7- حج: بنسبة تتراوح من 4.00% إلى 21.4% بعدد يصل إلى 55 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
8- طلاق: بنسبة تتراوح من 4.2% إلى 6.11% بعدد يصل إلى 152 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
خامسا: دلالة الإحصائيات:
1- نوعية الدول محل الاتصال:
•الدول العربية:
- ففي حين كثرت الاتصالات في عدة دول كانت على قائمتها السعودية ومصر، قلت لعدة دول كتونس وقطر، وندرت بل وانقطعت لبعض الدول كلبنان والبحرين.
- ظهرت دولة عربية جديدة على خريطة نبض الفتوى، ألا وهي الصومال، لكن كان ذلك في سؤالٍ واحدٍ فريدٍ وفي شهر وحيد.
• الدول غير العربية:
- إنه مما يلفت النظر مجيئ اتصال من إيران، وإن كان وحيدًا.
-وفي حين ظهرت اتصالات من دول جديدة ككندا وإسبانيا وأمريكا.
2- جنس المتصل:
- إن الناظر لعدد الاتصالات من الإناث ليجدها دون الذكور.
3- طبيعة الأسئلة:
- لا يزال فقه العبادات هو المستحوذ على النصيب الأعلى في الفتاوى، وهذا يوجب من جهة بث الدروس العلمية المتنوعة حتى يعرف الناس كيف يعبدون ربهم، وهذا لا يعني أنهم أكثر علما بالمعاملات، بل حالهم في المعاملات أشدُّ، غير أن هذا أمر طبيعي، باعتبار أن المسلم عنايته بالعبادة أكثر.
- استأثرت قضايا البنوك والمعاملات المالية بنصيب كبير من الفتاوى، وهذا يوجب مزيدًا من الجهود لدى كبار فقهاء الأمة؛ لتعليم الناس فقهها؛ فضلا عن أسلمة هذه القطاعات حتى تصل إلى الغاية المرجوة منها.
- استمرت أسئلة الطلاق تطرح على المفتين بكثرة، خاصة في شهر جمادى الآخرة حتى أضحت أسئلتها تحتل المرتبة الثانية بعد الصلاة مباشرة، بما يؤكد وجود خلل كبير في بنيان المجتمع المسلم، مما يوجب وقفة لوضع حدٍ لهذا التردي لحال الأسرة المسلمة، وما آلت إليه.
4- الإجابات:
بالنظر للملاحظات المذكورة آنفًا على الفتاوى فإنها تشير إلى أنه لا تزال الحاجة ملحة إلى توفير عدد كبير من المحاضن العلمية المتخصصة، لمعرفة فقه الفتوى، وضوابطه وآلياته.
سادسا: التوصيات:
وفي الأخير نتوجه بجملة من التوصيات نسديها إلى المنشغلين بهذا الشأن، وهي تتلخص في الآتي:
- على القائمين على برامج الفتوى محاولة استيعاب جميع الأسئلة، أو طرح عدد يتناسب ووقت البرنامج.
- الواجب على المفتين الحرص والعناية على ضبط المصطلحات الفقهية، ودقتها.
- يحسن في المسائل التي يكثر الاضطراب فيها في وجهات النظر، الرجوع إلى القرارات المجمعية.
- كما لا ينبغي للمفتي أن يغفل: "لا أعلم" حتى لا تصيب مقاتله، وما أكثر ما سمعنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو يكرِّر هذه العبارة.
- يحسن بالمفتين ربط المستفتي بمقاصد الشرع، ورده إلى أصول وقواعد كلية في الشريعة.
- الواجب على المفتي في حال ما إذا أثيرت شبهة، أن يتعرض لها بكل قوة وثبات، ويقيم من الأدلة ما يردها ويدفعها عن قلوب المسلمين، وأسماعهم.
- يحسن بالمفتين السماع جيدا للسؤال، وانتظار السائل حتى ينتهي منه.


تقرير نبض الفتوى( 1 )"المحرم ـ صفرـ ربيع الأول"1431


حرصا من أمانة موقع الفقه الإسلامي على النهضة بالمستوى العام للفتوى، ودعم وخدمة المفتين، خاصة في الآونة الأخيرة، والتي انتشرت فيها القنوات الفضائية، وأصبحت الفتوى تمارس فيها بشكل قد يوصف في بعض الأحيان بالتفلت، وعدم الانضباط، مما يفضي إلى مفاسد عظيمة، أبرزها ضعف قيمة الفتوى والمفتي في نظر العامة.
لذا اعتزمت أمانة موقع الفقه الإسلامي إعداد تقرير ربع سنوي، يتناول برامج الفتوى التي تبث عبر عدد من القنوات الفضائية، وذلك بسبرها، وحصرها، ورصد جملة كبيرة من الفتاوى، ليكون تقريرا شاملا لأهم وأبرز الملاحظات على هذه الفتاوى حسب التقرير المرفق، وقد أجري هذا التقرير على عدد (11) قناة،وهي: (دليل-أنا-الناس-الرحمة-الرسالة-المجد-القرآن الكريم بالسعودية- القرآن الكريم بمصر-القدس-دريم2-الأقصى).
ولعدد حلقات: (244) مفصلة على النحو التالي:
شهر محرم: (69).
شهر صفر: (78).
شهر ربيع الأول: (97).
وكان عدد الأسئلة مجملة لثلاثة أشهر: (4571) تنوعت بين الذكور بعدد (2332)، وبين الإناث بعدد(2239).
موزعة على عدد كبير من دول العالم بلغ (17) دولة، وكان في مقدمة هذه الدول من حيث الكثرة: المملكة العربية السعودية، ومصر، الدوحة، وليبيا، والمغرب، وبعض الدول الأوروبية كالنمسا، وبريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، وغيرها.
كما كان الهدف الرئيس من هذا التقرير وتلك الإحصائية دراسة واقعِ السؤال والجواب في الفتوى؛ للوقوف على أبرز الأسئلة التي يرد السؤال عنها، والتنبُّه للأسئلة التي يقع فيها اضطراب في الجواب.
ولا يخفى أن المفتي أثناء إلقاء السؤال عليه قد يغيب ذهنه وينصرف، فيأتي الجواب مجانبا للسؤال، أو يأتي على غير مراد السائل، أو يأتي السؤال بما لا يحصل به المقصود من الفتوى، كما تراه مفصلا في التقرير المرفق.
فلهذه الأسباب وغيرها توجهت أمانة الموقع إلى إعداد هذا التقرير، راجين من الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل؛ وأن يرزقنا الفقه في كتابه، وفي سنة نبيه " r" ، وأن يرزقنا العمل بهما ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
نبض الفتوى
لشهور محرم-صفر- ربيع أول1431
بداية لابد أن نعلم أن هذه البرامج التي تبث لإفادة المسلمين، ودفع حاجاتهم في الفتوى قد قدمت خيرا عظيما للمسلمين، وأزالت الالتباس عن كثير من مسائلهم، وأنارت لهم الطريق بمعرفة الحلال والحرام، وقد تميزت فتاوى المشايخ بالآتي:
أولا: عناية المشايخ بالدليل من الكتاب والسنة، راجين ربط المستفتي بالدليل الشرعي.
ثانيا: عناية كثير من المشايخ بتوضيح قواعد الشرع فيما يحتاج إلى ذلك من هذه الفتاوى.
ثالثا: كثرة التقاسيم والتفريعات أثناء الفتوى، مما يعطي الفتوى قوة ورصانة.
رابعا: عدم خروج المشايخ عن المعتمد في الفتاوى الصادرة من المجامع الفقهية العامة.
خامسا: اتسمت الفتاوى في كثير من الأحيان بالوضوح، وربطت بروح الشريعة وقواعدها العامة.
سادسا: توجُّه كثيرٍ من العلماء إلى ترك الفتوى في بعض المسائل، كمسائل الطلاق، والمسائل العامة، والتي تحتاج إلى اجتماع من أهل العلم.
سابعا: يقظة جمع كبير من العلماء للأسئلة الموقعة في الحرج.

غير أن عددا من الفتاوى لوحظ عليه الآتي:
- عدم موافقة الجواب للسؤال:
ففي سؤال من زوجة تقول: زوجي مسافر، ويرسل أموالا لأبناء أخته غير المحتاجين، ولا يبعث لي ولابني إلا القليل الذي لا يكفينا،كان الجواب: أحيي هذا الزوج لأنه يصل رحمه، وما يعطيه لأهله سيكفيهم إن شاء الله، فهي لم تسأل عن هل فعله مندوب يشكر عنه أم لا، بل كانت تسأل عن صحة فعله هذا مقارنة بما يرسله لها من قليل لا يكفيها مع أولادها.
ومن ذلك أيضًا سؤال: إذا استمعتُ للأخبار أو برنامج على الفضائيات وأنظر للمتحدث فهل هذا حرام ويجب أن أغض بصري؟ والسؤال كان من أنثى، فكان الجواب : بالنسبة للمقدم أنت لم يحدث بينك وبينه حديث ولا اشتهاء فلا حرج، أما إن كان المقدم امرأة متبرجة فلا يجوز النظر إليها ونكتفي بالصوت!
- افتقاد الجواب للتفصيل المؤثر في الحكم:
ففي سؤال عن حكم النذر، كان الجواب : ولا يجب أن ينذر أحد، فالنذر مكروه.
وفي سؤال: كيف تكون التوبة من المظالم المتعلقة بالخلق؟ كان الجواب: يجب أن تعاد المظالم إلى أصحابها، دون تطرق لتفصيل المظالم، أكانت مالية أو غير مالية.
وفي سؤال: ما حكم العمل في الاستثمارات؟ كان الجواب: يجوز، ولكن بشرط أن تجعلي دِينَك فوق مالك.
- وجود فتاوى تحتاج إلى مراجعة:
ففي فتوى عن امرأة كانت كثيرة الأحلاف ولا تعرف كم عددها ولم تكفر، كان الجواب: ليس عليها شيء!!
ومن ذلك أيضًا سؤال عن الفرق بين الواجب والسنة، وكانت الإجابة: الواجب فعله أفضل من السنة والمستحب!
- عدم بيان الحكم الشرعي في الإجابة:
ففي سؤال: ما حكم الاستعاذة بالله من الشيطان قبل قراءة الآيات القرآنية؟ كان الجواب: إذا أردت أن تبدأ القراّن الكريم فتستعيذ أما إذا أردت أن تستأنف فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يبين حكم الاستعاذة.
- افتقاد الإجابة إلى تدقيق و تروٍ:
جاء في سؤال: هل يجوز طلب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ وكان ملخص الجواب: لا يجوز التوسل إلا بالعمل الصالح للرجل الحي وليس للميت.
- إغفال أمور أساسية في الفتوى لا بد من ذكرها:
ففي سؤال عن كفارة من جومعت وهي حائض، كان الجواب متعلقا بالمرأة ولم يأت في السؤال ذكر للرجل بالرغم من أنه في الغالب الأعم يكون هو السبب، فيقول الشيخ:" إذا كان أثناء خروج الدم فعليها دينار، أما بعد الجفاف وقبل الغسل فإنها يكفيها نصف دينار والدينار ما يعادل أربعة جرامات ذهب".
وفي سؤال: هناك بعض المشايخ عندما يذكرون الحسين وعلي يقولون عليه السلام ولا يقولون رضي الله عنه؟ كان الجواب: الصحابة جميعا عليهم السلام ولا يجوز تخصيص البعض وترك البعض، وكان الواجب على المفتي التحذير من اصطلاحات
الشيعة،كالإمام علي، وكرم الله وجهه، وصلى الله عليه وعلى آله، ونحوه من عباراتهم.
- ترك الحرية للسائل ليختار الإجابة:
ففي سؤال: قال لي أنت فعلت كذا، فقلت له عليَّ الطلاق لم أفعل ذلك وكنت ناسيا، ثم تذكرت أني فعلته، فما الحكم؟ كانت الإجابة: مذهب الأئمة الأربعة أن من قال الطلاق أن يفعل شيئا ولم يفعله يقع الطلاق، وذهب بعض العلم أنه إذا أراد التهديد فقط فلا يقع الطلاق وهذا ما يفتى به في بعض البلدان، دون ذكر ما يرجحه المفتي.
- افتقاد بعض الإجابات لمزيد توضيح يحتاجه السائل:
ففي سؤال: ما هو الحكم الشرعي للطلقة الأولى، فكان الجواب: الطلقة تسمى طلقة رجعية.
مثال : سؤال عن شكل القبر الشرعي، فكان الجواب: اللحد والحفرة، دون بيان لهما.
بل-وفضلاً عن ذلك- عدم تطرق الإجابة لما يرومه السائل:
ففي سؤال نصه :" هل يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة، الصحيحة المعنى ؟"تطرق الجواب فقط لجزئية في الباب الفقهي وهو أن العمل بها في العبادات التي لها أصل، ولا يجوز تخصيص عبادة بها، أما العمل به في فضائل الأعمال، وآراء الفقهاء الأخرى والجزئية المهمة في السؤال لم يتطرق لها.
وفي سؤال: ما هي الحكمة من قتل المرتد بعد استتابته ثلاثة أيام؟ كان الجواب: لأنه دخل الإسلام عن قناعة وموقن بمقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله فحينما أصبح من المسلمين أصبح حكمه حكم المسلمين فأي مرتد من المسلمين فحكمه القتل.
- الاقتضاب في الفتوى:
ففي فتوى هل يجوز الجمع و القصر بين بلدتين المسافة بينهما 80 كيلو متر؟ كان الجواب من كلمة واحدة: جائز.
- عدم دقة التمثيل للمصطلحات الشرعية:
ففي سؤال عن : عندي حساسة على الصدر والأطباء نصحوا بخلع النقاب هل يجوز ؟ كان الجواب: لا يجوز خلع النقاب إلا في الضرورة القصوى كالموت، وليس الموت كذلك.
- افتقاد الدقة في الحكم على درجة الأحاديث:
مثال: هل صلاة الرجل في الفلاة له أجر خمسين ؟ الجواب: ورد ذلك في حديث صحيح، والحديث حسنه الحاكم.
-اختلاف الجواب بين المفتين عن ذات المسألة :
ومن ذلك: حديث صحة صلاة التسابيح ما بين مضعف في شهر المحرم، ومصحح في شهر صفر.
- انتفاء التدليل:
كالإجابة بلعن الرجل، بل عقوبة أشد من اللعن إن باتت زوجته غضبانة عليه.
- عدم إحاطة السائل بالبديل الأفضل:
ففي سؤال: هل يجوز تسمية طفلة باسم راما؟ بيّن الجواب أنه وإن سمع أنه اسم إله في الهند ولا أعلم هذا، لكن إذا كان صحيحا أنه اسم إله فليس معناه أن الاسم محرم، دون الإرشاد إلى الأفضل كأسماء أمهات المؤمنين-رضي الله عنهن- سيما وأن هذا الأمر فيه نوع اعتصام بالهوية التي ضاعت في هذه الأزمان.
- استخدام بعض الألفاظ غير اللائقة:
ففي جواب عن سؤال يطلب فيه مسيحي من مسلم إثبات موضوع صلاة النبي بالأنبياء في الإسراء المعراج، فقال المفتي فيما قال: ضع كلامه تحت الحذاء.
- عدم استفاضة الجواب لبعض الجوانب الأخلاقية في الفتوى:
ففي سؤال عن مدى إعطاء شيء محرم لغير المسلم، أجاب العالم بأن هذا جائز بشرط ألا يكون محاربا للمسلمين، دون تطرق للضوابط الأخلاقية الحاكمة.
- عدم مراعاة الدول الأقل أسئلة:
فمثلا سؤال جاء من تونس كان: سؤالي عن حقل زيتون يروى دائما بماء المطر وكنا نخرج العشر له لكن هذه السنة حصل جفاف فسقيناه بالصهاريج وصرفنا عليه حق الري، وهو الوحيد الذي لم تتم الإجابة عنه من جملة 78 سؤالا في التاسع من محرم.
-عدم الجواب على السؤال:
ومن ذلك: هل يقع الطلاق في حالة المزاح؟ فلم يجب عليه.

بعض السمات على الأسئلة الواردة
- غرابة بعض الأسئلة:
لي صديقة طلقها زوجها خمس مرات، ولا تريد أن تسأل-تستفتي- حتى لا تفصل عنه!!
- وجود بعض الأسئلة الفقهية العامة:
كسؤال: ما الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر؟ وهل يجوز الجمع بين الأختين؟
- سيطرة الموسمية على الفتوى:
فمثلاً تكثر الفتاوى عن عاشوراء، وكذلك ما يتعلق بصلاة الكسوف حال الكسوف، والاحتفال بالمولد النبوي في ربيع الأول.
- استغلال تخصص العلماء مما يعكس وعيًا من المستفتي:
فحال وجود عالم للحديث يكون السؤال عن صحة الأحاديث، وحال وجود عالم من علماء الماليات تكثر أسئلة البنوك والتأمين والاقتصاد الإسلامي.
طبيعة الأسئلة:
تنوعت الأسئلة الفقهية في غير بابٍ من أبوابها، وإن حظي فقه العبادات والأسرة بمعظمها.
-تواجد أسئلة العقيدة والتفسير والحديث، جنبًا إلى جنب مع أسئلة الفقه.
بعض الأسئلة التي نرى أنها بحاجة إلى إعادة تحرير وبحث موسع والأجوبة لم تف بالمقصود
-ربا البنوك: فما يزال هناك اضطراب لدى البعض بحكم التوجه الإعلامي الكبير القائل بجوازها.
- ما حكم كلمة "باي"؟ الأصل في الأشياء الإباحة إذا كان الأمر دارجا ولو لم يكن غير عربي.
- ما حكم التأمين الصحي؟ هناك خلاف في التأمين التجاري، أما التأمين التعاوني هناك إجماع على جوازه.
-هل يجوز قراءة القرآن على المقامات؟لا بأس في ذلك بشرط عدم مشابهتها بالترانيم الموسيقية!!!
-ما حكم من اتبع طريقة غير طريق أهل السنة ( كالطريقة الجعفرية )؟ المسلم مسلم قبل كل شيء وهذا ما سيسأل عليه في قبره، ولا يسأل عن انتمائه طالما أنه لا يخالف أهل السنة.
-ما هي ظاهرة تجلي العذراء؟ نحن كمسلمين لا نؤمن إلا أن الله لا يبعث أحدا إلا يوم القيامة، وهذا ليس من عقائدنا فلا تصدقوا ولا تكذبوا؛ لأن الأمر لا يهمنا.
- هل المتاجرة في الأوراق المالية حرام؟ إذا كانت هذه التجارة في أشياء مباحة فهي حلال؟
- حكم طلب الجنسية في غير البلد الإسلامي.
-أطفال الأنابيب.
الأسئلة الأكثر اضطرابا
- التأمين: اضطربت الإجابة على أسئلة التأمين على النحو الآتي:
ما حكم التأمين الصحي؟ هناك خلاف في التأمين التجاري!!أما التأمين التعاوني هناك إجماع على جوازه. وفي نفس الحلقة: ما حكم تأمين الشركة على الموظف؟ جائز لأنه باتفاق بين الطرفين، حتى ولو كان تجارياً.
ما حكم الضمان الصحي؟يجوز إذا كان من الحكومة أو الشركة.
ما حكم أخذ التأمين على الأمتعة المؤمن عليها من الشركة ؟
إذا كانت الشركة التي أمن فيها تعاونية تأخذ بالنظام الإسلامي يأخذه، أما إذا كانت أخرى فيسأل علماء بلده الذين يعلمون وضع هذه الشركات.
ما حكم التأمين الصحي للشركات؟إن كنت مختارا لا تشترك، مجبرا لا إثم عليك.
- الصور الفوتوغرافية:
- ما حكم الصور الفوتوغرافية؟ مباحة.
- ما حكم الصور الفوتوغرافية ؟ إذا كانت الصور على السجاد أو خلافه وليست كاملة وتمتهن فلا بأس فيها، والصور الشمسية لا حرمة فيها والورع يبعدنا عن ذلك، أما الصور التي لها ظل ( التماثيل ) فهي المحرمة.
- ما حكم الصور الفوتوغرافية؟ إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس، أما لم تكن لذلك ضرورة فلا.
-النقاب: بين وجوبه وعدم وجوبه:
- هل يجوز للمرأة أن تخلع نقابها ولا تلبسه ثانية؟ قلنا إن النقاب ليس فرضا، فلا حرج في تركه.
- تسأل عن حكم النقاب في موريتانيا: هناك يأخذون بالمذهب المالكي وفيه النقاب ليس بواجب.
وقال جمع كبير من المفتين بالوجوب.
يجوز كشف الوجه في الصلاة إذا لم يكن هناك رجال أجانب، أما إذا وجد رجال أجانب أثناء الصلاة أو حتى خارج الصلاة فالجسد كله عورة بما في ذلك الوجه والكفان.
- ربا البنوك:
وضعت مالا بالبنك الأهلي، وأعيش من عائد هذه الأموال فما حكم الشرع؟ العائد حلال طيب ولا بأس في ذلك، ويجوز أن تحج وتعتمر منه!!!
- صلاة التسابيح: بين مصحح ومضعف.
-صلاة التسابيح غير مشروعة
-اختلف العلماء في سنية صلاة التسابيح، وهي أربع ركعات تشتمل على 400 تسبيحة، والراجح صحة هذا الحديث.
- قضاء الصلاة لمن لم يصل زمنًا: فتعددت الإجابة بين وجوب القضاء وبين تركه.
- على الإنسان أن يقضي ما عليه.
- التوبة تجب ما قبلها فلا يصلي ما فاته والأفضل أن يكثر من الصدقة والنوافل.
- البنوك الإسلامية:
فهناك من لا يفرّق بينها وبين الربوية، وهناك من يفرّق.
- الحكم في ظاهر المعاملة إن كانت لجنة المراقبة بالبنك تراعي عدم الوقوع في الربا فهو حلال، وإن كان غير ذلك فلنحذره.
- البنك الإسلامي يشترط فيه عقد تأسيس شرعي وهيئة رقابية شرعية على المعاملات، ولا حرج لمن اضطر أن يضع ماله في البنك الإسلامي، وإن حدث خلل فالإثم على القائمين عليه.
- حلال إن كان إسلاميا فعلا.
- هل البنوك الإسلامية تعاملها نفس البنوك الربوية؟ لا هناك فرق بينهما.
أسئلة لها دلالات
- عقد النكاح في بلاد الغرب:أختها تزوجت بعقد مسيحي في بلاد غربية هل هذا يجوز؟ لا يجوز ويجب أن تعيد العقد.
الفقر العلمي والدعوي في تلك البلاد؛ مما يوجب إنشاء العديد من المراكز العلمية والدعوية المختلفة، وبث العديد من القنوات والمواقع على الانترنت، وعمل دورات بأصول الإسلام العقدية والفقهية والفكرية، وبلسان تلك البلاد للوصول إلى هؤلاء الغرقى.
- رضاع الكبير: استمرار بث أعداء الإسلام للشبهات؛ مما يوجب وضع برامج خاصة مستمرة في القنوات والمواقع ووسائل الإعلام والتعليم والثقافة لتحصين الأمة.
مقترحات
يطرح ما تقدم التساؤل عن ماهية الأسباب التي تؤدي إلى انعدام الاتصالات من غالبية الدول العربية؛ ويكون ذلك داعيا تلك القنوات إلى مزيد من الدعم المالي والدعاية بغير سبيل لقطع الطريق على أعداء الإسلام في هذا الصدد.
احتياج القنوات الفضائية إلى بسط أطرها وامتهادها رقعًا جديدة بحيث لا تقتصر فقط على مكان مولدها؛ فتيسر-من ثم- السبيل على كل متصل الولوج إليها من غير تكلفة تذكر.
تكاتف أهل العلم والإعلام والاقتصاد والمال إلى بلورة خطة يكون غرضها أن تنعدم تكلفة الاتصالات، أو تقل على الأقل، مع المحافظة على ديمومة أداء القناة لرسالتها، وخاصة الفتوى، من خلال أوقاف آبدة أو نحوها.
• الدول غير العربية:
لعل مما يؤسف له تلك الندرة الحادثة من اتصال تلك الدول، ولعل مما يساعد في حل ذلك الأمر الترجمة الفورية للغات الحيوية لبرامج الفتاوى مما قد يغذي السبيل لاستفادة طوائف جديدة منها.
توجيه:
بناء على ما تقدم في جملة الملاحظات المذكورة؛ فإن ذلك يستدعي عدة أمور بغية الحفاظ على مقام الفتوى، وإبراءً للذمة أمام الله I ، منها:
-انتقاء الأكفاء من أهل الثقة في الفتوى، والقوة العلمية، والدراية الواقعية لسد هذه الثغرة.
- تربية طلبة العلم لدى المشايخ والمعاهد والجامعات العلمية على الفتوى وكل ما يتعلق بها؛ بغية تخريج مفتين ثقات للأمة.
- زيادة القوة العلمية في الفتاوى التي لم يجب عنها.
- زيادة مساحة الفتاوى في الفضائيات لحل مشكلة ضيق الوقت، وللتدليل بقدر ما يحتاج إليه.
- إعطاء دورات تدريبية في فتاوى فقه الأسرة، سيما الرضاع، والطلاق، وكذلك المواريث.
- ضرورة مراعاة المفتين للتروي والدقة، مع الفهم الجيد للسؤال، وتحديد مناطه، وبيان التفصيل المؤثر في الحكم، وما لا ينبغي تركه أو توضيحه في الفتاوى.
- تعميم ونشر فتاوى المجامع العلمية الثقات والمعتمدة لشمول ودقة وإحاطة فتاويها.
- حرص المفتين على بيان الأدلة وآراء المجامع الفقهية الثقات والمعتمدة والتنصيص على خطأ الرأي المخالف لحسم ما قد يتوهم أن فيه خلاف، ولبيان ضعف القول المخالف؛ لئلا يثير غبشًا لدى العوام.
- ضرورة ذكر الإجماع في المسألة-إن وجد، وبيان وجوب العمل به، وحال وجود الخلاف السائغ من المستحسن الإشارة إليه منعًا لاضطراب الناس، مع ترجيح المفتي لما يراه راجحًا وعدم ترك اختيار الفتوى للعوام، والتعريج بين الفينة والأخرى على قاعدة " أن رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب".
- ضرورة حرص المفتين على توخي الدقة في بيان الحكم على درجة الأحاديث.
- ضرورة شمول الفتوى للبديل الصحيح والجوانب الأخلاقية وغيرها مما تحتاجه الفتوى.
- تجنب المفتين الألفاظ غير اللائقة، وضرورة ضبط النفس والتحلي بالحلم وحسن الخلق، فهو أدعى للاقتداء والقبول.
- تكثير عدد المفتين في القنوات الفضائية بغية تخفيف العبء على الحاليين.
***