الشيخ راضي حبيب: المناهج الكويتية تخلو من درن التكفير ولا خروقات شقاقية بين الشيعة والسنة - جـــريدة الوطـــن الإلكترونية

جـــريدة الوطـــن الإلكترونية

راضي حبيب: المناهج الكويتية تخلو من درن التكفير ولا خروقات شقاقية بين الشيعة والسنة

لا يوجد في مذهب الامام مالك رحمه الله على وجه الخصوص كونه المذهب الرئيسي لدولة الكويت ولا في مدوناته الفقهية، حكم شرعي من هذا القبيل بعقوبة استباحة دماء واموال عوام المسلمين لعلة التبرك او زيارة القبور
2010/07/12 09:45 م

راضي حبيب (Alwatan)

المذهب المالكي يخلو من أي حكم شرعي باستباحة دماء وأموال المسلمين لعلة التبرك أو زيارة القبور
زيارة القبور من المباح ولا شبهة شرك أو غلو فيها
أكد الباحث الاسلامي الشيخ راضي حبيب خلو المناهج التعليمية من التكفير موضحا في تصريح صحافي لـ(الوطن): ان الكويت خالية من درن التكفير في مناهجها التعليمية والثقافية ولا تحمل في طياتها تكفيرا لأي احد من المذاهب الاسلامية على نحو التعيين والتخصيص.
وتابع حبيب: ان ما جاء في اختبارات التربية الاسلامية هو نوع من الطرح العام الذي لم يتطرق الى مذهب بعينه من السنة او الشيعة على حد السواء لان كليهما يقولان بجواز زيارة القبور، وقد أخطأ وتوهم بعض نواب البرلمان عندما حاولوا ادراج الطائفة الشيعية تحت مظلة هذه الأسئلة لان زيارة الشيعة لقبور الانبياء والاولياء تستند إلى العقيدة الحقة التي لا افراط فيها ولا تفريط وتعتمد على مسلك القاعدة العقائدية التي اشار اليها الامام الصادق بقوله (لا جبر ولا تفويض وانما امر بين أمرين) فزيارة الطائفة الشيعية للقبور من القسم المباح وليس فيها شبهة الشرك والغلو مطلقا ولذلك تكون خارجة بالأصل عن نص الاختبار موضوعا وحكما.
فضلا عن ذلك اتفاق السنة والشيعة على معذورية الجاهل العامي وحتى العالم المشتبه ايضا وهذا بنص كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع فتاواه في معذورية الجاهل والعالم المشتبه حيث قال: «قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطأ فان الله يغفر خطأه كائنا ما كان سواء كان في المسائل النظرية «أي العقيدية» أو العملية «أي الفقهية» هذا الذي عليه أصحاب النبي وجماهير أئمة الاسلام» (مجموع الفتاوى:246/23).
وزاد حبيب المراد من مصطلح العامة شرعيا هو (الجاهل بالحكم) وعليه فان عمل العامة منحصر بين تقليد أو اشتباه، وعلى كلتا الحالتين لا يجوز الحكم عليه باخراجه من ملة الاسلام او استباحة دمه وماله، لانه ان كان في مقام عمله يرجع الى تقليد امام مذهبه الشافعي مثلا فهذا حق ثابت له لصحة اختلاف المذاهب اجتهاديا، او انه وقع في شبهة الخطأ فيندرج تحت قاعدة المعذورية لكونه جاهلاً بالحكم فضلا عن ذلك فان القاعدة الفقهية في الشبهة تدرأ الحدود ولا تقيمها.
وتابع الباحث في تصريحه قائلا: الى جانب ذلك: فان المادة رقم (35) من الدستور الكويتي نصت على حرية الاعتقاد واقامة الشعائر. ودولة الكويت دوما تدعو لترسيخ مبادئ الوحدة الاسلامية وثقافة التسامح الاسلامي المركب من التعددية المذهبية التي تدعو لاحترام وجهات النظر والشعائر بين المذاهب الاسلامية، وفتح باب الحوار المنطقي والاستدلالي للتقريب بين المذاهب الاسلامية وليس التفريق والشقاق.
واكد انه لا يوجد في مذهب الامام مالك رحمه الله على وجه الخصوص كونه المذهب الرئيسي لدولة الكويت ولا في مدوناته الفقهية، حكم شرعي من هذا القبيل بعقوبة استباحة دماء واموال عوام المسلمين لعلة التبرك او زيارة القبور.
ولفت الى انه في المجال الفني لتقرير المناهج يجب التقصي عن مقام تحرير محل النزاع والخلاف في المسائل المعروضة أمام اللجنة الفنية واختيار المقرر باتفاق المذاهب عليه في مثل المواد التكفيرية الخطيرة.
وختم حبيب بيانه قائلا: وأما بالنسبة لموقف الشيعة فقد كانت ومازالت تعمل على الحفاظ على الوحدة الاسلامية والوطنية بالقدر الممكن، وذلك بالتنازل السياسي عن بعض ما تعتقد به انه الصحيح تباعا لمنهجية رئيس المذهب الامام ، على ان ذلك يقرب الصفوف الاسلامية الى بعضها ويسد ثلمة التباغض بين المسلمين.
وانه لا يوجد أية فروقات شقاقية بين أبناء الطائفة الشيعية وأبناء أهل السنة والجماعة فهم اخواننا في الاسلام والانسانية والمواطنة والمعايشة على مدى الدهر لنا ما لهم وعلينا ما عليهم وان ما يمسهم يمسنا والعكس لا يفرقنا عنهم الا الموت.