موقع الفقه الإسلامي - الفقه اليوم - تقرير نبض الفتوى "المحرم ـ صفرـ ربيع الأول"1431

موقع الفقه الإسلامي - الفقه اليوم - تقرير نبض الفتوى "المحرم ـ صفرـ ربيع الأول"1431
تقرير نبض الفتوى "المحرم ـ صفرـ ربيع الأول"1431


حرصا من أمانة موقع الفقه الإسلامي على النهضة بالمستوى العام للفتوى، ودعم وخدمة المفتين، خاصة في الآونة الأخيرة، والتي انتشرت فيها القنوات الفضائية، وأصبحت الفتوى تمارس فيها بشكل قد يوصف في بعض الأحيان بالتفلت، وعدم الانضباط، مما يفضي إلى مفاسد عظيمة، أبرزها ضعف قيمة الفتوى والمفتي في نظر العامة.
لذا اعتزمت أمانة موقع الفقه الإسلامي إعداد تقرير ربع سنوي، يتناول برامج الفتوى التي تبث عبر عدد من القنوات الفضائية، وذلك بسبرها، وحصرها، ورصد جملة كبيرة من الفتاوى، ليكون تقريرا شاملا لأهم وأبرز الملاحظات على هذه الفتاوى حسب التقرير المرفق، وقد أجري هذا التقرير على عدد (11) قناة،وهي: (دليل-أنا-الناس-الرحمة-الرسالة-المجد-القرآن الكريم بالسعودية- القرآن الكريم بمصر-القدس-دريم2-الأقصى).
ولعدد حلقات: (244) مفصلة على النحو التالي:
شهر محرم: (69).
شهر صفر: (78).
شهر ربيع الأول: (97).
وكان عدد الأسئلة مجملة لثلاثة أشهر: (4571) تنوعت بين الذكور بعدد (2332)، وبين الإناث بعدد(2239).
موزعة على عدد كبير من دول العالم بلغ (17) دولة، وكان في مقدمة هذه الدول من حيث الكثرة: المملكة العربية السعودية، ومصر، الدوحة، وليبيا، والمغرب، وبعض الدول الأوروبية كالنمسا، وبريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، وغيرها.
كما كان الهدف الرئيس من هذا التقرير وتلك الإحصائية دراسة واقعِ السؤال والجواب في الفتوى؛ للوقوف على أبرز الأسئلة التي يرد السؤال عنها، والتنبُّه للأسئلة التي يقع فيها اضطراب في الجواب.
ولا يخفى أن المفتي أثناء إلقاء السؤال عليه قد يغيب ذهنه وينصرف، فيأتي الجواب مجانبا للسؤال، أو يأتي على غير مراد السائل، أو يأتي السؤال بما لا يحصل به المقصود من الفتوى، كما تراه مفصلا في التقرير المرفق.
فلهذه الأسباب وغيرها توجهت أمانة الموقع إلى إعداد هذا التقرير، راجين من الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل؛ وأن يرزقنا الفقه في كتابه، وفي سنة نبيه " r" ، وأن يرزقنا العمل بهما ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
نبض الفتوى
لشهور محرم-صفر- ربيع أول1431
بداية لابد أن نعلم أن هذه البرامج التي تبث لإفادة المسلمين، ودفع حاجاتهم في الفتوى قد قدمت خيرا عظيما للمسلمين، وأزالت الالتباس عن كثير من مسائلهم، وأنارت لهم الطريق بمعرفة الحلال والحرام، وقد تميزت فتاوى المشايخ بالآتي:
أولا: عناية المشايخ بالدليل من الكتاب والسنة، راجين ربط المستفتي بالدليل الشرعي.
ثانيا: عناية كثير من المشايخ بتوضيح قواعد الشرع فيما يحتاج إلى ذلك من هذه الفتاوى.
ثالثا: كثرة التقاسيم والتفريعات أثناء الفتوى، مما يعطي الفتوى قوة ورصانة.
رابعا: عدم خروج المشايخ عن المعتمد في الفتاوى الصادرة من المجامع الفقهية العامة.
خامسا: اتسمت الفتاوى في كثير من الأحيان بالوضوح، وربطت بروح الشريعة وقواعدها العامة.
سادسا: توجُّه كثيرٍ من العلماء إلى ترك الفتوى في بعض المسائل، كمسائل الطلاق، والمسائل العامة، والتي تحتاج إلى اجتماع من أهل العلم.
سابعا: يقظة جمع كبير من العلماء للأسئلة الموقعة في الحرج.

غير أن عددا من الفتاوى لوحظ عليه الآتي:
- عدم موافقة الجواب للسؤال:
ففي سؤال من زوجة تقول: زوجي مسافر، ويرسل أموالا لأبناء أخته غير المحتاجين، ولا يبعث لي ولابني إلا القليل الذي لا يكفينا،كان الجواب: أحيي هذا الزوج لأنه يصل رحمه، وما يعطيه لأهله سيكفيهم إن شاء الله، فهي لم تسأل عن هل فعله مندوب يشكر عنه أم لا، بل كانت تسأل عن صحة فعله هذا مقارنة بما يرسله لها من قليل لا يكفيها مع أولادها.
ومن ذلك أيضًا سؤال: إذا استمعتُ للأخبار أو برنامج على الفضائيات وأنظر للمتحدث فهل هذا حرام ويجب أن أغض بصري؟ والسؤال كان من أنثى، فكان الجواب : بالنسبة للمقدم أنت لم يحدث بينك وبينه حديث ولا اشتهاء فلا حرج، أما إن كان المقدم امرأة متبرجة فلا يجوز النظر إليها ونكتفي بالصوت!
- افتقاد الجواب للتفصيل المؤثر في الحكم:
ففي سؤال عن حكم النذر، كان الجواب : ولا يجب أن ينذر أحد، فالنذر مكروه.
وفي سؤال: كيف تكون التوبة من المظالم المتعلقة بالخلق؟ كان الجواب: يجب أن تعاد المظالم إلى أصحابها، دون تطرق لتفصيل المظالم، أكانت مالية أو غير مالية.
وفي سؤال: ما حكم العمل في الاستثمارات؟ كان الجواب: يجوز، ولكن بشرط أن تجعلي دِينَك فوق مالك.
- وجود فتاوى تحتاج إلى مراجعة:
ففي فتوى عن امرأة كانت كثيرة الأحلاف ولا تعرف كم عددها ولم تكفر، كان الجواب: ليس عليها شيء!!
ومن ذلك أيضًا سؤال عن الفرق بين الواجب والسنة، وكانت الإجابة: الواجب فعله أفضل من السنة والمستحب!
- عدم بيان الحكم الشرعي في الإجابة:
ففي سؤال: ما حكم الاستعاذة بالله من الشيطان قبل قراءة الآيات القرآنية؟ كان الجواب: إذا أردت أن تبدأ القراّن الكريم فتستعيذ أما إذا أردت أن تستأنف فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يبين حكم الاستعاذة.
- افتقاد الإجابة إلى تدقيق و تروٍ:
جاء في سؤال: هل يجوز طلب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ وكان ملخص الجواب: لا يجوز التوسل إلا بالعمل الصالح للرجل الحي وليس للميت.
- إغفال أمور أساسية في الفتوى لا بد من ذكرها:
ففي سؤال عن كفارة من جومعت وهي حائض، كان الجواب متعلقا بالمرأة ولم يأت في السؤال ذكر للرجل بالرغم من أنه في الغالب الأعم يكون هو السبب، فيقول الشيخ:" إذا كان أثناء خروج الدم فعليها دينار، أما بعد الجفاف وقبل الغسل فإنها يكفيها نصف دينار والدينار ما يعادل أربعة جرامات ذهب".
وفي سؤال: هناك بعض المشايخ عندما يذكرون الحسين وعلي يقولون عليه السلام ولا يقولون رضي الله عنه؟ كان الجواب: الصحابة جميعا عليهم السلام ولا يجوز تخصيص البعض وترك البعض، وكان الواجب على المفتي التحذير من اصطلاحات
الشيعة،كالإمام علي، وكرم الله وجهه، وصلى الله عليه وعلى آله، ونحوه من عباراتهم.
- ترك الحرية للسائل ليختار الإجابة:
ففي سؤال: قال لي أنت فعلت كذا، فقلت له عليَّ الطلاق لم أفعل ذلك وكنت ناسيا، ثم تذكرت أني فعلته، فما الحكم؟ كانت الإجابة: مذهب الأئمة الأربعة أن من قال الطلاق أن يفعل شيئا ولم يفعله يقع الطلاق، وذهب بعض العلم أنه إذا أراد التهديد فقط فلا يقع الطلاق وهذا ما يفتى به في بعض البلدان، دون ذكر ما يرجحه المفتي.
- افتقاد بعض الإجابات لمزيد توضيح يحتاجه السائل:
ففي سؤال: ما هو الحكم الشرعي للطلقة الأولى، فكان الجواب: الطلقة تسمى طلقة رجعية.
مثال : سؤال عن شكل القبر الشرعي، فكان الجواب: اللحد والحفرة، دون بيان لهما.
بل-وفضلاً عن ذلك- عدم تطرق الإجابة لما يرومه السائل:
ففي سؤال نصه :" هل يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة، الصحيحة المعنى ؟"تطرق الجواب فقط لجزئية في الباب الفقهي وهو أن العمل بها في العبادات التي لها أصل، ولا يجوز تخصيص عبادة بها، أما العمل به في فضائل الأعمال، وآراء الفقهاء الأخرى والجزئية المهمة في السؤال لم يتطرق لها.
وفي سؤال: ما هي الحكمة من قتل المرتد بعد استتابته ثلاثة أيام؟ كان الجواب: لأنه دخل الإسلام عن قناعة وموقن بمقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله فحينما أصبح من المسلمين أصبح حكمه حكم المسلمين فأي مرتد من المسلمين فحكمه القتل.
- الاقتضاب في الفتوى:
ففي فتوى هل يجوز الجمع و القصر بين بلدتين المسافة بينهما 80 كيلو متر؟ كان الجواب من كلمة واحدة: جائز.
- عدم دقة التمثيل للمصطلحات الشرعية:
ففي سؤال عن : عندي حساسة على الصدر والأطباء نصحوا بخلع النقاب هل يجوز ؟ كان الجواب: لا يجوز خلع النقاب إلا في الضرورة القصوى كالموت، وليس الموت كذلك.
- افتقاد الدقة في الحكم على درجة الأحاديث:
مثال: هل صلاة الرجل في الفلاة له أجر خمسين ؟ الجواب: ورد ذلك في حديث صحيح، والحديث حسنه الحاكم.
-اختلاف الجواب بين المفتين عن ذات المسألة :
ومن ذلك: حديث صحة صلاة التسابيح ما بين مضعف في شهر المحرم، ومصحح في شهر صفر.
- انتفاء التدليل:
كالإجابة بلعن الرجل، بل عقوبة أشد من اللعن إن باتت زوجته غضبانة عليه.
- عدم إحاطة السائل بالبديل الأفضل:
ففي سؤال: هل يجوز تسمية طفلة باسم راما؟ بيّن الجواب أنه وإن سمع أنه اسم إله في الهند ولا أعلم هذا، لكن إذا كان صحيحا أنه اسم إله فليس معناه أن الاسم محرم، دون الإرشاد إلى الأفضل كأسماء أمهات المؤمنين-رضي الله عنهن- سيما وأن هذا الأمر فيه نوع اعتصام بالهوية التي ضاعت في هذه الأزمان.
- استخدام بعض الألفاظ غير اللائقة:
ففي جواب عن سؤال يطلب فيه مسيحي من مسلم إثبات موضوع صلاة النبي بالأنبياء في الإسراء المعراج، فقال المفتي فيما قال: ضع كلامه تحت الحذاء.
- عدم استفاضة الجواب لبعض الجوانب الأخلاقية في الفتوى:
ففي سؤال عن مدى إعطاء شيء محرم لغير المسلم، أجاب العالم بأن هذا جائز بشرط ألا يكون محاربا للمسلمين، دون تطرق للضوابط الأخلاقية الحاكمة.
- عدم مراعاة الدول الأقل أسئلة:
فمثلا سؤال جاء من تونس كان: سؤالي عن حقل زيتون يروى دائما بماء المطر وكنا نخرج العشر له لكن هذه السنة حصل جفاف فسقيناه بالصهاريج وصرفنا عليه حق الري، وهو الوحيد الذي لم تتم الإجابة عنه من جملة 78 سؤالا في التاسع من محرم.
-عدم الجواب على السؤال:
ومن ذلك: هل يقع الطلاق في حالة المزاح؟ فلم يجب عليه.

بعض السمات على الأسئلة الواردة
- غرابة بعض الأسئلة:
لي صديقة طلقها زوجها خمس مرات، ولا تريد أن تسأل-تستفتي- حتى لا تفصل عنه!!
- وجود بعض الأسئلة الفقهية العامة:
كسؤال: ما الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر؟ وهل يجوز الجمع بين الأختين؟
- سيطرة الموسمية على الفتوى:
فمثلاً تكثر الفتاوى عن عاشوراء، وكذلك ما يتعلق بصلاة الكسوف حال الكسوف، والاحتفال بالمولد النبوي في ربيع الأول.
- استغلال تخصص العلماء مما يعكس وعيًا من المستفتي:
فحال وجود عالم للحديث يكون السؤال عن صحة الأحاديث، وحال وجود عالم من علماء الماليات تكثر أسئلة البنوك والتأمين والاقتصاد الإسلامي.
طبيعة الأسئلة:
تنوعت الأسئلة الفقهية في غير بابٍ من أبوابها، وإن حظي فقه العبادات والأسرة بمعظمها.
-تواجد أسئلة العقيدة والتفسير والحديث، جنبًا إلى جنب مع أسئلة الفقه.
بعض الأسئلة التي نرى أنها بحاجة إلى إعادة تحرير وبحث موسع والأجوبة لم تف بالمقصود
-ربا البنوك: فما يزال هناك اضطراب لدى البعض بحكم التوجه الإعلامي الكبير القائل بجوازها.
- ما حكم كلمة "باي"؟ الأصل في الأشياء الإباحة إذا كان الأمر دارجا ولو لم يكن غير عربي.
- ما حكم التأمين الصحي؟ هناك خلاف في التأمين التجاري، أما التأمين التعاوني هناك إجماع على جوازه.
-هل يجوز قراءة القرآن على المقامات؟لا بأس في ذلك بشرط عدم مشابهتها بالترانيم الموسيقية!!!
-ما حكم من اتبع طريقة غير طريق أهل السنة ( كالطريقة الجعفرية )؟ المسلم مسلم قبل كل شيء وهذا ما سيسأل عليه في قبره، ولا يسأل عن انتمائه طالما أنه لا يخالف أهل السنة.
-ما هي ظاهرة تجلي العذراء؟ نحن كمسلمين لا نؤمن إلا أن الله لا يبعث أحدا إلا يوم القيامة، وهذا ليس من عقائدنا فلا تصدقوا ولا تكذبوا؛ لأن الأمر لا يهمنا.
- هل المتاجرة في الأوراق المالية حرام؟ إذا كانت هذه التجارة في أشياء مباحة فهي حلال؟
- حكم طلب الجنسية في غير البلد الإسلامي.
-أطفال الأنابيب.
الأسئلة الأكثر اضطرابا
- التأمين: اضطربت الإجابة على أسئلة التأمين على النحو الآتي:
ما حكم التأمين الصحي؟ هناك خلاف في التأمين التجاري!!أما التأمين التعاوني هناك إجماع على جوازه. وفي نفس الحلقة: ما حكم تأمين الشركة على الموظف؟ جائز لأنه باتفاق بين الطرفين، حتى ولو كان تجارياً.
ما حكم الضمان الصحي؟يجوز إذا كان من الحكومة أو الشركة.
ما حكم أخذ التأمين على الأمتعة المؤمن عليها من الشركة ؟
إذا كانت الشركة التي أمن فيها تعاونية تأخذ بالنظام الإسلامي يأخذه، أما إذا كانت أخرى فيسأل علماء بلده الذين يعلمون وضع هذه الشركات.
ما حكم التأمين الصحي للشركات؟إن كنت مختارا لا تشترك، مجبرا لا إثم عليك.
- الصور الفوتوغرافية:
- ما حكم الصور الفوتوغرافية؟ مباحة.
- ما حكم الصور الفوتوغرافية ؟ إذا كانت الصور على السجاد أو خلافه وليست كاملة وتمتهن فلا بأس فيها، والصور الشمسية لا حرمة فيها والورع يبعدنا عن ذلك، أما الصور التي لها ظل ( التماثيل ) فهي المحرمة.
- ما حكم الصور الفوتوغرافية؟ إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس، أما لم تكن لذلك ضرورة فلا.
-النقاب: بين وجوبه وعدم وجوبه:
- هل يجوز للمرأة أن تخلع نقابها ولا تلبسه ثانية؟ قلنا إن النقاب ليس فرضا، فلا حرج في تركه.
- تسأل عن حكم النقاب في موريتانيا: هناك يأخذون بالمذهب المالكي وفيه النقاب ليس بواجب.
وقال جمع كبير من المفتين بالوجوب.
يجوز كشف الوجه في الصلاة إذا لم يكن هناك رجال أجانب، أما إذا وجد رجال أجانب أثناء الصلاة أو حتى خارج الصلاة فالجسد كله عورة بما في ذلك الوجه والكفان.
- ربا البنوك:
وضعت مالا بالبنك الأهلي، وأعيش من عائد هذه الأموال فما حكم الشرع؟ العائد حلال طيب ولا بأس في ذلك، ويجوز أن تحج وتعتمر منه!!!
- صلاة التسابيح: بين مصحح ومضعف.
-صلاة التسابيح غير مشروعة
-اختلف العلماء في سنية صلاة التسابيح، وهي أربع ركعات تشتمل على 400 تسبيحة، والراجح صحة هذا الحديث.
- قضاء الصلاة لمن لم يصل زمنًا: فتعددت الإجابة بين وجوب القضاء وبين تركه.
- على الإنسان أن يقضي ما عليه.
- التوبة تجب ما قبلها فلا يصلي ما فاته والأفضل أن يكثر من الصدقة والنوافل.
- البنوك الإسلامية:
فهناك من لا يفرّق بينها وبين الربوية، وهناك من يفرّق.
- الحكم في ظاهر المعاملة إن كانت لجنة المراقبة بالبنك تراعي عدم الوقوع في الربا فهو حلال، وإن كان غير ذلك فلنحذره.
- البنك الإسلامي يشترط فيه عقد تأسيس شرعي وهيئة رقابية شرعية على المعاملات، ولا حرج لمن اضطر أن يضع ماله في البنك الإسلامي، وإن حدث خلل فالإثم على القائمين عليه.
- حلال إن كان إسلاميا فعلا.
- هل البنوك الإسلامية تعاملها نفس البنوك الربوية؟ لا هناك فرق بينهما.
أسئلة لها دلالات
- عقد النكاح في بلاد الغرب:أختها تزوجت بعقد مسيحي في بلاد غربية هل هذا يجوز؟ لا يجوز ويجب أن تعيد العقد.
الفقر العلمي والدعوي في تلك البلاد؛ مما يوجب إنشاء العديد من المراكز العلمية والدعوية المختلفة، وبث العديد من القنوات والمواقع على الانترنت، وعمل دورات بأصول الإسلام العقدية والفقهية والفكرية، وبلسان تلك البلاد للوصول إلى هؤلاء الغرقى.
- رضاع الكبير: استمرار بث أعداء الإسلام للشبهات؛ مما يوجب وضع برامج خاصة مستمرة في القنوات والمواقع ووسائل الإعلام والتعليم والثقافة لتحصين الأمة.
مقترحات
يطرح ما تقدم التساؤل عن ماهية الأسباب التي تؤدي إلى انعدام الاتصالات من غالبية الدول العربية؛ ويكون ذلك داعيا تلك القنوات إلى مزيد من الدعم المالي والدعاية بغير سبيل لقطع الطريق على أعداء الإسلام في هذا الصدد.
احتياج القنوات الفضائية إلى بسط أطرها وامتهادها رقعًا جديدة بحيث لا تقتصر فقط على مكان مولدها؛ فتيسر-من ثم- السبيل على كل متصل الولوج إليها من غير تكلفة تذكر.
تكاتف أهل العلم والإعلام والاقتصاد والمال إلى بلورة خطة يكون غرضها أن تنعدم تكلفة الاتصالات، أو تقل على الأقل، مع المحافظة على ديمومة أداء القناة لرسالتها، وخاصة الفتوى، من خلال أوقاف آبدة أو نحوها.
• الدول غير العربية:
لعل مما يؤسف له تلك الندرة الحادثة من اتصال تلك الدول، ولعل مما يساعد في حل ذلك الأمر الترجمة الفورية للغات الحيوية لبرامج الفتاوى مما قد يغذي السبيل لاستفادة طوائف جديدة منها.
توجيه:
بناء على ما تقدم في جملة الملاحظات المذكورة؛ فإن ذلك يستدعي عدة أمور بغية الحفاظ على مقام الفتوى، وإبراءً للذمة أمام الله I ، منها:
-انتقاء الأكفاء من أهل الثقة في الفتوى، والقوة العلمية، والدراية الواقعية لسد هذه الثغرة.
- تربية طلبة العلم لدى المشايخ والمعاهد والجامعات العلمية على الفتوى وكل ما يتعلق بها؛ بغية تخريج مفتين ثقات للأمة.
- زيادة القوة العلمية في الفتاوى التي لم يجب عنها.
- زيادة مساحة الفتاوى في الفضائيات لحل مشكلة ضيق الوقت، وللتدليل بقدر ما يحتاج إليه.
- إعطاء دورات تدريبية في فتاوى فقه الأسرة، سيما الرضاع، والطلاق، وكذلك المواريث.
- ضرورة مراعاة المفتين للتروي والدقة، مع الفهم الجيد للسؤال، وتحديد مناطه، وبيان التفصيل المؤثر في الحكم، وما لا ينبغي تركه أو توضيحه في الفتاوى.
- تعميم ونشر فتاوى المجامع العلمية الثقات والمعتمدة لشمول ودقة وإحاطة فتاويها.
- حرص المفتين على بيان الأدلة وآراء المجامع الفقهية الثقات والمعتمدة والتنصيص على خطأ الرأي المخالف لحسم ما قد يتوهم أن فيه خلاف، ولبيان ضعف القول المخالف؛ لئلا يثير غبشًا لدى العوام.
- ضرورة ذكر الإجماع في المسألة-إن وجد، وبيان وجوب العمل به، وحال وجود الخلاف السائغ من المستحسن الإشارة إليه منعًا لاضطراب الناس، مع ترجيح المفتي لما يراه راجحًا وعدم ترك اختيار الفتوى للعوام، والتعريج بين الفينة والأخرى على قاعدة " أن رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب".
- ضرورة حرص المفتين على توخي الدقة في بيان الحكم على درجة الأحاديث.
- ضرورة شمول الفتوى للبديل الصحيح والجوانب الأخلاقية وغيرها مما تحتاجه الفتوى.
- تجنب المفتين الألفاظ غير اللائقة، وضرورة ضبط النفس والتحلي بالحلم وحسن الخلق، فهو أدعى للاقتداء والقبول.
- تكثير عدد المفتين في القنوات الفضائية بغية تخفيف العبء على الحاليين.
***
للتواصل مع أمانة موقع الفقه الإسلامي
بريد إلكتروني islamfeqh@gmail.com
جوال: 0503653838
فاكس: 063620101
من خارج السعودية
جوال: 00966503653838 فاكس:0096663620101
برعاية STC