موقع الفقه الإسلامي - الفقه اليوم - نبض الفتوى ربيع الآخر جمادى الأولى جمادى الآخرة 1431هـ

موقع الفقه الإسلامي - الفقه اليوم - نبض الفتوى ربيع الآخر جمادى الأولى جمادى الآخرة 1431هـ
نبض الفتوى ربيع الآخر جمادى الأولى جمادى الآخرة 1431هـ




إعداد
مركز البُحوث والدّراسات الفقهية بموقع الفقهِ الإسلاميّ




الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فاستمرارًا من أمانة موقع الفقه الإسلامي لما سبق وقدمناه، من تقريرٍ يتناول برامج الفتوى التي تبث عبر القنوات الفضائية، يكون فيه سبرٌ ورصدٌ وحصرٌ لعدد من الفتاوى، وحرصا من الأمانة على النهضة بالمستوى العام للفتوى، ودعمِ وخدمةِ المفتين؛ لذا نضع التقرير الثاني من نبض الفتوى بين يدي القارئ الكريم، راجين من الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يكون عونا لكل من تصدى لهذا الأمر، سواء كان بالجواب أو الإعداد والتحضير والتقديم، وقد كان هذا التقرير شاملا لأهم وأبرز الملاحظات على هذه الفتاوى، وقد أجري هذا التقرير على عدد (6) قنوات، وهي: (المجد - الناس - دليل- الرحمة – الرسالة - mbc).
ولعدد حلقات: (261) مفصلة على النحو التالي:
شهر ربيع الآخر: (100).
شهر جمادى الأولى: (65).
شهر جمادى الآخرة: (96).
وكان عدد الأسئلة مجملة لثلاثة أشهر: (4631) تنوعت بين الذكور بعدد (2810)، وبين الإناث بعدد(1821)، موزعة على عددٍ كبير من دول العالم بلغ (41) دولة، بزيادة (24) دولة عن التقرير السابق، وكان في مقدمة هذه الدول من حيث الكثرة: المملكة العربية السعودية، ومصر، والعراق، وليبيا، والمغرب، والجزائر، وبعض الدول الأوروبية كالنمسا، وبريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، وكندا، واستراليا، واليونان، وغيرها.
وسبق أن بيَّنَّا أن الهدف الرئيس من هذا التقرير وتلك الإحصائية دراسة واقعِ السؤال والجواب في الفتوى؛ للوقوف على أبرز الأسئلة التي يرد السؤال عنها، والتنبُّه للأسئلة التي يقع فيها اضطراب في الجواب.
ولا يخفى أن المفتي أثناء إلقاء السؤال عليه قد يغيب ذهنه وينصرف، فيأتي الجواب مجانبا للسؤال، أو يأتي على غير مراد السائل، أو يأتي السؤال بما لا يحصل به المقصود من الفتوى، كما تراه مفصلا في التقرير.
فلهذه الأسباب وغيرها توجهت أمانة الموقع إلى إعداد تقريرها الثاني في هذا الصدد، راجين من الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل؛ وأن يرزقنا الفقه في كتابه، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العمل بهما ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
مازالت أجوبة السادة أصحاب الفضيلة المفتين تتسم بجملة كبيرة من الميزات، منها الآتي:
أولا: عناية المشايخ بالدليل من الكتاب والسنة.
ثانيا: عناية كثير من المشايخ توضيح قواعد الشرع.
ثالثا: كثرة التقاسيم والتفريعات أثناء الفتوى، مما يعطي الفتوى قوة ورصانة.
رابعا: عدم خروج المشايخ في الجملة عن المعتمد في الفتاوى الصادرة من المجامع الفقهية العامة.
خامسا: تتسم الفتاوى كثيرا بالوضوح، ورُبطت بروح الشريعة وقواعدها العامة.
سادسا: توجُّه كثيرٍ من العلماء إلى ترك الفتوى في بعض المسائل، كمسائل الطلاق، والمسائل العامة، والتي تحتاج إلى اجتماع من أهل العلم.
سابعا: يقظة جمع كبير من العلماء للأسئلة الموقعة في الحرج.
أولا: الملاحظات العامة:
غير أنه لما كان هذا جهدا بشريا، كان من الممكن وقوع بعض الملاحظات، التي قلما يسلم منها أحد وهو في سعته، فضلا عن كونه على الهواء، وفي عجلة من أمره، محاولا الإجابة عن كل ما يطرح عليه، ليدفع عن مسلم من المسلمين مُلِمَّةٍ ألمت به، فأوقع هذا في بعض الملاحظات، منها الآتي:
عدم ضبط المصطلحات:
مثال: سؤال عن مدى صحة القاعدة الفقهية: الإصرار على الصغيرة تصيرها كبيرة؟ فكان الجواب: القاعدة الفقهية صحيحة!! وما هي بقاعدة فقهية!!
وكان الواجب التنبيه على كونها قاعدة مسلكية، وليست من قواعد الفقه في شئ.

عدم الجواب على السائل مع خطورته:
مثال 1: سؤال: جلست مع شخص مسيحي فسألني هذا السؤال قال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه منتهك لحقوق الإنسان لأنه تزوج فتاة صغيرة اللي هي السيدة عائشة رضي الله عنها فأرجو الرد على هذا السؤال؟
ولم يكن هناك ثمة جواب!
مثال 2: ففي بلد عربي مسلم، وهو تونس تسأل سائلة:
أختي متزوجة من رجل مسيحي فهل أقاطعها أم لا؟ وهي أعطتني مبلغ من المال فهل أقبله أم لا؟
ولم يكن هناك ثمة جواب!

الجواب بالإحالة إلى كتب الفقه:
ففي سؤال عن صلاة التسابيح ما كيفيتها؟
كان الجواب: راجع كتب الفقه!

السكوت في قضايا المسلمين العامة:
ففي سؤال: أرجو من الشيخ أن يتكلم عن فلسطين والقدس وما واجبنا نحوها الآن؟
وفي سؤال عن يوجد قناة شيعية تكره الصحابة فإحنا إيه دورنا إحنا بنحب الصحابة؟
ولم يكن هناك ثمة جواب في الاثنين!!

عدم الدقة في الجواب:
- ففي سؤال كم عمرة يجوز للمسلم أن يعتمر في السنة؟
فكان الجواب: متى ما تيسر لها تعتمر ولا مانع من أن تعتمر أكثر من واحدة في السفرة الواحدة.
مع كون السؤال عن العدد، فمشروعية التكرار عند السائل متقررة، غير أنه يريد أن يعرف هل لهذا حدٌّ، أم لا؟ بينما الجواب في جواز التكرار حسب السعة، مع جواز التكرار في السفرة الواحدة!

الخطأ في الجواب:
- ففي سؤال: ما حكم الوضوء والاستنجاء؟
فكان الجواب: لا صلاة بلا وضوء أو تيمم، ولا يصح وضوء دون استنجاء أو استجمار!
ونحن نكاد نجزم أن الشيخ الذي أجاب على هذا السؤال ليس ممن يتبنون هذا المذهب، أي شرط تقدم استنجاء أو استجمار قبل الوضوء، فلعله أخطأ.
- وفي سؤال: ما هي أوقات النهي؟
فكان الجواب: عند غروب الشمس وعند شروقها، وعند توسطها في السماء!!

عدم الدقة في التعبير:
ففي سؤالما هو حكم اللحية؟
فكان الجواب:سنة واجبة!

عدم بيان الحكم مفصلاً مع كون المقام يقتضي التفصيل:
ففي سؤال: كنت غضبان وقلت لزوجتي أنت طالق ثلاث ما الحكم ؟
فكان الجواب: لا يقع الطلاق.
والتفصيل في أقسام الغضب في هذا المقام حتمي.
وفي سؤال: متى تسجد سجود السهو؟
-فكان الجواب:يكون بعد التشهد الأخير.

عدم مراعاة العرف في الفتوى:
ففي سؤال: هل يجوز للعاقد أن يُقبِّل المعقود عليها وهي في بيت أبيها؟
فكان الجواب:نعم. يجوز ذلك.
وهنا التفصيل والتعرض للنتائج يوجب على المفتي التفصيل أكثر من ذلك، ومعلوم ما يترتب على هذا الفعل من نتائج وخيمة.

عدم الرد على الشبهات الخطيرة:
ففي سؤال:هناك من يقول: إن أحاديث صحيح مسلم لم يجمع على صحتها، وأن كل الأحاديث التي فيه متلقاة بالقبول فما صحة هذا الكلام؟
فكان الجواب:الذي يشك فيه أو يقدح فيه بين أمرين: إما جاهل لا يعلم .. أو مريض في قلبه نفاق!
ومثل هذا لا ينبغي للعلماء وطلبة العلم السكوت عنه، بل يجب أن تقوم لهم قائمة؛ لأن هذا يقضي على الدين من أصله، وهو أحد المخططات الماكرة للطعن في السنة، وضرب الاستدلال بها، فالجواب بهذا القصور يشعر، وكأن الأمر يسير!

عدم التحذير في مقام يستحق ذلك:
-ففي سؤال:ما هو مفهوم العلمانية؟
-فكان الجواب:هو أن يكون حكم الناس بالناس، وأن لا يكون في هذا حكم بالدين.

الاقتصار في الجواب، وعدم التوجيه والإرشاد:
-ففي سؤال: هل يجوز أن أتزوج امرأة مسيحية على دينها وبعد ذلك أدعوها للإسلام؟
- فكان الجواب:إذا كانت عفيفة جائز.

صدٌّ وجفاء:
- ففي سؤال:" حصل مشكلة بين أهلي وزوجي وقال: عليا الطلاق ما انت رايحة بيت أهلك تاني! ولو روحتي تبقي طالق! وأنا روحت وبعديها في يومين حصل جماع! هو مافيش في نيته طلاق! هو كان بس نرفزه حلفان بس مش أكثر؟!
- فكان الجواب: أنت سألت ومازلت تسألين ولن تجدي جواباً؛ لأنه يجب أن يسأل؛ لأنه صاحب الشأن.

عدم الدقة في تخريج الحديث:
ففي سؤال:" أسأل عن صحة الحديث عن الجلوس من الفجر إلى شروق الشمس نصلي ركعتين هل له أجر عمرة أو حجة ، ما صحة هذا الحديث؟
فكان الجواب: هو حديث في صحيح مسلم.أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صلي الفجر فظل في مصلاه حتى طلعت الشمس كتبت له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة.
فهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم!! وهو حديث حسن عند الترمذي.

عدم الإجابة على بعض الأسئلة:
ففي إحدى الحلقات التي وصل إجمالي عدد الأسئلة فيها إلى أربعة وثلاثين سؤالا، لم تتم الإجابة على اثنين وعشرين سؤالا منها.

ثانيا: سمات عامة على بعض الأسئلة:
- حظيت برامج الفتوى بأسئلة متخصصة للمتخصصين، سواء أكان في باب المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي أو كان في الحديث وعلومه.
- ولم تخل بعض البرامج من بعض الرسائل الالكترونية.
ثالثا: الأسئلة الأكثر اضطرابًا:
لا يزال التضارب موجودًا في قضية البنوك الإسلامية بين مجيز لها، ومانع منها، وذلك منثور في غير فتوى، مما يستتبع ذلك وقفة تجمع أهل العلم لمزيد من بحث الأمر وتدقيقه والخروج منه بفتاوى عامة تجمع الأمة وتمنع تشتت الناس في هذا الصدد، إلا أنه يشترط في هذا أن تكون هذه الموضوعات مما يسوغ فيها التوحُّد، وأن تكون المرجعية لهذه القضايا الكبرى الأخذ بقرارات المجامع الفقهية الكبيرة.
رابعا: الإحصائيات:
كانت نسبة الأسئلة فيما يتعلق بموضوع السؤال على النحو الآتي:
1- الصلاة: وهي أكثرها ، بنسبة تتراوح من 16.7% إلى 22.6% بعدد يصل إلى 295 سؤالا في الشهر الواحد كحدٍّ أعلى.
2- معاملات: بنسبة تتراوح من 6.6% إلى 12.5% بعدد يصل إلى 142 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
3- بنوك: بنسبة تتراوح من 6.6% إلى 4.8% بعدد يصل إلى 63 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
4- طهارة: بنسبة تتراوح من 5.8% إلى 5.7% بعدد يصل إلى 110 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
5- زكاة: بنسبة تتراوح من 4.25% إلى 5.5% بعدد يصل إلى 79 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
6- صوم: بنسبة تتراوح من 3.2% إلى 4.6% بعدد يصل إلى 57 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
7- حج: بنسبة تتراوح من 4.00% إلى 21.4% بعدد يصل إلى 55 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
8- طلاق: بنسبة تتراوح من 4.2% إلى 6.11% بعدد يصل إلى 152 سؤالا في الشهر الواحد كحد أعلى.
خامسا: دلالة الإحصائيات:
1- نوعية الدول محل الاتصال:
•الدول العربية:
- ففي حين كثرت الاتصالات في عدة دول كانت على قائمتها السعودية ومصر، قلت لعدة دول كتونس وقطر، وندرت بل وانقطعت لبعض الدول كلبنان والبحرين.
- ظهرت دولة عربية جديدة على خريطة نبض الفتوى، ألا وهي الصومال، لكن كان ذلك في سؤالٍ واحدٍ فريدٍ وفي شهر وحيد.
• الدول غير العربية:
- إنه مما يلفت النظر مجيئ اتصال من إيران، وإن كان وحيدًا.
-وفي حين ظهرت اتصالات من دول جديدة ككندا وإسبانيا وأمريكا.
2- جنس المتصل:
- إن الناظر لعدد الاتصالات من الإناث ليجدها دون الذكور.
3- طبيعة الأسئلة:
- لا يزال فقه العبادات هو المستحوذ على النصيب الأعلى في الفتاوى، وهذا يوجب من جهة بث الدروس العلمية المتنوعة حتى يعرف الناس كيف يعبدون ربهم، وهذا لا يعني أنهم أكثر علما بالمعاملات، بل حالهم في المعاملات أشدُّ، غير أن هذا أمر طبيعي، باعتبار أن المسلم عنايته بالعبادة أكثر.
- استأثرت قضايا البنوك والمعاملات المالية بنصيب كبير من الفتاوى، وهذا يوجب مزيدًا من الجهود لدى كبار فقهاء الأمة؛ لتعليم الناس فقهها؛ فضلا عن أسلمة هذه القطاعات حتى تصل إلى الغاية المرجوة منها.
- استمرت أسئلة الطلاق تطرح على المفتين بكثرة، خاصة في شهر جمادى الآخرة حتى أضحت أسئلتها تحتل المرتبة الثانية بعد الصلاة مباشرة، بما يؤكد وجود خلل كبير في بنيان المجتمع المسلم، مما يوجب وقفة لوضع حدٍ لهذا التردي لحال الأسرة المسلمة، وما آلت إليه.
4- الإجابات:
بالنظر للملاحظات المذكورة آنفًا على الفتاوى فإنها تشير إلى أنه لا تزال الحاجة ملحة إلى توفير عدد كبير من المحاضن العلمية المتخصصة، لمعرفة فقه الفتوى، وضوابطه وآلياته.
سادسا: التوصيات:
وفي الأخير نتوجه بجملة من التوصيات نسديها إلى المنشغلين بهذا الشأن، وهي تتلخص في الآتي:
- على القائمين على برامج الفتوى محاولة استيعاب جميع الأسئلة، أو طرح عدد يتناسب ووقت البرنامج.
- الواجب على المفتين الحرص والعناية على ضبط المصطلحات الفقهية، ودقتها.
- يحسن في المسائل التي يكثر الاضطراب فيها في وجهات النظر، الرجوع إلى القرارات المجمعية.
- كما لا ينبغي للمفتي أن يغفل: "لا أعلم" حتى لا تصيب مقاتله، وما أكثر ما سمعنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو يكرِّر هذه العبارة.
- يحسن بالمفتين ربط المستفتي بمقاصد الشرع، ورده إلى أصول وقواعد كلية في الشريعة.
- الواجب على المفتي في حال ما إذا أثيرت شبهة، أن يتعرض لها بكل قوة وثبات، ويقيم من الأدلة ما يردها ويدفعها عن قلوب المسلمين، وأسماعهم.
- يحسن بالمفتين السماع جيدا للسؤال، وانتظار السائل حتى ينتهي منه.


للتواصل مع أمانة موقع الفقه الإسلامي
بريد إلكتروني islamfeqh@gmail.com
جوال: 0503653838
فاكس: 063620101
من خارج السعودية
جوال: 00966503653838 فاكس:0096663620101


برعاية STC