الثلاثاء، أبريل 03، 2012

'التزموا الصمت'.. رياض الصانع ناصحاً أهل السنة والشيعة

'التزموا الصمت'.. رياض الصانع ناصحاً أهل السنة والشيعة

'التزموا الصمت'.. رياض الصانع ناصحاً أهل السنة والشيعة

3/4/2012  الأنباء  12:03:43 AM
'التزموا الصمت'.. رياض الصانع ناصحاً أهل السنة ...
الأنباء
مركز رياض  /  انزعوا فتيل الفتنة
رياض الصانع

الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، في الوقت الذي يتمسك فيه الجميع بوحدة الشعب الكويتي وتماسكه، يرى البعض من أن المسلمين بجميع طوائفهم من سنة وشيعة يد واحدة ويحاولون بكل الطرق أن يضربوا أروع الأمثلة في التناغم والانسجام في نسيج واحد وتوحد الجميع على حبهم للكويت ويؤكدوا ان ما يثار عن وجود ضغائن وتفرقة بين طرفي الأمة من سنة وشيعة لا أساس له من الصحة، في حين يرى البعض الآخر أن الفتنة في مهدها بين السنة والشيعة وتتأجج يوما بعد يوم.
وهناك من الحوادث والقضايا التي تؤكد ذلك منها قضية الكاتب محمد المليفي والمتهم فيها على خلفية ما كتبه في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) ومساسه بالمذهب الشيعي وتحقيره ومازالت القضية منظورة أمام القضاء، وفي هذه الآونة ما نشر بجريدة الأنباء يوم الأربعاء الموافق 28/3/2012 بالصفحة الرئيسية تحت عنوان «المغرد المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يعترف أمام أمن الدولة بعد رصد هاتفة بالأقمار الصناعية ومواجهته وبمحتواه» وتفاصيل الخبر: تفاعلت الأجهزة الأمنية مع مطالبات نيابية ومجتمعية كثيرة بضبط المغرض (ح.ن) الذي تعرض للرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والخلفاء الراشدين والصحابة الكرام في عدد من تغريداته التي اهتزت لها الكويت، حيث سارعت بإلقاء القبض عليه وإحالته إلى جهات الاختصاص للتحقيق معه.
والجريمة عموما سلوك بشري موجود في كل زمان ومكان ومسؤولية ضبط المتهمين وتعقب الجرائم مسؤولية أمنية بحتة وهي من مهام الشرطة ولهذا فإن عملية التجمهر والنزول للشارع والتهديد والصيحات وحرق الأعلام أو سب وشتم المذاهب الأخرى أو أشخاص أو دول.. في حقيقته جرائم لا يجوز السكوت عنها ويرجى من الجميع الترفع عن هذه الأعمال والجرائم التي أصبحت منهجا للأسف الشديد في الكويت بسبب رعاية ذلك من السياسيين.
ولبيان المنظار القانوني لهذه الواقعة فان المادة (35) من الدستور تنص على «حرية الاعتقاد المطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الآداب»، حيث ان الواقعة المسندة إلى المتهم تخضع لعقوبة المادة (111) جزاء والتي تنص على أن «كل من أذاع بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة (101) آراء تتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين او مذهب ديني سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو في شعائره أو في طقوسه او في تعاليمه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين».
والمستفاد من عرض الواقعتين اننا نجد ان الجميع سائر في اتجاه واحد ألا وهو إشعال نار الفتنة الطائفية بالكويت عن طريق تأجيج المشاعر بين السنة والشيعة وخير مثال لذلك أيضا ما تم في انتخابات مجلس الأمة السابق، حيث نجد أن نسبة النجاح للمرشحين اعتمدت واستندت إلى التيار الديني سواء كان المرشح ينتمي إلى أهل السنة أو أهل الشيعة وهي النسبة الأعلى بين المرشحين ولم يكن نجاح المرشح لانتمائه للكويت أو لبرنامجه الانتخابي وبغض النظر عن ثقافته وخبرته وعلمه أو عمله الوطني لذلك أفرزت نتائج الانتخابات المرشحين المختارين وحصل التيار الديني على النسبة الأعلى في البرلمان بغض النظر عن المصلحة العليا للوطن.
لا يحتاج الشعب الكويتي إلى مزيد من الشقاق والتفرقة والعداوات والمعارك، ففيه ما يكفيه وليس من العقل ولا من الحكمة ولا من المنطق ان يستعدي السنة الشيعة وأن يستعدي الشيعة السنة فلن يزيدنا هذا العداء إلا تمزقا وفرقه والتساؤل لمصلحة من يعمل هؤلاء ويقومون بنشر الخلاف والسب والشتم والتجريح في الفضائيات ومواقع الانترنت، وما الجهة التي تقوم بتمويل وتجنيد هؤلاء لزعزعة أمن واستقرار الكويت ونشر الفتن بها حتى تكون كدول كثيرة في المنطقة قامت دول أخرى بزرع الفتن الطائفية بها مثل العراق والبحرين والآن في سورية؟
لذلك نقول للجميع من أهل السنة والشيعة وغيرهم من الطوائف امسكوا ألسنتكم وأغمدوا أقلامكم والتزموا الصمت والسكينة والهدوء فالأمة الإسلامية والشعب الكويتي بهما من الجراح والمآسي والصدامات واللكمات ما يعجز عن علاجا أطباء العالم وحكماء الدنيا.
والحل الوحيد لبتر شجرة الفتنة التي تشعبت فروعها وأغصانها هو عودة العدالة وسيادة القانون وقيام دولة برلمانية وليس دولة دينية، لان هناك خطورة دينية تكمن في أن كل ما يخالف حاكمها في الفكر أو المعتقد عندها لن يكون خارجا عن النظام أو القانون ولكن سوف يكون كافرا لمخالفته تعاليم الطائفة التي ينتمي إليها، وعند ذلك يجد الجميع البديل عن التظاهر والإضراب والاعتصام في مجلس نيابي يخول إليه حل مشاكل المجتمع بشكل يضمن حكما عادلا يسري على الجميع، ولقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من التفرقة والاختلاف فقال تعالي «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم» صدق الله العظيم.
ولا نملك في النهاية إلا الدعاء إلى الله أن يحفظ المولى القدير الكويت من كل شر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أضف جديد هذه المدونة إلى صفحتك الخاصة IGOOGLE

Add to iGoogle

المتابعون