الآلية المهمة لتحقيق الوحدة الإسلامية الشاملة هي الندوات | الموقع الرسمي لجريدة عمان
د محمود هرموش: اجتماع كلمة المسلمين من الغايات الكبرى وكل ما يحول دونها فمن الواجب الابتعاد عنه -
متابعة - سيف الخروصي -
اكد أ. د محمود عبود هرموش استاذ متفرغ في جامعة الجنان - مدرس الاصول والقواعد الفقهية وعلوم القرآن ومدرس العقيدة الاسلامية في قسم الدراسات العليا بقوله: انني اشعر بالغبطة والسرور للدور المتقدم لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية الذي يعكس ذلك التنوع الذي تأصل في السلطنة.
وقال: إن الكل يعيشون اخوة متآلفين ومتراحمين تحوطهم يد ملؤها التفاني وقلب مفعم بالعطف والحنان وتتجسد الاخوة الاسلامية في هذه الندوات التي تجمع اعضاء الجسد الواحد المترامي الاطراف في جو من المحبة والألفة والتراحم مما يفتح آفاقا للتعارف والتواصل يلتقي الاباضي مع المالكي ومع الحنفي والشافعي والحنبلي والزيدي في أيام معدودات.
وأوضح أن هذه الندوات هي الآلية المهمة لتحقيق الوحدة الاسلامية الشاملة التي أرادها الله فمن خلالها تتلاحم الافكار وتتلاقى ليبني منها بعد ذلك صرحا شامخ البنيان.
وقال: لا يصلح الانسان للفتوى إلا اذا علم جملة من العلوم كعلوم القرآن والسنة وان يكون عارفا بمسائل الاجماع وطرائق القياس وعرف الناس وان يعرف عصره الذي يعيش فيه.
واكد ان الكثير ممن يتصدون للفتوى ليسوا أهلا لها اجتهادا لكنهم في واقع الامر هم نقلة ولا ضير اذا كانوا أمناء على النقل وعلى فهم ما ينقلون.
واشار الى انه لا بد ان يعلم المسلمون ان الخلاف ناتج في أغلب المسائل عن النصوص المشكلة، والمسائل المتشابهة وفي هذا المحيط فإن المخالف من كلا الطرفين معذور، وإدراك الحقيقة في علم الله تعالى وإعذار المسلمين بعضهم بعضا أهون عند الله من التفرق والاختلاف.
وبين ان اجتماع كلمة المسلمين غاية الغايات فكل ما يحول دون هذه الغاية فمن واجب المسلمين الابتعاد عنه.
واوضح أن الاحكام المبنية على النص والاجماع المستند الى نص لا تتغير بتغيرالعصور، والامصار.
وقال: على المفتي ان يحصف بأن الفكر مناوئ للدين وبعد ذلك تأتي سلطة ولي الأمر.
وأكد على أن من يريد العلم أن يتعلمه عن أهله وأهله موجودون في كل عصر.
جاء ذلك في لقائنا به اثناء مشاركته في (ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان: نظرية الفقه والنظام الفقهي).
التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الفترة من 15-18 جمادى الأولى 1433هـ 7-10 ابريل 2012م بقاعة الأفراح بفندق حياة رجنسي فالى نص ما قاله في هذا اللقاء.
فحول انطباعه عن السلطنة يقول: أ د محمود عبود هرموش استاذ متفرغ في جامعة الجنان - يدرس الاصول والقواعد الفقهية وعلوم القرآن والعقيدة الاسلامية في قسم الدراسات العليا إنني أشعر بالغبطة والسرور لدور وزارة الاوقاف العمانية وعلى رأسها عمان سلطانا ودولة وشعبا انه دور متقدم إذ هو في حقيقته يعكس ذلك التنوع الذي تتأصل به السلطنة فالكل يعيشون اخوة متآلفين ومتراحمين تحوطهم يد ملؤها التفاني وقلب مفعم بالعطف والحنان. هذا انطباعي عن هذا البلد الطيب كما يعكس الاخوة الاسلامية متجسدة في هذه الندوات التي تجمع اعضاء الجسد الواحد المترامي الاطراف في جو من المحبة والألفة والتراحم مما يفتح آفاقا للتعارف والتواصل يلتقي الاباضي المؤمن مع المالكي المؤمن مع الحنفي والشافعي والحنبلي والزيدي في أيام معدودات تترك في ذاكرة كل منهم صورا جميلة وذكريات حميمة واخوة اسلامية ضاربة في اعماق الزمان لا تمحي على مر الدهور جزى الله عمان سلطانا وحكومة وشعبا خير الجزاء.
ان هذه الندوات هي الآلية المهمة لتحقيق الوحدة الاسلامية الشاملة التي ارادها الله بقوله (ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون) فمن خلالها تتلاحم الافكار وتتلاقى ليبنى منها بعد ذلك صرح شامخ البنيان.
عدة شروط
وعن الشروط الواجب توافرها فيمن يتصدر للفتوى اكد ان هذا سؤال يحتاج الى مجلد كبير. لكن على سبيل الايجاز لا يصلح الانسان للفتوى الا اذا علم جملة من العلوم كعلوم القرآن والسنة فيعلم من القرآن خمسة وعشرين فنا ذكرها الباقلاني في الانتصار فيعلم الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد وأسباب النزول الى غير ذلك ويعلم من السنة مثل ذلك وان يكون عالما بلسان العرب نحوا وصرفا وبيانا وأن يكون عالما بأصول الفقه وعوارض الأدلة وأن يكون عالما بمقاصد الشريعة وأغراضها.
كما يجب أن يكون عارفا بمسائل الاجماع وطرائق القياس وعرف الناس وان يعرف عصره الذي يعيش فيه فينزل الواقعة على ما يقتضيه عرف بلده ويليق بزمان النازلة ومكانها وأحوالها لذلك فإن الكثير ممن يتصدرون للفتوى ليسوا أهلا لها اجتهادا لكنهم في واقع الأمر هم نقلة ولا ضير اذا كانوا أمناء على النقل وعلى فهم ما ينقلون.
الإعذار أهون من التفرق
وحول كيفية تضييق الخلاف حول القضايا الكبرى بين المسلمين أوضح أنه لا بد أن يعلم المسلمون أن الخلاف ناتج في أغلب المسائل عن النصوص المشكلة، والمسائل المتشابهة وفي هذا المحيط من النصوص والمسائل فإن المخالف من كلا الطرفين معذور، وادراك الحقيقة في علم الله تعالى واعذار المسلمين بعضهم بعضا أهون عند الله من التفرق والاختلاف فكل من ذهب مذهبا له فيه أسوة من ائمة الصحابة والتابعين فمذهبه يحتمل وخلافه معذور فيه. اما من يطل على الامة بأقوال ومذاهب لم يمض له سلف من ائمة الصحابة والتابعين فخلافه مردود.
وبهذه القاعدة يضيق الخلاف
والقاعدة الثانية - من ذهب الى امر له فيه دليل، من ظاهر نص او صريحه فهو معذور بمقتضى الدليل لا سيما في المسائل المطروحة على بساط البحث ولم يخض فيها الصحابة والتابعون وعلى كل حال فاجتماع كلمة المسلمين غاية الغايات فكل ما يحول دون هذه الغاية فمن واجب المسلمين الابتعاد عنه.
وقد نص ابن عبدالسلام في أواخر كتابه القواعد "ان المسائل المتشابهة يعذر فيها المسلمون" وبالتالي لا يجوز اطلاق التكفير والتضليل لأن تكفير المسلمين أعظم من الاختلاف فيها.
وعن رأيه في تغيير الفتوى بما يتلاءم مع العصر أكد أن الأحكام المبنية على النص والاجماع المستند الى نص هذه أحكام لا تتغير بتغير الاعصار، والامصار لكن قد يتأخر التنفيذ او يوقف بسبب الظروف الاستثنائية كمن سرق أيام المجاعة او ارتكب حدا في الحرب، فلا تقطع يد الجائع ولا يقام الحد في الحرب لئلا يفر المحدود الى جيش العدو حمية وغضبا.
اما الاحكام التي يلزم بناؤها على العرف والمصلحة فهذه تتغير بتغير العرف والمصلحة.
دور ولي الأمر
وحول دور الفتوى في التصدي للثقافات المغايرة والافكار الدخيلة على الأمة الاسلامية يقول: ليس للمفتي دور في ذلك الا باعتباره واعظا وداعيا الى الله. هذا دور ولي الامر هو الذي يمنع البرامج الاباحية، سواء كانت اعلامية او اكاديمية، او اجتماعية كقانون العنف ضد المرأة الذي يتدخل في شؤون بيوتنا ويكشف عوراتنا أمام العدو مع العلم أن الدول التي يتشكل منها الاعضاء لم تأخذ بهذا القانون.
اما المفتي فعليه ان يحصف بأن هذا الفكر مناوئ للدين وبعد ذلك تأتي سلطة ولي الأمر.
لا بد من طلب العلم
وعن إشكالية النصوص الشرعية أشار الى أن طبيعة النص العربي تعتريه أمور تخل بالفهم ففي هذه النصوص العام والخاص والعام الذي يراد به الخصوص والاطلاق والتقييد والنسخ وفيها الدلالات اللفظية على تنوعها ودلالة المقام ودلالة التنبيه والايماء.
وفيها الحذف، والاضمار، والاشتراك والحقيقة والمجاز وهذه امور لا يعملها الا العلماء المجدين اما الخاملون والجاهلون وأعاجم الطبع فمثل هؤلاء لا يصح لهم نظر ولا استنباط، والعجب أن هؤلاء هم الذين تسوروا محاريب العلم والفتوى فضلوا وأضلوا.
فلا بد لتفادي ذلك من طلب العلم من أهله ولا بد من القراءة على أهل العلم مع الصبر والحرص على تقوى الله لقوله تعالى (اتقوا الله ويعلمكم الله).
اما التفقه بالكتاب من غير معلم او الاستماع الى الفتاوى عبر الفضائيات مع أهميته إلا أنه لا يصنع من القارئ والمستمع عالما.
وحول التوعية لفهم النصوص يقول: على من يريد العلم أن يتعلم العلم عن أهله وأهله موجودون في كل عصر ولا يخلو عصرعن قائم لله بالحجة وبالله التوفيق
الآلية المهمة لتحقيق الوحدة الإسلامية الشاملة هي الندوات
الجمعة, 18 مايو 2012
د محمود هرموش: اجتماع كلمة المسلمين من الغايات الكبرى وكل ما يحول دونها فمن الواجب الابتعاد عنه -متابعة - سيف الخروصي -
اكد أ. د محمود عبود هرموش استاذ متفرغ في جامعة الجنان - مدرس الاصول والقواعد الفقهية وعلوم القرآن ومدرس العقيدة الاسلامية في قسم الدراسات العليا بقوله: انني اشعر بالغبطة والسرور للدور المتقدم لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية الذي يعكس ذلك التنوع الذي تأصل في السلطنة.
وقال: إن الكل يعيشون اخوة متآلفين ومتراحمين تحوطهم يد ملؤها التفاني وقلب مفعم بالعطف والحنان وتتجسد الاخوة الاسلامية في هذه الندوات التي تجمع اعضاء الجسد الواحد المترامي الاطراف في جو من المحبة والألفة والتراحم مما يفتح آفاقا للتعارف والتواصل يلتقي الاباضي مع المالكي ومع الحنفي والشافعي والحنبلي والزيدي في أيام معدودات.
وأوضح أن هذه الندوات هي الآلية المهمة لتحقيق الوحدة الاسلامية الشاملة التي أرادها الله فمن خلالها تتلاحم الافكار وتتلاقى ليبني منها بعد ذلك صرحا شامخ البنيان.
وقال: لا يصلح الانسان للفتوى إلا اذا علم جملة من العلوم كعلوم القرآن والسنة وان يكون عارفا بمسائل الاجماع وطرائق القياس وعرف الناس وان يعرف عصره الذي يعيش فيه.
واكد ان الكثير ممن يتصدون للفتوى ليسوا أهلا لها اجتهادا لكنهم في واقع الامر هم نقلة ولا ضير اذا كانوا أمناء على النقل وعلى فهم ما ينقلون.
واشار الى انه لا بد ان يعلم المسلمون ان الخلاف ناتج في أغلب المسائل عن النصوص المشكلة، والمسائل المتشابهة وفي هذا المحيط فإن المخالف من كلا الطرفين معذور، وإدراك الحقيقة في علم الله تعالى وإعذار المسلمين بعضهم بعضا أهون عند الله من التفرق والاختلاف.
وبين ان اجتماع كلمة المسلمين غاية الغايات فكل ما يحول دون هذه الغاية فمن واجب المسلمين الابتعاد عنه.
واوضح أن الاحكام المبنية على النص والاجماع المستند الى نص لا تتغير بتغيرالعصور، والامصار.
وقال: على المفتي ان يحصف بأن الفكر مناوئ للدين وبعد ذلك تأتي سلطة ولي الأمر.
وأكد على أن من يريد العلم أن يتعلمه عن أهله وأهله موجودون في كل عصر.
جاء ذلك في لقائنا به اثناء مشاركته في (ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان: نظرية الفقه والنظام الفقهي).
التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الفترة من 15-18 جمادى الأولى 1433هـ 7-10 ابريل 2012م بقاعة الأفراح بفندق حياة رجنسي فالى نص ما قاله في هذا اللقاء.
فحول انطباعه عن السلطنة يقول: أ د محمود عبود هرموش استاذ متفرغ في جامعة الجنان - يدرس الاصول والقواعد الفقهية وعلوم القرآن والعقيدة الاسلامية في قسم الدراسات العليا إنني أشعر بالغبطة والسرور لدور وزارة الاوقاف العمانية وعلى رأسها عمان سلطانا ودولة وشعبا انه دور متقدم إذ هو في حقيقته يعكس ذلك التنوع الذي تتأصل به السلطنة فالكل يعيشون اخوة متآلفين ومتراحمين تحوطهم يد ملؤها التفاني وقلب مفعم بالعطف والحنان. هذا انطباعي عن هذا البلد الطيب كما يعكس الاخوة الاسلامية متجسدة في هذه الندوات التي تجمع اعضاء الجسد الواحد المترامي الاطراف في جو من المحبة والألفة والتراحم مما يفتح آفاقا للتعارف والتواصل يلتقي الاباضي المؤمن مع المالكي المؤمن مع الحنفي والشافعي والحنبلي والزيدي في أيام معدودات تترك في ذاكرة كل منهم صورا جميلة وذكريات حميمة واخوة اسلامية ضاربة في اعماق الزمان لا تمحي على مر الدهور جزى الله عمان سلطانا وحكومة وشعبا خير الجزاء.
ان هذه الندوات هي الآلية المهمة لتحقيق الوحدة الاسلامية الشاملة التي ارادها الله بقوله (ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون) فمن خلالها تتلاحم الافكار وتتلاقى ليبنى منها بعد ذلك صرح شامخ البنيان.
عدة شروط
وعن الشروط الواجب توافرها فيمن يتصدر للفتوى اكد ان هذا سؤال يحتاج الى مجلد كبير. لكن على سبيل الايجاز لا يصلح الانسان للفتوى الا اذا علم جملة من العلوم كعلوم القرآن والسنة فيعلم من القرآن خمسة وعشرين فنا ذكرها الباقلاني في الانتصار فيعلم الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد وأسباب النزول الى غير ذلك ويعلم من السنة مثل ذلك وان يكون عالما بلسان العرب نحوا وصرفا وبيانا وأن يكون عالما بأصول الفقه وعوارض الأدلة وأن يكون عالما بمقاصد الشريعة وأغراضها.
كما يجب أن يكون عارفا بمسائل الاجماع وطرائق القياس وعرف الناس وان يعرف عصره الذي يعيش فيه فينزل الواقعة على ما يقتضيه عرف بلده ويليق بزمان النازلة ومكانها وأحوالها لذلك فإن الكثير ممن يتصدرون للفتوى ليسوا أهلا لها اجتهادا لكنهم في واقع الأمر هم نقلة ولا ضير اذا كانوا أمناء على النقل وعلى فهم ما ينقلون.
الإعذار أهون من التفرق
وحول كيفية تضييق الخلاف حول القضايا الكبرى بين المسلمين أوضح أنه لا بد أن يعلم المسلمون أن الخلاف ناتج في أغلب المسائل عن النصوص المشكلة، والمسائل المتشابهة وفي هذا المحيط من النصوص والمسائل فإن المخالف من كلا الطرفين معذور، وادراك الحقيقة في علم الله تعالى واعذار المسلمين بعضهم بعضا أهون عند الله من التفرق والاختلاف فكل من ذهب مذهبا له فيه أسوة من ائمة الصحابة والتابعين فمذهبه يحتمل وخلافه معذور فيه. اما من يطل على الامة بأقوال ومذاهب لم يمض له سلف من ائمة الصحابة والتابعين فخلافه مردود.
وبهذه القاعدة يضيق الخلاف
والقاعدة الثانية - من ذهب الى امر له فيه دليل، من ظاهر نص او صريحه فهو معذور بمقتضى الدليل لا سيما في المسائل المطروحة على بساط البحث ولم يخض فيها الصحابة والتابعون وعلى كل حال فاجتماع كلمة المسلمين غاية الغايات فكل ما يحول دون هذه الغاية فمن واجب المسلمين الابتعاد عنه.
وقد نص ابن عبدالسلام في أواخر كتابه القواعد "ان المسائل المتشابهة يعذر فيها المسلمون" وبالتالي لا يجوز اطلاق التكفير والتضليل لأن تكفير المسلمين أعظم من الاختلاف فيها.
وعن رأيه في تغيير الفتوى بما يتلاءم مع العصر أكد أن الأحكام المبنية على النص والاجماع المستند الى نص هذه أحكام لا تتغير بتغير الاعصار، والامصار لكن قد يتأخر التنفيذ او يوقف بسبب الظروف الاستثنائية كمن سرق أيام المجاعة او ارتكب حدا في الحرب، فلا تقطع يد الجائع ولا يقام الحد في الحرب لئلا يفر المحدود الى جيش العدو حمية وغضبا.
اما الاحكام التي يلزم بناؤها على العرف والمصلحة فهذه تتغير بتغير العرف والمصلحة.
دور ولي الأمر
وحول دور الفتوى في التصدي للثقافات المغايرة والافكار الدخيلة على الأمة الاسلامية يقول: ليس للمفتي دور في ذلك الا باعتباره واعظا وداعيا الى الله. هذا دور ولي الامر هو الذي يمنع البرامج الاباحية، سواء كانت اعلامية او اكاديمية، او اجتماعية كقانون العنف ضد المرأة الذي يتدخل في شؤون بيوتنا ويكشف عوراتنا أمام العدو مع العلم أن الدول التي يتشكل منها الاعضاء لم تأخذ بهذا القانون.
اما المفتي فعليه ان يحصف بأن هذا الفكر مناوئ للدين وبعد ذلك تأتي سلطة ولي الأمر.
لا بد من طلب العلم
وعن إشكالية النصوص الشرعية أشار الى أن طبيعة النص العربي تعتريه أمور تخل بالفهم ففي هذه النصوص العام والخاص والعام الذي يراد به الخصوص والاطلاق والتقييد والنسخ وفيها الدلالات اللفظية على تنوعها ودلالة المقام ودلالة التنبيه والايماء.
وفيها الحذف، والاضمار، والاشتراك والحقيقة والمجاز وهذه امور لا يعملها الا العلماء المجدين اما الخاملون والجاهلون وأعاجم الطبع فمثل هؤلاء لا يصح لهم نظر ولا استنباط، والعجب أن هؤلاء هم الذين تسوروا محاريب العلم والفتوى فضلوا وأضلوا.
فلا بد لتفادي ذلك من طلب العلم من أهله ولا بد من القراءة على أهل العلم مع الصبر والحرص على تقوى الله لقوله تعالى (اتقوا الله ويعلمكم الله).
اما التفقه بالكتاب من غير معلم او الاستماع الى الفتاوى عبر الفضائيات مع أهميته إلا أنه لا يصنع من القارئ والمستمع عالما.
وحول التوعية لفهم النصوص يقول: على من يريد العلم أن يتعلم العلم عن أهله وأهله موجودون في كل عصر ولا يخلو عصرعن قائم لله بالحجة وبالله التوفيق
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق