As-Safir Newspaper - غسان ريفي : «اللقاء السلفي» يبصر النور في طرابلس
«اللقاء السلفي» يبصر النور في طرابلس
| ||||||||||||
خطت «السلفية العلمية المتقدمة» خطوة عملانية على صعيد تعزيز حضورها سواء ضمن الساحة الاسلامية عموماً أو على المستوى الوطني، وذلك من خلال تأسيس «اللقاء السلفي» في طرابلس والذي يضم عدداً من المشايخ الذين يتبعون هذا المنهج، ويشكل حالة إسلامية مفتوحة تسعى لتظهير «السلفية» على حقيقتها والدفاع عنها، مستندة في ذلك الى أدلة شرعية مستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية، والى أقوال مرجعيات سلفية تاريخية وحالية.
وعلمت «السفير» أن الورقة الدينية والسياسية للقاء، قد وضعت بالتشاور والتنسيق مع عدد من المشايخ السلفيين في المملكة العربية السعودية، وأن الهدف منها هو توجيه رسالة واضحة للجميع بتمسك «السلفية العلمية المتقدمة» بالعمق الاستراتيجي الذي تمثله السعودية لأهل السنة، وبالانفتاح على الحوار مع «حزب الله» في لبنان، وتنظيم العلاقات مع الشيعة ومع كل مخالف ضمن الدائرة الإسلامية. كما تتحدث الورقة بجرأة غير مسبوقة عن ضرورة التعايش مع المسيحيين، وعن عدم جواز الخروج عن الحاكم وبالتالي رفض الثورات والتظاهرات والاعتصامات، فضلاً عن رفض كل ما يُسمى بالعمليات الاستشهادية، إضافة الى الالتزام الكامل بالسلم الأهلي، خصوصاً أن انتشار الدعوة الاسلامية اليوم لا يمكن أن يتم إلا ضمن استقرار أمني، ووفق الحوار والإقناع والحجة والبرهان. وقد بدأ اللقاء السلفي نشاطه بزيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وأطلعه على أهدافه وبرنامج عمله، وهو يضع برنامج زيارات ستشمل مختلف القيادات اللبنانية السياسية منها والأمنية والدينية. ويقول أحد المشايخ المنضوين ضمن اللقاء: نحن نسعى من خلال اللقاء السلفي إلى التمايز بوضوح عما تقوم به بعض التيارات السلفية، مؤكداً «أننا نمثل الاعتدال الحقيقي، لا بل نحن نؤمن بالاعتدال ونعمل به أكثر بكثير من بعض التيارات السياسية التي تدّعي الاعتدال من جهة، ومن جهة ثانية تعمل على دعم التطرف والمتطرفين، ونحن من خلال ذلك، نسعى الى الدفاع عن السلفية ككل، وإزالة كل التشوّهات والشوائب التي حاول بعض المستفيدين لصقها بها لأغراض سياسية، خصوصاً أن السلفية هي طريقة علمية متبعة في فهم نصوص الكتاب والسنة». ويضم اللقاء السلفي مجموعة من مشايخ ودعاة ورؤساء جمعيات من تيارات سياسية عدة، لكنهم جميعهم ينتمون الى السلفية العلمية المتقدمة، وتتألف اللجنة التأسيسية من ستة مشايخ هم: إمام وخطيب مسجد أبو بكر الصديق في مخيم نهر البارد الشيخ محمد عبد الغني، رئيس المنتدى الإسلامي للدعوة والحوار الشيخ محمد خضر، مدير دار اللؤلؤة للنشر الشيخ داني زهوة، رئيس جمعية الأخوة للإنماء والتربية الشيخ صفوان الزعبي، خطيب مسجد نشابة في طرابلس الشيخ وسام المصري وإمام مسجد الاحسان في طرابلس الشيخ بسام المصري. وتنطلق الورقة الدينية والسياسية للقاء السلفي من الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله وفهمهما وفق منهاج السلف الصالح، والعمل على تصفية الدين الإسلامي مما شابه من العقائد الفاسدة والبدع والأفكار الدخيلة، ورد الشبهات الباطلة وإلى تحرير البشر من كل عبودية لغير الله. وتدعو الورقة الى «احترام العلماء ومعرفة حقهم، والرجوع إليهم في ما خفي أو اشتبه من الأحكام والفتاوى والنوازل، وعدم التعصب لشيخ أو مذهب لأن العصمة هي لكتاب الله ولرسوله ولإجماع الأمة». وترى الورقة أن «تغيير الأنظمة الحاكمة وإسقاطها لا يكون من خلال الخروج على الحاكم المسلم بالقتال والتحريض لما في ذلك من الشرور والفتن والنتائج التي لا تحمد عقباها، كما لا يجوز الخروج على الحاكم غير المسلم إلا بضوابط شرعية أهمها درء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح». وهي تشدد على ضرورة «السعي الى إقامة مجتمع إسلامي راشد على منهاج النبوة واعتماد التربية والتعليم والدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وسيلة لتحقيق ذلك وعدم الاستعجال والصبر على ظلم النافذين ووجوب أن لا يحملنا ظلمهم على القيام بأعمال تضر بسمعة ديننا ودعوتنا». وتفرق ورقة اللقاء السلفي بين ما تسمّيه «الجهاد المشروع والإفساد الممنوع الذي ينتشر في عالمنا اليوم»، وترى أن «الجهاد لا بد أن يكون في وضوح الراية وتكافؤ القوة وعدم استهداف غير المحاربين من الأطفال والنساء والشيوخ، وعدم قتل الأسرى والتمثيل بالجثث وحرمة تفجير النفس وترويع الآمنين». وتدعو إلى «التعامل مع المسلمين المخالفين لعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة بعلم وخشية وعدل ورحمة»، وتعتبر أن «المخالف له حرمة الدم والعرض والمال والدين وله حق النصرة والإحسان والنصح ووجوب التعاون على البر والتقوى». كما تدعو الى «التعايش مع غير المسلمين من غير المحاربين والإحسان إليهم»، وتؤكد أنه «لا يجوز إكراه أحد على اتباع دين أو مذهب وأن التعايش مع الآخرين لا سيما أهل الكتاب هو من مبادئ الإسلام وشرائعه وتعاليمه». وتقول الورقة إنه إذا «أدّى تغيير المنكر إلى منكر مثله أو أكبر منه فإنه يُحرَم تغييره، لأن تغيير المنكر مرهون بالاستطاعة، وإلا فإن تغييره يكون بالقلب، ومن هنا فإن التظاهرات والاعتصامات ليست طريقاً شرعياً للمطالبة بالحقوق والتعبير عما في النفوس، بل فيها إساءة للذات وضرر بالآخرين ومخالفة لدعوة الإصلاح». وإذ تحذر الورقة من «الغلو في أي أمر»، تؤكد على «الالتزام التام بالسلم الأهلي وبمقتضياته والتعهد بالحفاظ عليه واجتناب الاساءة إليه وعدم الدخول في أي فتنة تؤدي الى الاخلال بالأمن»، وتشدد على أهمية «احترام العهود والمواثيق مع المسلمين وغير المسلمين، والى التعاطي مع الناس بالإنصاف والحلم والسماحة والتواضع والحرص على إفشاء السلام». ويقول الشيخ صفوان الزعبي لـ«السفير»: «إن كل بنود الورقة السياسية مستندة الى أدلة شرعية واضحة وصريحة»، مؤكداً أن اللقاء «ليس موجهاً ضد أحد، وهو يمد يده الى كل من لديه حكمة وعقل وأفق واسع من أجل التعاون، حتى مع الأطراف التي نختلف معها سياسياً ودينياً». | ||||||||||||
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق