أكاديميون وباحثون يطالبون بتمكين خطباء المذاهب من صعود المنابر وإضافة آراء مختلفة في مناهج الدين
وأكدوا أهمية تقديم خطاب ثقافي جديد منفتح، بدلاً من الخطاب الحالي، إضافة إلى تغيير وتعديل المناهج التعليمية، للابتعاد عن الأحادية في الطرح، موضحين أنها منحصرة في رأي مدرسة واحدة.
وأوضح عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور إبراهيم المطرودي، أن لمنابر الخطباء أثراً في تشكيل وعي المواطن، ولابد أن تكون صدى للتنوع الاجتماعي.
وأكد المطرودي أهمية أن يكون الخطباء من جميع الطوائف، مع اختلاف انتماءاتهم الفكرية، كي يطلع الناس على آراء مختلفة، تفتح مداركهم لتقبل الاختلاف، مشدداً على ضرورة إعادة ما بُني في زمن قديم خدمة للشعب، بناء على العقد الاجتماعي بين الشعب والدولة، وذلك بعد ظهور الطوائف الفكرية المتعددة والمختلفة.
ودعا إلى إشراك أكاديميين من مختلف الطوائف الإسلامية ومختلف مناهج التفكير في هيئات تدريس الجامعات السعودية، لتدريس الطلاب، وعدم حصر هذا الأمر على فكر واحد محدد.
وتساءل: إذا كان هناك شخص يتبنى النهج «الاعتزالي» في التفكير أو منهج «الأشاعرة»، هل نستطيع أن نقبله كعضو هيئة تدريس في جامعاتنا؟ وأجاب: النظام التعليمي الحالي «يمنع ذلك تماماً».
وقال إن المذاهب الإسلامية أصبحت إرثاً، ولا يمكن أن تكون سبباً في زعزعة الدين، إلا إذا قلنا إن الموجود لدينا فقط الصحيح والثابت، والآخرين هم من يحمل المتغير.
وقال إن عصر خادم الحرمين الشريفين شهد تغيراً تتضح صورته في ظهور مصطلحي «الانفتاح والحوار»، فهما يشيران إلى معنى واحد، هو القبول بالمسلم المخالف، والرضا له بما ارتضى لنفسه، فيكون سبيل التأثير عليه مبنياً على الحكمة، والموعظة الحسنة.
وأضاف أن ثقافة الانفتاح والحوار بوابة الاجتماع والوحدة بين المسلمين، ومن مقتضيات الانفتاح والحوار، وأسباب الوحدة والاجتماع، أن يتم احترام طوائف الإسلام كلها، وترضى كل طائفة بما هي عليه، فلا ترى أن من اللازم على الآخرين أن يقتدوا بها، ويأتموا بمذهبها.
من جانبها، قالت الكاتبة الدكتورة أميرة كشغري، إن المنابر لاتزال تحت المستوى المطلوب من المعايير التي يفترض أن تقوم عليها، وأن ما يميز المدارس والجامعات، إضافة إلى الإعلام التقليدي، هو «الأحادية في الطرح»، سواء العملي أو الديني، مشيرة إلى أن هناك أحادية في اقتناء الموضوعات، وأحادية في تمكين مذهب واحد، مؤكدة أن الوضع بهذه الصورة لا يمكن أن يؤدي إلى تطوير أو نشر ثقافة الحوار، التي تقوم على الاختلاف والاستماع إلى وجهات نظر مختلفة، ولا يمكن أن تعتمد على فرض رأي دون سماع الآخر، وفرضه على الآخرين باعتباره حقيقة مطلقة، مشيرة إلى أن ذلك يُوقِعُ في دائرة «الوصاية»، التي طالما كانت أمراً لا يألفه الإنسان والعقل البشري السليم.
من جهته، أوضح أستاذ الفقه المشارك في جامعة القصيم، خطيب جامع العليا في عنيزة، الدكتور خالد المصلح، أن الخطباء في المملكة ليس لهم لون واحد، وأن الخطابة ليست حكراً على مذهب واحد، مشيراً إلى أنه من حق الخطيب الذي يمتلك مواصفات معينة في التأهيل الشرعي والعلمي، وإيصال المعلومة والفصاحة والمظهر الخارجي، يؤذن له بإلقاء الخطب على عموم المسلمين، دون الرجوع إلى مذهبه، إن كان مالكياً أو شافعياً أو ظاهرياً أو حنفياً، مشيراً إلى عدم اشتراط أن يكون الخطيب من مدرسة فقهية معينة، لكن يجب أن يكون سنياً، مرجعاً سبب ذلك إلى أن الشيعة، وبعض الطوائف الأخرى، لا يصلّون في الأصل في مساجد أهل السنة.
أما رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى، الدكتور محمد السعيدي، فقال إن للدولة نظاماً ينص على عدم التعددية في المذهبية، لا عن طريق خطباء المنابر، ولا تسليط الضوء عليها في المناهج التعليمية.
وأضاف: نص النظام الأساس في الحكم بـ»الإسلام كما كان في الصدر الأول»، الذي لم يكن فيه أشاعرة ولا إثنا عشرية. وأكد أن أي خطيب يحاول أن يأتي بما يخالف ما كان عليه الإسلام في صدره الأول، فهو يخالف النظام الأساس للحكم في البلاد.
وأوضح أن التعددية تعدّ أمراً شخصياً لا تتجاوز إلى النظام العام، مشيراً إلى أنه لابد من وجود نظام عام، والتعددية تبقى في حدها الشخصي، رافضاً ما يُدار بأن التيارات والطوائف الإسلامية تمنع من التدريس في الجامعات السعودية، قائلاً إن هناك أكاديميين شيعة يدرسون في جامعتي الملك فيصل في الأحساء والملك سعود في الرياض، وأنا متيقن بأنهم يدرسون في الجامعات الأخرى.
بدوره، أبان أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة الملك فيصل في الأحساء، الدكتور سليمان القرعاوي، أن فتح المجال للمذاهب الأربعة، أو غيرها من المذاهب الوليدة، لإلقاء خطب على المنابر ستثمر عن خلافات عدة، وتباين بين وجهات النظر، حيث إن الرؤى في الفروع الفقهية ستختلف وتشكل عائقاً للمتلقي.
وقال: قبل دخول الحجاز العهد السعودي، كانت المذاهب الأربعة موجودة في الحرم، وتسبب ذلك في إشكالية، لأن كل مذهب كان يقيم الصلاة وحده، ولذلك جُمعوا على مذهب واحد (الحنفي)، مضيفاً أنه في الوقت الحالي لا تثار القضايا الفرعية، التي يصحبها خلاف بين علماء المسلمين، عبر الخطب وعلى المنابر، حتى لا تتم عملية التنافر بين الناس. واقتصرت إشكالية الخطاب الديني في المدارس لدى القرعاوي على أنها تفتقد القدوة الحسنة من قِبل المعلمين الذين يقومون بسلوكيات خاطئة، حيث تصبح لدى الطلاب ردة فعل سيئة تجاه ما يتعلمه.
أما عن الخطب في المساجد، فلفت إلى أن أغلبها لا يطرح مشكلات وقضايا المجتمع، مشيراً إلى أنه يفترض أن تناقش مشكلات المواطن التي تحتاج إلى علاج فوري، وليس إلقاء المواعظ فقط.
وأوضح رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في جدة الدكتور أنور عشقي، أن الاختلاف بين المذاهب السنية هو فقط في الفقه، وليس في العقيدة، وأن الاختلاف في أمور الفقه جاء رحمة للناس.
وأكد عشقي أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فتح حوار المذاهب، لاحتواء جميع المذاهب والسماح بها، مبيناً أن كل شيء مرهون بالحكم وبالزمان والمكان، فإذا كان الزمان يتطلب الأخذ بحكم من أحكام الفقه الحنبلي لأخذ منه، وإذا كان الزمان ومقتضى الحال مرهونين بالأخذ من الفقه الشافعي لكان من الواجب الأخذ به، مشدداً على ضرورة أن يكون الإمام واعياً لجميع المذاهب.
واختتم عشقي حديثه بقوله: في هذه المرحلة، من حق أبناء المملكة أن ينفتحوا على جميع المذاهب الأخرى دون أي تهميش لبعضها.
أكاديميون وباحثون يطالبون بتمكين خطباء المذاهب من صعود المنابر وإضافة آراء مختلفة في مناهج الدين
الرياض – خالد الصالحدعا أكاديميون وباحثون إلى فتح المجال أمام الخطباء من جميع المذاهب الإسلامية للمشاركة في إلقاء خطب الجمعة، حتى تعكس صورة لتنوع المجتمع، مشددين على ضرورة عدم قصرها على لون واحد.
وأكدوا أهمية تقديم خطاب ثقافي جديد منفتح، بدلاً من الخطاب الحالي، إضافة إلى تغيير وتعديل المناهج التعليمية، للابتعاد عن الأحادية في الطرح، موضحين أنها منحصرة في رأي مدرسة واحدة.
تنوع الخطباء
د. إبراهيم المطرودي
وأكد المطرودي أهمية أن يكون الخطباء من جميع الطوائف، مع اختلاف انتماءاتهم الفكرية، كي يطلع الناس على آراء مختلفة، تفتح مداركهم لتقبل الاختلاف، مشدداً على ضرورة إعادة ما بُني في زمن قديم خدمة للشعب، بناء على العقد الاجتماعي بين الشعب والدولة، وذلك بعد ظهور الطوائف الفكرية المتعددة والمختلفة.
تغيير المناهج
وعن دور التعليم، لفت المطرودي إلى أن الطلبة خلال مسيرتهم التعليمية لا يعلمون ولا يدرسون إلا مذهباً دينياً واحداً، مشدداً على ضرورة تغيير المناهج «الدينية»، ومطالباً وزارة التربية والتعليم بالسعي لذلك.ودعا إلى إشراك أكاديميين من مختلف الطوائف الإسلامية ومختلف مناهج التفكير في هيئات تدريس الجامعات السعودية، لتدريس الطلاب، وعدم حصر هذا الأمر على فكر واحد محدد.
وتساءل: إذا كان هناك شخص يتبنى النهج «الاعتزالي» في التفكير أو منهج «الأشاعرة»، هل نستطيع أن نقبله كعضو هيئة تدريس في جامعاتنا؟ وأجاب: النظام التعليمي الحالي «يمنع ذلك تماماً».
وقال إن المذاهب الإسلامية أصبحت إرثاً، ولا يمكن أن تكون سبباً في زعزعة الدين، إلا إذا قلنا إن الموجود لدينا فقط الصحيح والثابت، والآخرين هم من يحمل المتغير.
ثقافة الانفتاح
وأكد المطرودي أن نظام الحكم في المملكة لم يجعل الرد على المذاهب الأخرى جزءاً من وظيفة الدولة، ولا من وظيفة محاضنها التعليمية، مستشهداً بنص المادة 25 من النظام «تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة».وقال إن عصر خادم الحرمين الشريفين شهد تغيراً تتضح صورته في ظهور مصطلحي «الانفتاح والحوار»، فهما يشيران إلى معنى واحد، هو القبول بالمسلم المخالف، والرضا له بما ارتضى لنفسه، فيكون سبيل التأثير عليه مبنياً على الحكمة، والموعظة الحسنة.
وأضاف أن ثقافة الانفتاح والحوار بوابة الاجتماع والوحدة بين المسلمين، ومن مقتضيات الانفتاح والحوار، وأسباب الوحدة والاجتماع، أن يتم احترام طوائف الإسلام كلها، وترضى كل طائفة بما هي عليه، فلا ترى أن من اللازم على الآخرين أن يقتدوا بها، ويأتموا بمذهبها.
بنى سيئة
د. أميرة كشغري
الجميع يخطب
د. خالد المصلح
مذهب واحد
د. محمد السعيدي
وأضاف: نص النظام الأساس في الحكم بـ»الإسلام كما كان في الصدر الأول»، الذي لم يكن فيه أشاعرة ولا إثنا عشرية. وأكد أن أي خطيب يحاول أن يأتي بما يخالف ما كان عليه الإسلام في صدره الأول، فهو يخالف النظام الأساس للحكم في البلاد.
وأوضح أن التعددية تعدّ أمراً شخصياً لا تتجاوز إلى النظام العام، مشيراً إلى أنه لابد من وجود نظام عام، والتعددية تبقى في حدها الشخصي، رافضاً ما يُدار بأن التيارات والطوائف الإسلامية تمنع من التدريس في الجامعات السعودية، قائلاً إن هناك أكاديميين شيعة يدرسون في جامعتي الملك فيصل في الأحساء والملك سعود في الرياض، وأنا متيقن بأنهم يدرسون في الجامعات الأخرى.
إشكالية الانفتاح
د. سليمان القرعاوي
وقال: قبل دخول الحجاز العهد السعودي، كانت المذاهب الأربعة موجودة في الحرم، وتسبب ذلك في إشكالية، لأن كل مذهب كان يقيم الصلاة وحده، ولذلك جُمعوا على مذهب واحد (الحنفي)، مضيفاً أنه في الوقت الحالي لا تثار القضايا الفرعية، التي يصحبها خلاف بين علماء المسلمين، عبر الخطب وعلى المنابر، حتى لا تتم عملية التنافر بين الناس. واقتصرت إشكالية الخطاب الديني في المدارس لدى القرعاوي على أنها تفتقد القدوة الحسنة من قِبل المعلمين الذين يقومون بسلوكيات خاطئة، حيث تصبح لدى الطلاب ردة فعل سيئة تجاه ما يتعلمه.
أما عن الخطب في المساجد، فلفت إلى أن أغلبها لا يطرح مشكلات وقضايا المجتمع، مشيراً إلى أنه يفترض أن تناقش مشكلات المواطن التي تحتاج إلى علاج فوري، وليس إلقاء المواعظ فقط.
انفتاح على الآخر
د. أنور عشقي
وأكد عشقي أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فتح حوار المذاهب، لاحتواء جميع المذاهب والسماح بها، مبيناً أن كل شيء مرهون بالحكم وبالزمان والمكان، فإذا كان الزمان يتطلب الأخذ بحكم من أحكام الفقه الحنبلي لأخذ منه، وإذا كان الزمان ومقتضى الحال مرهونين بالأخذ من الفقه الشافعي لكان من الواجب الأخذ به، مشدداً على ضرورة أن يكون الإمام واعياً لجميع المذاهب.
تدريس المذاهب
وعن تسليط المناهج التعليمية الضوء على مذهب واحد، وجّه عشقي بضرورة تفادي هذه الإشكالية عن طريق إبراز جميع المذاهب الأربعة وغيرها، مبيناً أن جميع المذاهب كانت قبل أربعين سنة تدرس في المملكة، إضافة إلى 12 مذهباً آخر مثل الأوزاعي، ومذهب سفيان الثوري، إلا أن التركيز في بداية توحيد المملكة كان على المذهب الحنبلي.واختتم عشقي حديثه بقوله: في هذه المرحلة، من حق أبناء المملكة أن ينفتحوا على جميع المذاهب الأخرى دون أي تهميش لبعضها.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٩٧) صفحة (٢٩) بتاريخ (٠٤-٠١-٢٠١٣)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق