الجمعة، يناير 04، 2013

خبير قانوني يدعو الى تحديد المذهب في التعداد السكاني | وكالة الصحافة المستقلة

خبير قانوني يدعو الى تحديد المذهب في التعداد السكاني | وكالة الصحافة المستقلة

خبير قانوني يدعو الى تحديد المذهب في التعداد السكاني 

images (1)
بغداد (إيبا)… قال الخبير القانوني طارق حرب ان “قانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم 40 لسنة 2008، عرف التعداد بانه عملية جمع الييانات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، لذلك كان ايراد المذهب كأحد بيانات استمارة التعداد السكاني تنفيذا للقانون.
وأضاف حرب في تصريح تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)..  اليوم قائلا  “تعقيبا على ما اورده وزير التخطيط بأن هناك وجود اختلاف حول بعض البيانات الخاصة بالتعداد، نقول انه يجب ايراد المذهب كأحد بيانات هذه الاستمارة تنفيذا لاحكام قانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم 40 لسنة 2008، ذلك لان هذا القانون عرف التعداد بانه عملية جمع الييانات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسكان العراق”.
وتابع ان “تحديد مذاهب اهل العراق يذكر تحت عنوان البيانات والنواحي الاجتماعية والديموغرافية واحوال المجتمع المقررة قانونا، وعدم اجراء تعداد على المذاهب بعدم ايراد المذهب كأحد بيانات الاستمارة الاحصائية يجعل من هذا التعداد ناقصا قانونا في النواحي الاجتماعية والمذهبية التي كان من اللازم احصاؤها وتعدادها لاسيما وانه يؤدي الى معرفة عدد افراد كل مذهب من المذاهب الموجودة في العراق، لما لذلك من اثر في تحديد قاعدة معلومات تتعلق بحجم وتركيب خصائص السكان في العراق، كما حدد القانون ذلك ولمحاددة الحد من المزايدات والادعاءات الطائفية التي تظهر احيانا في بعض وسائل الاعلام والتي يوردها بعض السياسيين وغيرهم”.
وبين ان “البعض  يدعي ان مذهبه هو الاكثر سكانا في العراق ويدعي الاخر ان مذهبه هو الاكثر وليس المذهب السابق، والذي يقول بعدم ذكر المذهب في الاستمارة قد يترتب على قوله ما يؤدي الى استمرار ترديد الكثرة والقلة المذهبية عندما يحتاجها سياسيا، لاسيما وان اغلب الدول تعتبر ذلك جزءا من التعداد لاهميته في الدراسات والمشاريع المستقبلية، وقد تم اعتماد المذهب كجزء من البيانات في عدد من الاحصاءات التي جرت في العراق، كاحصاء سنة 1927 واحصاء 1934، ولكن تم اغفال ذلك في احصاءات اخرى، علما ان العراق شهد احصاءات للسنوات 1927 و1934 و1947 و1957 و1965 و1977 و1987 و1997، وقد مضت اربع سنوات على صدور قانون التعداد ولم ينفذ لحد الآن، علما ان عدد الطوائف المسيحية المسجلة رسميا في نظام الطوائف المسيحية كان 14 طائفة”. (النهاية)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أضف جديد هذه المدونة إلى صفحتك الخاصة IGOOGLE

Add to iGoogle

المتابعون