حول الوثيقة الفكرية الزيدية - نشوان نيوز
| فتحي أبو النصر | |
 |
| فتحي أبو النصر |
لا أحد يزايد - كما أظن - على سامي غالب، صاحب الوعي الوطني القدير، الذي لا يختلف حول شخصيته وموضوعيته ومهنيته أحد.
للأهمية القصوى يجب قراءة ما كتبه في حائطه على الفيس بوك مؤخراً الأستاذ والصديق الكبير سامي غالب - ناشر ورئيس تحرير جريدة النداء المستقلة التي توقفت بعد نهب ممتلكاتها قبل أشهر - حول الوثيقة الفكرية الزيدية، فيما القراءة بمسؤولية وحدها تكفي.
***
اطلعت قبل يومين على مضامين الوثيقة الفكرية الزيدية التي جرى التوقيع عليها من الأخ عبدالملك الحوثي وعدد من أبرز علماء الزيدية، الحق أنني لم أستمزج ما ورد في الوثيقة كلية؛ فهي تقدم أصحابها باعتبارهم جماعة من الاحتكاريين والمصطفين الذين يلحون في طلب الماضي واستحياء تجارب باتت في ذمة التاريخ.
احتكاريون؛ لأن أصحاب الوثيقة يتوسلون احتكار تمثيل المذهب الزيدي وتقديم رواية نهائية للفكر الزيدي وتجسداته التاريخية, ولذلك يتبرأ الموقعون من أية شبهة من شأنها ربط الزيدية بالفكر المعتزلي, وهو أمر يخصم من الزيدية الكثير من ألقها؛ لأنه يعطل الاجتهاد بما هو قدس أقداس الزيدية.. آية ذلك أن بنداً آخر في الوثيقة مكرس لخنق مبدأ الاجتهاد وحبسه داخل جدران سميكة وسقوف، لكأن الزيدية نسخة مقابلة للحنبلية.
ومصطفون؛ لأن الوثيقة تستعيد روحية السقيفة وصفين, إذ تقطع باصطفائية آل البيت وترقى بهذه الاصطفائية إلى مستوى عقيدي, ما يثير تساؤلات عديدة حول وجهة الحركة الحوثية في المرحلة المقبلة وأولوياتها, فضلاً على ما قد يترتب على هذا الخطاب من تعظيم لأسباب الفرقة داخل الجماعة الوطنية اليمنية، خصوصاً وأن هنالك - في الضفة المذهبية الأخرى - من يتفانى في التحريض ضد آل البيت, ويذهب بعيداً في عدائه لهم ولمذهبهم حد إعادة تعريفهم وفق تصوراته الخاصة المتطرفة.
إن المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية تحتم عليّ أن أشهر موقفي هذا, وأعلم أن هناك آخرين يشاطرونني هذا الموقف, وهؤلاء الآخرون, مثلي أنا, لم يتورطوا يوماً في خطاب طائفي أو مناطقي, وكانوا على الدوام في صف المظلومين والضحايا, وخصوصاً في فترات الحروب الظالمة على صعدة بدءاً من 2004, دون منٍّ أو مبالغة, فالمبالغة لغة الشيطان كما يقال.
وأحسب أن هذه الوثيقة لها حركيتها في الواقع بالضرورة؛ لأنها تضم طرفاً فاعلاً في السياسة, ظهر مؤخراً، إنه يخوض غمارها بأكبر قدر من المرونة، واصلاً إلى مناطق شائكة في الخارطة الوطنية والاجتماعية.
ولا ضير في اقتحام الحوثيين أو أية جماعة عقائدية يمنية حقل السياسة، وما تقتضيه من اتصالات وتحالفات وتكتيكات, فهذا يصب في خدمة المجتمع اليمني, ويمنع أي مخطط لتفجير صراع مذهبي أو عنصري في اليمن, لكن الخطر كله يكمن في ما تشي به هذه الوثيقة من عزم جماعة ما على احتكار تمثيل الزيدية في اليمن.
فاليمنيون دفعوا خلال العقود الماضية ضريبة فادحة جراء سلسلة من المقامرات من أجل احتكار السلطة واحتكار الوطنية واحتكار التمثيل لمناطق وقضايا ومؤسسات, وليس من مصلحة ضحايا هذه المقامرات التماهي بجلاديهم.
***
بدوري أنا فتحي أبو النصر أقول عطفاً على ما مضى: إن على كل اليمنيين من شوافع وزيود وأقلية إسماعيلية “سنة وشيعة”، وما تفرع عنهما من سلفيين وصوفية وبهرة...إلخ عدم الالتفاف حول القيمة المذهبية أو تعظيم شأنها على حساب القيمة الوطنية الجامعة والاحترام التعايشي لبعضنا لبعض.. وإذ لا يمكن أن تعود الحاكمية المذهبية كما قاعدة البطنين التي كانت قبل ثورة سبتمبر 62م، يبقى علينا إرضاخ الحوثيين بأهمية إنشاء حزب سياسي على قاعدة المشروع الوطني الكبير ومبدأ الديمقراطية كضامن وحيد للشراكة والمدنية التي يأملها كل يمني بحيث لا يريد أن تستأثر به موبقات التخلف والإقصاء والعنف بعد الآن.
على أننا نرى في هذه الوثيقة الفكرية تأكيداً بأن الحوثيين يريدون إرجاع حكم الإمامة، كما نرى في المقابل أنهم يتجاوزون الزيدية المجتهدة في رفض حتمية الإمامة للبطنين متأثرين ومأخوذين بولاية الفقيه الإيرانية من ناحية أخرى، ما يجعلنا نقول للحوثيين: إن الإمامة من المستحيل أن ترجع للحكم بأي شكل من الأشكال، كما لا ولاية للشعب إلا الشعب نفسه، وبما أننا نرفض هذا النوع من الاستغلال الديني الذي يحتكر الشعب داخل تلك التطلعات غير المدنية الفادحة، نذكر أيضاً بأننا كنا قد قلنا للزنداني - الذين يعتبر مريدوه من أكثر الأضداد المذهبيين للحوثيين جراء قربهم المذهبي من الوهابية السعودية - بعد أن جاهروا قبل أشهر بأنهم يريدون صيغة الخلافة الإسلامية في الحكم، فيما جوبهت بالرفض الكبير سياسياً وثورياً وشعبياً: على أي مذهب ستقيمون خلافتكم تلك؟.
ذلك أن الدولة المدنية وحدها من ستصون تعدد المذاهب، ولن تجعلنا مجرد دولة دينية مستفردة مذهبياً، وبالتالي لا تهدأ فيها الصراعات الدموية الأبشع.
ثم إن الحركة الحوثية كجماعة انبثقت عن الزيدية لا يمكن أن تمثل الزيدية بمفردها كما قد تعتقد، فيما عدد كبير من فقهاء المذهب الزيدي قد تجازوا كثيراً تلك العقدة التي يعمل الحوثي على إحيائها..علاوة على أن الشعب ككتلة يمنية واحدة - رغم تعدد ضفافه المذهبية - صار يدرك كثيراً ماهية الزمن الجديد في أهمية الخروج من هذا الإرث الذي لم يعد مقبولاً ويمحق قيمته الأساسية كشعب.
ولذا من غير المعقول طبعاً استمرار هوية المشاريع الصغيرة التي لم تعد لائقة بالعصر الحديث، بعد أن دفعنا جميعاً الكثير من الدم والصراعات التي جلبتها مختلف المظالم الاستئثارية منذ ما قبل الثورة الأولى وحتى الثورة الجديدة.
بالتالي وحدها الدولة المدنية ستحفظ حق الناس في التنوع والتعايش والتسامح المذهبي، بل إن هذا هو الذي يجب أن يكون بديهياً للجميع، على ألا يحكمنا أحد وفقاً لنزعته الضيقة مذهبياً أو قبلياً أو حتى مناطقياً، كما أن الدولة المدنية المأمولة وحدها ستجعل الجميع أحراراً وعلى اتساق وطني معتبر، بدلاً من الاستقواءات بوعي المربع الأول أو تقييدنا بتخلفه الذي لا يطاق.
ولنفكر فقط بكيفية تقوية سلطة الدولة وتنمية الشعب المنهك بكل ما يستحقه اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً، إضافة إلى جبر الضرر الوطني التعسفي الذي حصل تاريخياً؛ جراء هذا المرض الإقصائي والاحتيالي الذي لا يجعل الشعب يثق بنفسه، معتبرين أن عدالة الدولة والمواطنة المتساوية هي الحل الوحيد لكل تلك العقد، بحيث أن أية قوة - مهما كانت - لا يحق لها بأي حال من الأحوال ادعاء الأفضلية الاصطفائية للحكم إلا عبر ما تقرره الديمقراطية في الأساس.
ولأن التفكير من خلال نعراتنا العشائرية والطائفية الضيقة لابد أن يعيقنا عن تجاوز الماضي، فإننا لن نستطيع بسببه الارتقاء بالحاضر نحو بلوغنا المستقبل بشكل حضاري منشود، ما يتطلب معه أيضاً ضرورة أن نتخفف من تلك النعرات والعمل بمسؤولية لأجل اضمحلالها لصالح اليمن، اليمن المثخن بجراحات أبنائه تجاه بعضهم، فيما يجب أن نمنحه المحبة البالغة حتى يتمكن بثقة أكبر في صهرنا داخل بوتقته دون أي تمييز بدلاً من التناحر الوطني الذي لن تستفيد منه سوى مشاريع الدول المتصارعة إقليمياً الآن.
أظن كذلك أن وطنية البرامجية الحزبية إضافة إلى العمل المدني الذي ينبغي أن يكون فذاً وشفافاً عبر المنظمات والاتحادات والنقابات يمثلان اليوم إطارات هامة ولائقة وأكثر حرارة لتذويب ركامات الجليد المذهبية أو القبلية بين اليمنيين، وبالتالي من شأنها جيداً أن تنمي في الناس حس التجانس الوطني عبر التجانس في الحقوق والواجبات ونضالات الهموم الوطنية المشتركة، ومن أجل الوصول إلى الحس الوطني الأمثل.
كما أن الذين يتجاوزون تلك الأطر؛ كونهم مستقلين مثلاً في أفكارهم وبرامجهم الذاتية يبقى عليهم أن يعلموا أن ذلك حقهم الطبيعي، فيما لاشيء يميزهم عن بقية الشعب أمام قوانين الجمهورية ودستورها، وهنا مربط الفرس كله.
ما يعني أن العنف كما هو عند القاعديين أو الحوثيين أنصار الشريعة وأنصار الله، وأيضا كما هو عند بعض مسلحي القبائل الذين يرتكبون تصرفات حمقاء ضد سلطة الدولة، سوف لن يجديهم في فرض رؤيتهم كحقيقة لابد منها على البلاد والعباد مهما استمروا في ذلك.
وبالمحصلة يجب أن تكون اختلافاتنا حضارية وراقية وتعايشية.. اختلافات برامجية وفكرية وإبداعية خلاقة تدعمنا والبلد في طريق النهضة والتقدم، لا مجرد اختلافات لصراعات غاشمة أو لتصورات مخجلة وطائشة ومأزومة وطنياً، أو حتى لمقتضيات الانتهازيين أصحاب الأجندات، بينما نحن في القرن الواحد والعشرين للأسف، وفي عز الثورة الجديدة وبعد خمسين عاماً على الثورة الأولى.
قبل هذا كله يجب التفكير الجدي من أي كيانات مسلحة بترك السلاح، وعلى الدولة تعزيز المسعى بالقوانين الموجبة أو قوة الردع، وفي السياق أيضاً تجريم لغة التكفير من أي أحد ضد أي أحد؛ لأن ما مضى يجعلنا نفكر جدياً ببناء الإنسان والوطن أولاً وأخيراً، بدلاً من أي ترهات أخرى.
***
اطلعت قبل يومين على مضامين الوثيقة الفكرية الزيدية التي جرى التوقيع عليها من الأخ عبدالملك الحوثي وعدد من أبرز علماء الزيدية، الحق أنني لم أستمزج ما ورد في الوثيقة كلية؛ فهي تقدم أصحابها باعتبارهم جماعة من الاحتكاريين والمصطفين الذين يلحون في طلب الماضي واستحياء تجارب باتت في ذمة التاريخ.
احتكاريون؛ لأن أصحاب الوثيقة يتوسلون احتكار تمثيل المذهب الزيدي وتقديم رواية نهائية للفكر الزيدي وتجسداته التاريخية, ولذلك يتبرأ الموقعون من أية شبهة من شأنها ربط الزيدية بالفكر المعتزلي, وهو أمر يخصم من الزيدية الكثير من ألقها؛ لأنه يعطل الاجتهاد بما هو قدس أقداس الزيدية.. آية ذلك أن بنداً آخر في الوثيقة مكرس لخنق مبدأ الاجتهاد وحبسه داخل جدران سميكة وسقوف، لكأن الزيدية نسخة مقابلة للحنبلية.
ومصطفون؛ لأن الوثيقة تستعيد روحية السقيفة وصفين, إذ تقطع باصطفائية آل البيت وترقى بهذه الاصطفائية إلى مستوى عقيدي, ما يثير تساؤلات عديدة حول وجهة الحركة الحوثية في المرحلة المقبلة وأولوياتها, فضلاً على ما قد يترتب على هذا الخطاب من تعظيم لأسباب الفرقة داخل الجماعة الوطنية اليمنية، خصوصاً وأن هنالك - في الضفة المذهبية الأخرى - من يتفانى في التحريض ضد آل البيت, ويذهب بعيداً في عدائه لهم ولمذهبهم حد إعادة تعريفهم وفق تصوراته الخاصة المتطرفة.
إن المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية تحتم عليّ أن أشهر موقفي هذا, وأعلم أن هناك آخرين يشاطرونني هذا الموقف, وهؤلاء الآخرون, مثلي أنا, لم يتورطوا يوماً في خطاب طائفي أو مناطقي, وكانوا على الدوام في صف المظلومين والضحايا, وخصوصاً في فترات الحروب الظالمة على صعدة بدءاً من 2004, دون منٍّ أو مبالغة, فالمبالغة لغة الشيطان كما يقال.
وأحسب أن هذه الوثيقة لها حركيتها في الواقع بالضرورة؛ لأنها تضم طرفاً فاعلاً في السياسة, ظهر مؤخراً، إنه يخوض غمارها بأكبر قدر من المرونة، واصلاً إلى مناطق شائكة في الخارطة الوطنية والاجتماعية.
ولا ضير في اقتحام الحوثيين أو أية جماعة عقائدية يمنية حقل السياسة، وما تقتضيه من اتصالات وتحالفات وتكتيكات, فهذا يصب في خدمة المجتمع اليمني, ويمنع أي مخطط لتفجير صراع مذهبي أو عنصري في اليمن, لكن الخطر كله يكمن في ما تشي به هذه الوثيقة من عزم جماعة ما على احتكار تمثيل الزيدية في اليمن.
فاليمنيون دفعوا خلال العقود الماضية ضريبة فادحة جراء سلسلة من المقامرات من أجل احتكار السلطة واحتكار الوطنية واحتكار التمثيل لمناطق وقضايا ومؤسسات, وليس من مصلحة ضحايا هذه المقامرات التماهي بجلاديهم.
***
بدوري أنا فتحي أبو النصر أقول عطفاً على ما مضى: إن على كل اليمنيين من شوافع وزيود وأقلية إسماعيلية “سنة وشيعة”، وما تفرع عنهما من سلفيين وصوفية وبهرة...إلخ عدم الالتفاف حول القيمة المذهبية أو تعظيم شأنها على حساب القيمة الوطنية الجامعة والاحترام التعايشي لبعضنا لبعض.. وإذ لا يمكن أن تعود الحاكمية المذهبية كما قاعدة البطنين التي كانت قبل ثورة سبتمبر 62م، يبقى علينا إرضاخ الحوثيين بأهمية إنشاء حزب سياسي على قاعدة المشروع الوطني الكبير ومبدأ الديمقراطية كضامن وحيد للشراكة والمدنية التي يأملها كل يمني بحيث لا يريد أن تستأثر به موبقات التخلف والإقصاء والعنف بعد الآن.
على أننا نرى في هذه الوثيقة الفكرية تأكيداً بأن الحوثيين يريدون إرجاع حكم الإمامة، كما نرى في المقابل أنهم يتجاوزون الزيدية المجتهدة في رفض حتمية الإمامة للبطنين متأثرين ومأخوذين بولاية الفقيه الإيرانية من ناحية أخرى، ما يجعلنا نقول للحوثيين: إن الإمامة من المستحيل أن ترجع للحكم بأي شكل من الأشكال، كما لا ولاية للشعب إلا الشعب نفسه، وبما أننا نرفض هذا النوع من الاستغلال الديني الذي يحتكر الشعب داخل تلك التطلعات غير المدنية الفادحة، نذكر أيضاً بأننا كنا قد قلنا للزنداني - الذين يعتبر مريدوه من أكثر الأضداد المذهبيين للحوثيين جراء قربهم المذهبي من الوهابية السعودية - بعد أن جاهروا قبل أشهر بأنهم يريدون صيغة الخلافة الإسلامية في الحكم، فيما جوبهت بالرفض الكبير سياسياً وثورياً وشعبياً: على أي مذهب ستقيمون خلافتكم تلك؟.
ذلك أن الدولة المدنية وحدها من ستصون تعدد المذاهب، ولن تجعلنا مجرد دولة دينية مستفردة مذهبياً، وبالتالي لا تهدأ فيها الصراعات الدموية الأبشع.
ثم إن الحركة الحوثية كجماعة انبثقت عن الزيدية لا يمكن أن تمثل الزيدية بمفردها كما قد تعتقد، فيما عدد كبير من فقهاء المذهب الزيدي قد تجازوا كثيراً تلك العقدة التي يعمل الحوثي على إحيائها..علاوة على أن الشعب ككتلة يمنية واحدة - رغم تعدد ضفافه المذهبية - صار يدرك كثيراً ماهية الزمن الجديد في أهمية الخروج من هذا الإرث الذي لم يعد مقبولاً ويمحق قيمته الأساسية كشعب.
ولذا من غير المعقول طبعاً استمرار هوية المشاريع الصغيرة التي لم تعد لائقة بالعصر الحديث، بعد أن دفعنا جميعاً الكثير من الدم والصراعات التي جلبتها مختلف المظالم الاستئثارية منذ ما قبل الثورة الأولى وحتى الثورة الجديدة.
بالتالي وحدها الدولة المدنية ستحفظ حق الناس في التنوع والتعايش والتسامح المذهبي، بل إن هذا هو الذي يجب أن يكون بديهياً للجميع، على ألا يحكمنا أحد وفقاً لنزعته الضيقة مذهبياً أو قبلياً أو حتى مناطقياً، كما أن الدولة المدنية المأمولة وحدها ستجعل الجميع أحراراً وعلى اتساق وطني معتبر، بدلاً من الاستقواءات بوعي المربع الأول أو تقييدنا بتخلفه الذي لا يطاق.
ولنفكر فقط بكيفية تقوية سلطة الدولة وتنمية الشعب المنهك بكل ما يستحقه اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً، إضافة إلى جبر الضرر الوطني التعسفي الذي حصل تاريخياً؛ جراء هذا المرض الإقصائي والاحتيالي الذي لا يجعل الشعب يثق بنفسه، معتبرين أن عدالة الدولة والمواطنة المتساوية هي الحل الوحيد لكل تلك العقد، بحيث أن أية قوة - مهما كانت - لا يحق لها بأي حال من الأحوال ادعاء الأفضلية الاصطفائية للحكم إلا عبر ما تقرره الديمقراطية في الأساس.
ولأن التفكير من خلال نعراتنا العشائرية والطائفية الضيقة لابد أن يعيقنا عن تجاوز الماضي، فإننا لن نستطيع بسببه الارتقاء بالحاضر نحو بلوغنا المستقبل بشكل حضاري منشود، ما يتطلب معه أيضاً ضرورة أن نتخفف من تلك النعرات والعمل بمسؤولية لأجل اضمحلالها لصالح اليمن، اليمن المثخن بجراحات أبنائه تجاه بعضهم، فيما يجب أن نمنحه المحبة البالغة حتى يتمكن بثقة أكبر في صهرنا داخل بوتقته دون أي تمييز بدلاً من التناحر الوطني الذي لن تستفيد منه سوى مشاريع الدول المتصارعة إقليمياً الآن.
أظن كذلك أن وطنية البرامجية الحزبية إضافة إلى العمل المدني الذي ينبغي أن يكون فذاً وشفافاً عبر المنظمات والاتحادات والنقابات يمثلان اليوم إطارات هامة ولائقة وأكثر حرارة لتذويب ركامات الجليد المذهبية أو القبلية بين اليمنيين، وبالتالي من شأنها جيداً أن تنمي في الناس حس التجانس الوطني عبر التجانس في الحقوق والواجبات ونضالات الهموم الوطنية المشتركة، ومن أجل الوصول إلى الحس الوطني الأمثل.
كما أن الذين يتجاوزون تلك الأطر؛ كونهم مستقلين مثلاً في أفكارهم وبرامجهم الذاتية يبقى عليهم أن يعلموا أن ذلك حقهم الطبيعي، فيما لاشيء يميزهم عن بقية الشعب أمام قوانين الجمهورية ودستورها، وهنا مربط الفرس كله.
ما يعني أن العنف كما هو عند القاعديين أو الحوثيين أنصار الشريعة وأنصار الله، وأيضا كما هو عند بعض مسلحي القبائل الذين يرتكبون تصرفات حمقاء ضد سلطة الدولة، سوف لن يجديهم في فرض رؤيتهم كحقيقة لابد منها على البلاد والعباد مهما استمروا في ذلك.
وبالمحصلة يجب أن تكون اختلافاتنا حضارية وراقية وتعايشية.. اختلافات برامجية وفكرية وإبداعية خلاقة تدعمنا والبلد في طريق النهضة والتقدم، لا مجرد اختلافات لصراعات غاشمة أو لتصورات مخجلة وطائشة ومأزومة وطنياً، أو حتى لمقتضيات الانتهازيين أصحاب الأجندات، بينما نحن في القرن الواحد والعشرين للأسف، وفي عز الثورة الجديدة وبعد خمسين عاماً على الثورة الأولى.
قبل هذا كله يجب التفكير الجدي من أي كيانات مسلحة بترك السلاح، وعلى الدولة تعزيز المسعى بالقوانين الموجبة أو قوة الردع، وفي السياق أيضاً تجريم لغة التكفير من أي أحد ضد أي أحد؛ لأن ما مضى يجعلنا نفكر جدياً ببناء الإنسان والوطن أولاً وأخيراً، بدلاً من أي ترهات أخرى.
نص الوثيقة :
من الأستاذ : ياسر الوزير في 1 مارس، 2012 في 12:49 صباحاً ·
بسم الله الرحمن الرحيم
الوثيقة الفكرية والثقافية
الحمد لله رب العالمين القائل: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا) وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. وبعد
فإنه في يوم الجمعة الموافق 17/ 3/ 1433هـ اجتمعت اللجنة المكلفة لصياغة الاتفاق بين أبناء الزيدية عموماً ومن جملتهم المجاهدون وفي مقدمتهم السيد/ عبد الملك بدر الدين الحوثي وبعض علماء الزيدية وأتباعهم وفي مقدمتهم السيد العلامة/ عبد الرحمن حسين شايم والسيد العلامة حسين بن يحيى الحوثي؛ وقد توصلت اللجنة إلى الآتي:
أولاً: في مسائل أصول الدين فالذي نعتقده وندين به الإيمان بأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ليس له شبيه ولا ند ولا مثيل عالم بكل شيء قادر على كل شيء الأول والآخر والظاهر والباطن لا تدركه الأبصار –لا في الدنيا ولا في الآخرة- وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، الغني عما سواه لا تجوز عليه الأعضاء والأبعاض والأيدي والأرجل ونحوها من الأدوات ولا تجوز عليه الحركة والسكون والزوال والانتقال ولا يحويه زمان ولا مكان.
والإيمان بأنه تعالى عدل حكيم لا يظلم العباد ولا يرضى بالفساد ولا يكلف ما لا يطاق ولا يجبر على الأفعال بل جعل المكلفين مخيرين (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) الكهف الأية29 لا يعذب أحداً إلا بذنبه (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الأنعام الآية 164 (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى) النجم الآية 39.
والإيمان بأن الله صادق فيما وعد به المؤمنين وفي وعيده للعاصين لا يخلف وعده ولا وعيده كما قال عز من قائل (مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ) ق الآية 29 وأن الجنة مأوى لمن أطاعه خالداً مخلداً فيها أبداً وأن النار مستقر ومثوى لمن حكم سبحانه له بها خالداً مخلداً فيها أبداً وأن الشفاعة لا تكون للكافرين ولا للظالمين الفاسقين (أهل الكبائر) بل هي كما قال تعالى: (وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ) الأنبياء الآية 28 (مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ) غافر الآية 18.
والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأعظم الرسل وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكتابه القرآن الكريم الذي اختص الله به هذه الأمة وجعله هدى للمتقين ومعجزة خالدة لا تقبل التحريف ولا التبديل ولا الزيادة ولا النقصان الذي (لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) فصلت الآية 42 ذلك هو قرآننا العظيم ودستورنا وهادينا على مر الأزمنة والعصر.
وأن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أخوه ووصيه أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم الأئمة من أولادهما كالإمام زيد والإمام القاسم بن إبراهيم والإمام الهادي والإمام القاسم العياني والإمام القاسم بن محمد ومن نهج نهجهم من الأئمة الهادين.
وأن نهج الهداية والنجاة والأمان من الضلال هو التمسك بالثقلين: كتاب الله مصدر الهداية والنور (يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) المائدة الآية 16 (فإنه شافع مشفع، وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، هو الدليل الذي يدل على خير سبيل، وكتاب تفصيل وبيان وتحصيل، والفصل ليس بالهزل، لا تحصى عجائبه، وتبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى، ومنارات الحكمة، والدليل على المعرفة لمن عرف الطريقة... الحديث)
والثقل الأصغر عترة رسول الله وهداة الأمة وقرناء الكتاب إلى يوم التناد (إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) وهم حجج الله في أرضه.
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الظالمين والوقوف في وجه المستكبرين هو من أعظم الواجبات الدينية المفروضة على الناس أجمعين وأن الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله –حسب ما شرعه الله- وعلى رأسهم أئمة الكفر المتمثلين في زماننا هذا في أمريكا وإسرائيل ومن أعانهم ووالاهم ووقف في صفهم في عداوتهم للإسلام والمسلمين واجب ديني فرضه الله على العباد (لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) المجادلة الآية 22.
ثانياً: أن تعلم دين الله وتعليمه فرض من فروض الله –منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية- لأنه يترتب عليه معرفة الدين والقيام بما أوجب الله على العالمين وأن للعلماء الربانيين العاملين منزلتهم التي أنزلهم الله بها في قوله: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) المجادلة الآية 11 (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ) الزمر الآية 9 فيجب احترامهم وتوقيرهم.
وما قد يقع من النقد للعلماء لا يقصد به علماء أهل بيت رسول الله وشيعتهم العاملين ولا علومهم وإنما من لا يرى وجوب الجهاد للظالمين ولا يوجب أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر بل يرى السكوت وطاعة من لا تجوز طاعته.
وأن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله واجب على الجميع وقد أوجبه كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام به أئمة أهل البيت عليهم السلام ولا ينكره إلا جاهل مخالف لأهل البين عليهم السلام.
وعلى العموم فإن الجميع متفقون على منهج أهل البيت عليهم السلام في أصولهم وعقائدهم التي مضى عليها الأئمة الهداة من فجر الإسلام إلى زمننا هذا متقدموهم ومتأخروهم وإن كنا نرجح أسلوب المتقدمين مثل الهادي والقاسم لقربه من الأسلوب القرآني والفطرة الربانية.
السنة النبوية:
وأن موقفنا من السنة هو موقف الإمام الهادي عليه السلام الذي ذكره في مجموعه في كتاب السنة حيث اشترط لصحتها العرض على القرآن وأن تكون في إطار القرآن مرتبطة به لا حاكمة عليه ولا معارضة لنصوصه وأنها مرتبطة بالهداة من آل محمد كأمناء عليها في اعتماد الصحيح من غيره؛ وهذا فيما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن متواتراً، ولا مجمعاً عليه؛ وأما المجمع عليه والمعلوم صدوره عنه صلى الله عليه وآله وسلم من السنة فهو حجة بنفسه كما قال تعالى: (مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى) (مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا).
الاصطفاء:
أما مسألة الاصطفاء فالذي نعتقده أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء من عباده جماعات وأفراداً كما قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ) آل عمران الآية 33 وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم (إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم) ونعتقد أن الله سبحانه اصطفى أهل بيت رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فجعلهم هداة للأمة وورثة للكتاب من بعد رسول الله إلى أن تقوم الساعة وأنه يهيئ في كل عصر من يكون مناراً لعباده وقادراً على القيام بأمر الأمة والنهوض بها في كل مجالاتها(إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإسلام ولياً من أهل بيتي موكلاً يعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله) ومنهجيتنا في إثباته وتعيينه هي منهجية أهل البيت عليهم السلام.
أصول الفقه:
أما أصول الفقه فما كان منه مخالفاً للقرآن الكريم أو بدلاً عن آل محمد فهو مرفوض ومنتقد من الجميع وما كان منه موافقاً للقرآن ويستعان به على فهم النصوص الشرعية في إطار آل محمد مع ملاحظة الدور الكبير للإخلاص لله سبحانه وتعالى والعمل بأسباب الهداية الإلهية (إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا) الأنفال الآية 29 (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) العنكبوت الآية 69 (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ) محمد الآية 17 فهو مقبول معتمد لا اعتراض عليه ولا إشكال.
الاجتهاد:
أما بالنسبة للاجتهاد فما كان منه يؤدي إلى التفرق في الدين والاختلاف في معرفة الله وغيره من أصول الشريعة أو إلى مخالفة نهج الآل الأكرمين أو إلى الإضرار بوحدة المسلمين وتكوين الأمة التي أمر بها رب العالمين: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) آل عمران الآية 104 أو مخالفة من أمر الله بطاعتهم وجعلهم ولاة للأمة –فهو اجتهاد مرفوض لا نقره ولا نرضاه بل هو مفسدة في الدين.
وأما ما كان منع استفراغاً للوسع والطاقة في البحث عن أحكام الدين وشريعة رب العالمين ملتزماً منهجية القرآن الكريم وعلى طريق ونهج أهل البيت الأكرمين لا يؤدي إلى تنازع في هذه الأمة ولا مخالفة لمن أمر الله بطاعتهم وجعلهم ولاة للأمة محكوماً بالضوابط التي وضعها ومشى عليها أئمة الآل عليهم السلام فهو مقبول ومطلوب ومحتاج إليه في معرفة الدين وخصوصاً فيما يستجد من المسائل.
علم الكلام:
أما ما يقال من النقد على علم الكلام فليس المراد به علم أصول الدين ولا العقائد التي مشى عليها أئمة الآل الطاهرين وإنما المراد التعمق والأسلوب الذي انتهجه الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم وفق منهجيتهم وطريقتهم التي هي مغايرة لطريقة ومنهج أهل البيت عليهم السلام.
فهذه عقيدتنا ورؤيتنا الموحدة في هذه المسائل يرد إليها ما سواها من الرؤى والمسائل التي قد تشكل من هذا الطرف أو ذاك
وفق الله الجميع لما يجبه ويرضاه وجمع شمل الأمة ووحد كلمتها بحق محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم والله ولي الهداية والتوفيق.
والحمد لله رب العالمين
حرر بتاريخ 21/ 3/ 1433هـ
الموافق 13 فبراير 2012م
هذه رؤيتنا وعقيدتنا
وكتب عبد الملك بدر الدين الحوثي
22/ 3/ 1433هجرية
حسين يحيى الحوثي وفقه الله
عبد الرحمن شايم وفقه الله
حسين مجد الدين المؤيدي وفقه الله تعالى
علي علي مسعود الرابضي وفقه الله تعالى
الحمد لله وحده على صلاح الشأن واتحاد الفكر والكلمة ومن المؤكد أن كلاً من المختلفين لا يريد إلا الحق وعلم الجميع أن الاختلاف هو فيما لا يمس ولا يبعد عن أصول السنة المطهرة ولا القرآن الكريم فيجب أن نستمسك بالمتواتر من فهم الآباء الأقدمين والآل المطهرين وزين العابدين والهادي على الجميع سلام الله ورحمته وبركاته وحرر هذا الفقير إلى رحمة الله محمد محمد المنصور ناظر الوصايا ربيع الأول سنة 1433هـ قمرية
محمد محمد المنصور
حمود بن عباس المؤيد
الوثيقة الفكرية والثقافية
الحمد لله رب العالمين القائل: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا) وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. وبعد
فإنه في يوم الجمعة الموافق 17/ 3/ 1433هـ اجتمعت اللجنة المكلفة لصياغة الاتفاق بين أبناء الزيدية عموماً ومن جملتهم المجاهدون وفي مقدمتهم السيد/ عبد الملك بدر الدين الحوثي وبعض علماء الزيدية وأتباعهم وفي مقدمتهم السيد العلامة/ عبد الرحمن حسين شايم والسيد العلامة حسين بن يحيى الحوثي؛ وقد توصلت اللجنة إلى الآتي:
أولاً: في مسائل أصول الدين فالذي نعتقده وندين به الإيمان بأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ليس له شبيه ولا ند ولا مثيل عالم بكل شيء قادر على كل شيء الأول والآخر والظاهر والباطن لا تدركه الأبصار –لا في الدنيا ولا في الآخرة- وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، الغني عما سواه لا تجوز عليه الأعضاء والأبعاض والأيدي والأرجل ونحوها من الأدوات ولا تجوز عليه الحركة والسكون والزوال والانتقال ولا يحويه زمان ولا مكان.
والإيمان بأنه تعالى عدل حكيم لا يظلم العباد ولا يرضى بالفساد ولا يكلف ما لا يطاق ولا يجبر على الأفعال بل جعل المكلفين مخيرين (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) الكهف الأية29 لا يعذب أحداً إلا بذنبه (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الأنعام الآية 164 (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى) النجم الآية 39.
والإيمان بأن الله صادق فيما وعد به المؤمنين وفي وعيده للعاصين لا يخلف وعده ولا وعيده كما قال عز من قائل (مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ) ق الآية 29 وأن الجنة مأوى لمن أطاعه خالداً مخلداً فيها أبداً وأن النار مستقر ومثوى لمن حكم سبحانه له بها خالداً مخلداً فيها أبداً وأن الشفاعة لا تكون للكافرين ولا للظالمين الفاسقين (أهل الكبائر) بل هي كما قال تعالى: (وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ) الأنبياء الآية 28 (مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ) غافر الآية 18.
والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأعظم الرسل وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكتابه القرآن الكريم الذي اختص الله به هذه الأمة وجعله هدى للمتقين ومعجزة خالدة لا تقبل التحريف ولا التبديل ولا الزيادة ولا النقصان الذي (لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) فصلت الآية 42 ذلك هو قرآننا العظيم ودستورنا وهادينا على مر الأزمنة والعصر.
وأن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أخوه ووصيه أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم الأئمة من أولادهما كالإمام زيد والإمام القاسم بن إبراهيم والإمام الهادي والإمام القاسم العياني والإمام القاسم بن محمد ومن نهج نهجهم من الأئمة الهادين.
وأن نهج الهداية والنجاة والأمان من الضلال هو التمسك بالثقلين: كتاب الله مصدر الهداية والنور (يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) المائدة الآية 16 (فإنه شافع مشفع، وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، هو الدليل الذي يدل على خير سبيل، وكتاب تفصيل وبيان وتحصيل، والفصل ليس بالهزل، لا تحصى عجائبه، وتبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى، ومنارات الحكمة، والدليل على المعرفة لمن عرف الطريقة... الحديث)
والثقل الأصغر عترة رسول الله وهداة الأمة وقرناء الكتاب إلى يوم التناد (إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) وهم حجج الله في أرضه.
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الظالمين والوقوف في وجه المستكبرين هو من أعظم الواجبات الدينية المفروضة على الناس أجمعين وأن الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله –حسب ما شرعه الله- وعلى رأسهم أئمة الكفر المتمثلين في زماننا هذا في أمريكا وإسرائيل ومن أعانهم ووالاهم ووقف في صفهم في عداوتهم للإسلام والمسلمين واجب ديني فرضه الله على العباد (لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) المجادلة الآية 22.
ثانياً: أن تعلم دين الله وتعليمه فرض من فروض الله –منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية- لأنه يترتب عليه معرفة الدين والقيام بما أوجب الله على العالمين وأن للعلماء الربانيين العاملين منزلتهم التي أنزلهم الله بها في قوله: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) المجادلة الآية 11 (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ) الزمر الآية 9 فيجب احترامهم وتوقيرهم.
وما قد يقع من النقد للعلماء لا يقصد به علماء أهل بيت رسول الله وشيعتهم العاملين ولا علومهم وإنما من لا يرى وجوب الجهاد للظالمين ولا يوجب أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر بل يرى السكوت وطاعة من لا تجوز طاعته.
وأن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله واجب على الجميع وقد أوجبه كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام به أئمة أهل البيت عليهم السلام ولا ينكره إلا جاهل مخالف لأهل البين عليهم السلام.
وعلى العموم فإن الجميع متفقون على منهج أهل البيت عليهم السلام في أصولهم وعقائدهم التي مضى عليها الأئمة الهداة من فجر الإسلام إلى زمننا هذا متقدموهم ومتأخروهم وإن كنا نرجح أسلوب المتقدمين مثل الهادي والقاسم لقربه من الأسلوب القرآني والفطرة الربانية.
السنة النبوية:
وأن موقفنا من السنة هو موقف الإمام الهادي عليه السلام الذي ذكره في مجموعه في كتاب السنة حيث اشترط لصحتها العرض على القرآن وأن تكون في إطار القرآن مرتبطة به لا حاكمة عليه ولا معارضة لنصوصه وأنها مرتبطة بالهداة من آل محمد كأمناء عليها في اعتماد الصحيح من غيره؛ وهذا فيما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن متواتراً، ولا مجمعاً عليه؛ وأما المجمع عليه والمعلوم صدوره عنه صلى الله عليه وآله وسلم من السنة فهو حجة بنفسه كما قال تعالى: (مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى) (مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا).
الاصطفاء:
أما مسألة الاصطفاء فالذي نعتقده أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء من عباده جماعات وأفراداً كما قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ) آل عمران الآية 33 وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم (إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم) ونعتقد أن الله سبحانه اصطفى أهل بيت رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فجعلهم هداة للأمة وورثة للكتاب من بعد رسول الله إلى أن تقوم الساعة وأنه يهيئ في كل عصر من يكون مناراً لعباده وقادراً على القيام بأمر الأمة والنهوض بها في كل مجالاتها(إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإسلام ولياً من أهل بيتي موكلاً يعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله) ومنهجيتنا في إثباته وتعيينه هي منهجية أهل البيت عليهم السلام.
أصول الفقه:
أما أصول الفقه فما كان منه مخالفاً للقرآن الكريم أو بدلاً عن آل محمد فهو مرفوض ومنتقد من الجميع وما كان منه موافقاً للقرآن ويستعان به على فهم النصوص الشرعية في إطار آل محمد مع ملاحظة الدور الكبير للإخلاص لله سبحانه وتعالى والعمل بأسباب الهداية الإلهية (إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا) الأنفال الآية 29 (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) العنكبوت الآية 69 (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ) محمد الآية 17 فهو مقبول معتمد لا اعتراض عليه ولا إشكال.
الاجتهاد:
أما بالنسبة للاجتهاد فما كان منه يؤدي إلى التفرق في الدين والاختلاف في معرفة الله وغيره من أصول الشريعة أو إلى مخالفة نهج الآل الأكرمين أو إلى الإضرار بوحدة المسلمين وتكوين الأمة التي أمر بها رب العالمين: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) آل عمران الآية 104 أو مخالفة من أمر الله بطاعتهم وجعلهم ولاة للأمة –فهو اجتهاد مرفوض لا نقره ولا نرضاه بل هو مفسدة في الدين.
وأما ما كان منع استفراغاً للوسع والطاقة في البحث عن أحكام الدين وشريعة رب العالمين ملتزماً منهجية القرآن الكريم وعلى طريق ونهج أهل البيت الأكرمين لا يؤدي إلى تنازع في هذه الأمة ولا مخالفة لمن أمر الله بطاعتهم وجعلهم ولاة للأمة محكوماً بالضوابط التي وضعها ومشى عليها أئمة الآل عليهم السلام فهو مقبول ومطلوب ومحتاج إليه في معرفة الدين وخصوصاً فيما يستجد من المسائل.
علم الكلام:
أما ما يقال من النقد على علم الكلام فليس المراد به علم أصول الدين ولا العقائد التي مشى عليها أئمة الآل الطاهرين وإنما المراد التعمق والأسلوب الذي انتهجه الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم وفق منهجيتهم وطريقتهم التي هي مغايرة لطريقة ومنهج أهل البيت عليهم السلام.
فهذه عقيدتنا ورؤيتنا الموحدة في هذه المسائل يرد إليها ما سواها من الرؤى والمسائل التي قد تشكل من هذا الطرف أو ذاك
وفق الله الجميع لما يجبه ويرضاه وجمع شمل الأمة ووحد كلمتها بحق محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم والله ولي الهداية والتوفيق.
والحمد لله رب العالمين
حرر بتاريخ 21/ 3/ 1433هـ
الموافق 13 فبراير 2012م
هذه رؤيتنا وعقيدتنا
وكتب عبد الملك بدر الدين الحوثي
22/ 3/ 1433هجرية
حسين يحيى الحوثي وفقه الله
عبد الرحمن شايم وفقه الله
حسين مجد الدين المؤيدي وفقه الله تعالى
علي علي مسعود الرابضي وفقه الله تعالى
الحمد لله وحده على صلاح الشأن واتحاد الفكر والكلمة ومن المؤكد أن كلاً من المختلفين لا يريد إلا الحق وعلم الجميع أن الاختلاف هو فيما لا يمس ولا يبعد عن أصول السنة المطهرة ولا القرآن الكريم فيجب أن نستمسك بالمتواتر من فهم الآباء الأقدمين والآل المطهرين وزين العابدين والهادي على الجميع سلام الله ورحمته وبركاته وحرر هذا الفقير إلى رحمة الله محمد محمد المنصور ناظر الوصايا ربيع الأول سنة 1433هـ قمرية
محمد محمد المنصور
حمود بن عباس المؤيد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق