المرزوقي يدعو إلى تجريم "التكفير" (Magharebia.com)

المرزوقي يدعو إلى تجريم "التكفير" (Magharebia.com)

المرزوقي يدعو إلى تجريم "التكفير"

2012-03-06

يسعى الرئيس التونسي المؤقت إلى التخفيف من حدة التوترات بين العلمانيين والإسلاميين بمنع دعوات التكفير.

جمال عرفاوي من تونس لمغاربية – 06/03/12

[أ ف ب/فتحي بلعيد] في أعقاب المواجهات بين الإسلاميين والعلمانيين، يدعو الرئيس التونسي منصف المرزوقي إلى منع التكفير.

أطلق الرئيس التونسي منصف المرزوقي مؤخرا دعوة للمجلس التأسيسي لاعتماد قانون يجرم التكفير أو الاتهامات بالتكفير.
وفي بيان له يوم 25 فبراير، قال المرزوقي "استعمال هذا الأسلوب الخطير في التعبير عن الاختلافات الفكرية يمثل تهديدا للسلم بين مواطني البلد الواحد ويبث الفتنة بينهم".
وأكد الرئيس أن هذا الإجراء من شأنه أن "يحفظ تعايش التونسيين"، مشيرا إلى بعض المجموعات التي "تعمد" إلى تكفير الآخرين.
وكتب المرزوقي "ليس من حق أي أحد أن يكفر مواطنا آخر بالنظر إلى أن ذلك يمكن أن يشكل مقدمة للعنف وهو أمر مرفوض ومدان".
ولقيت هذه الدعوة ترحيبا من قبل غالبية التونسيين.
وحول هذا الموضوع، قال علية العلاني المتخصص في الجماعات الإسلامية في تصريح لمغاربية "أتمنى لو يضاف بند في الدستور يجرم صراحة التكفير الذي ازدادت وتيرته في الآونة الأخيرة".
وبحسب العلاني فإن "التكفير هو ضرب من ضروب إلغاء الآخر سياسيا واستُخدم خلال عصور الانحطاط".
وشهدت العاصمة التونسية في الآونة الاخيرة عدة اعتداءات كان ضحيتها عدد من الإعلاميين والجامعيين. ونسبت هذه الاعتداءات إلى مجموعة من السلفيين. وكان من بين ضحايا هذه الاعتداءات زياد كريشان رئيس تحرير صحيفة المغرب والجامعيان عبد الحليم المسعودي وحمادي الرديسي. وقد أدانتها الحكومة المؤقتة ووعدت بملاحقة المتسببين فيها.
وفي الشهر الماضي، أعلن علي لعريض وزير الداخلية عن الكشف عن خلية مسلحة تسعى "لإقامة إمارة إسلامية في تونس". وأشار إلى أن الخطر الإرهابي "مازال قائما في تونس"، ودعا إلى معالجة هذه الظاهرة "بالتربية والدعوة الدينية والإعلام والثقافة والعدالة والأمن، وبتقديم ردود اجتماعية واقتصادية".
وتوافق بشرى بلحاج حميدة الناشطة في مجال حقوق الانسان على هذه الخطوة، رغم أنها اعتبرت أن المبادرة "جاءت متأخرة".

بدوره يوافق أبو العلا غوار الناشط السياسي على أنها جاءت فعلا متأخرة، ويرى أن دعاوى التكفير غريبة على المجتمع التونسي "وتهمش المطالب المشروعة للشعب التونسي".
من جهته قال طارق مسدي، طالب جامعي "نتمنى أن يتحمل المجلس الوطني التأسيسي مسؤوليته بأن يعيد النقاش حول المسائل التي تشغل الرأي العام في تونس على غرار البطالة وتهميش المناطق الداخلية".
وقالت بشرى بلحاج حميدة لمغاربية "هذا العنف والاعتداء على حرية التعبير نعيشه منذ 14 يناير 2011 ولم يتفطن له الرئيس المؤقت إلا عندما طال حزبه".
وتضيف "كل المطلوب الآن هو موقف واضح من جميع الأطراف، من كامل الحكومة والمجلس التأسيسي ضد هذه الظاهرة وضد استعمال المساجد للدعاية السياسية والدعوة للعنف والسب والشتم والمس من أعراض الناس، وإلا لن نبني ديمقراطية في تونس".