مفاهيم خاطئة في "الخطّ الهمايوني"
د.محمد عمارة
من مقالاته:
فمعنى الخط الهمايوني: المرسوم الشريف..ولقد صدر هذا المرسوم – فى الدولة العثمانية – سنة 1856م، فجاء ميثاقاً تقدمياً وإصلاحياً لحقوق الأقليات غير المسلمة فى الدولة العثمانية،
يسويّ بين غير المسلمين وبين المسلمين، تطبيقا حديثاً لقول رسول الإسلام – صلى الله عليه وسلم -: "لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وعلى المسلمين ما عليهم حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم".
ولو قرأت الأقليات المسلمة فى الدول غير الإسلامية مواد هذا الخط الهمايونى لطالبوا حكومات تلك الدول بتطبيق الخط الهمايوني عليهم فى القرن الواحد والعشرين!
فلقد جاء فى تشريعات هذا "المرسوم الشريف":
1- لحماية أموال الرهبان والأديرة والكنائس: ".. ولا يحصل السكوت على أموال الرهبان المنقولة وغير المنقولة، بل يصير حُسن المحافظة عليها إلى مجلس مركب من أعضاء ينتخبهم رهبان وعوام كل طائفة لإدارة مصالح طوائف المسيحيين والمواطنين غير المسلمين".
2- ولتقرير الحرية الدينية، جاء فيه: ".. وبما أنّ عوائد كل دين ومذهب جارية بالحرية، فلا يُمنع أيّ شخص من إجراء رسوم الدين المتمسك به ولا يُؤذى لتمسكه به، ولا يُجبر على تبديل دينه ومذهبه".
3- ولتقرير كامل المساواة فى الوظائف والتعليم، جاء بالخط الهمايوني: "يصير قبول الرعية من أى مِلّة كانت، بحيث يكون استخدامهم وفقًا للنظم المرعيّة فى حق العموم بحسب الاستعداد والأهلية – من السن والامتحانات – ويسرى ذلك على قبولهم بالمدارس الملكية والعسكرية، بلا فرق ولا تمييز بينهم وبين المسلمين".
4- ولتحقيق كامل المساواة فى الأعباء المالية والخدمة العسكرية وغيرها، جاء بالخط الهمايوني: "إن مساواة الخراج تستوجب المساواة فى سائر التكاليف.. وغير المسلمين يسحبون نمرة قرعة – للتجنيد – مثل المسلمين.. وتجرى عليهم أحكام المعافاة من الخدمة العسكرية بتقديم الممول الشخصى أو النقدى".
5- وللمساواة فى انتخاب مجالس الولايات والمديريات، جاء بالخط الهمايوني: "وتنتخب مجالس الولايات والمديريات من الرَّعيّة المسلمة والمسيحية وغيرها بصورة صحيحة".
6- ولإشراك غيرِ المسلمين فى مُداولات المجلس الأعلى للدولة العثمانية، وإعطائهم الحصانة، جاء فى الخط الهمايونى: "ويشترك رؤساء الطوائف بالمجلس الأعلى للدولة، ويعينون فيه لمدة سنة، ولهم أنْ يبدوا آراءَهم بكل حرية، بدون أن يحصل لهم أدنى ضرر".
7- ولبناء الكنائس وسائر المبانى الدينية، تصدر الرخصة – بدون رسوم، بعد التأكد من ملكية أرض البناء، وذلك "وفقا لعوائد كل مذهب بكامل الحرية، مهما كان مقدار العدد التابع لهذا المذهب"
تلك بعض نصوص الخط الهمايونى، الذى يتم استخدام عنوانه للتخويف!.. فهل تقبل الحكومات الغريبة تطبيقه على الأقليات المسلمة فى القرن الواحد والعشرين؟!
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق