جريدة النهار
يضع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني "الحملة" التي تشن عليه في اطار "الابتزاز السياسي" وعلى خلفية رفضه التعديلات المقترحة للمرسوم الرقم 1955/18 المتعلق بتنظيم دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها، ومحاولة للضغط عليه للقبول بهذه التعديلات التي تقف وراءها الجهات نفسها التي تشن الحملة عليه مباشرة أو غير مباشرة.
واستنادا الى مصادر وثيقة الصلة بدار الفتوى، فان المفتي قباني "لا يرفض التعديلات في المبدأ وانما يرفض نزع صلاحيات مفتي الجمهورية الدينية والوقفية والادارية وإلغاءها، وهذا ما تضمنه باشكال مختلفة مشروع التعديلات الذي اعدته لجنة لا علاقة لها بدار الفتوى او بالمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى".
وقد سجل المفتي ملاحظاته على المشروع المذكور وسلم نسخا منها الى الرؤساء السابقين للحكومة وهم اعضاء طبيعيون في المجلس. وفي ما يأتي بعض هذه الملاحظات على سبيل المثال لا الحصر:
■ "نصت الفقرة (أ) من المادة الثانية في المرسوم 1955/18 الحالي على ما يأتي:
مفتي الجمهورية هو الرئيس المباشر لجميع علماء الدين المسلمين، والمرجع الاعلى للاوقاف الاسلامية ودوائر الافتاء، ويمارس جميع الصلاحيات المقررة له في القوانين والانظمة الوقفية والشرعية.
التعليق: لقد ألغى مشروع التعديل المقترح من الفقرة (أ) المذكورة النصوص الآتية كلها:
اولا – ألغى كلمة "المباشر" من النص على ان: "مفتي الجمهورية هو الرئيس المباشر لجميع علماء الدين المسلمين" واستبدلها بكلمة "الاعلى"، حيث يصبح النص بعد التعديل المقترح: "مفتي الجمهورية هو الرئيس الاعلى لجميع علماء الدين المسلمين"، بدلا من الرئيس المباشر.
ثانيا – ألغى مشروع التعديل الغاء كليا من الفقرة (أ) من المادة الثانية المذكورة عبارة: "وهو المرجع الاعلى للاوقاف الاسلامية"، فلا يبقى مفتي الجمهورية اللبنانية بعد هذا الالغاء مرجعا اعلى للاوقاف الاسلامية، وبذلك يقع الفصل بين الافتاء والاوقاف في لبنان، وهي محاولة قديمة العهد تطرح اليوم تحت عنوان الاصلاح والتطوير، حيث طرح مثل هذا المشروع من قبل على مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد تمهيدا لعرضه على المجلس الشرعي لاقراره، فتصدى له رحمه الله تعالى يومها بشدة وحال دون عرضه على المجلس الشرعي".
التعليق: هذا الفصل بين رأس الافتاء ورأس الاوقاف هو في البلدان العربية التي يوجد فيها مفت ووزير للاوقاف، بينما في لبنان لا يوجد وزير للاوقاف، فمن سيكون رأس الاوقاف عندنا في لبنان في هذه الحالة عوضا عن الوزير؟ في نص المرسوم 1955/18 الحالي مفتي الجمهورية اللبنانية هو رأس الاوقاف باعتباره: "المرجع الاعلى للاوقاف الاسلامية".
ثم لماذا هذا الحذف والالغاء لأهم صلاحية ومسؤولية من صلاحيات ومسؤوليات مفتي الجمهورية اللبنانية في بلد كلبنان يتمتع رؤساء طوائفه بمرجعيتهم لأوقاف طوائفهم؟
■ أضاف مشروع التعديل المقترح كلمة: "السُنّة" على وصف مفتي الجمهورية اللبنانية في المادة الثانية من المرسوم 1955/18 ونصها الحالي: "مفتي الجمهورية اللبنانية هو الرئيس الديني للمسلمين، وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة..."، فأصبح نصها بعد اضافة كلمة "السنّة" كما يأتي: "المادة 2: "مفتي الجمهورية اللبنانية هو الرئيس الديني للمسلمين السنة، وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة...".
التعليق: "لا أدري اذا كانت زيادة وصف "السنّة" على مسمى مفتي الجمهورية في مشروع التعديل المقترح بأنه: "الرئيس الديني للمسلمين السنة تبقي له وصف مفتي الجمهورية اللبنانية أم لا، إذ كيف يكون المفتي مفتيا للمسلمين السنة ثم يكون للجمهورية اللبنانية، وعندما يكون مفتي الجمهورية اللبنانية هو: "الرئيس الديني للمسلمين" كما هو النص الحالي يكون مفتي الجمهورية اللبنانية لجميعهم بكل طوائفهم، وذلك لشمولية ورعاية هذا المنصب الديني الجليل لكل المسلمين في لبنان على اختلاف طوائفهم وإن يكن لكل طائفة اسلامية في الواقع رئيسها الديني الخاص المباشر ونظامها الخاص بها".
وتحت عنوان "كلمتي الاخيرة" في مشروع التعديل المقترح، كتب المفتي قباني وصية دعا فيها الى رفضه وجاء فيها:
"إن المشروع المقترح والمطروح اليوم لتعديل المرسوم الاشتراعي الرقم 18/ 1955، وخصوصا بعد الغائه لصلاحيات مفتي الجمهورية في كونه "المرجع الاعلى للأوقاف الاسلامية" ولوازم هذه المرجعية في عدد من مواد المرسوم المذكور، لم يبق لمفتي الجمهورية اللبنانية من الصلاحيات سوى استقبال الزائرين واجابة المستفتين عن اسئلتهم على أهميتها في الدين،وهو أمر لا يسوغ في بلد كلبنان يتمتع رؤساؤه الدينيون بمرجعيتهم لأوقافهم وبصلاحيات واسعة في مؤسساتهم الدينية والاجتماعية، ولذلك فهو مشروع لا يمت الى الاصلاح والتطوير والتحديث بصلة، إنه باختصار: مشروع يقوم على تحجيم منصب مفتي الجمهورية اللبنانية ودوره.
وأعتقد جازما أن كل مسلم غيور على مؤسسته الدينية الاسلامية الأم "دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية" لن يقبل بهذا العبث بالمرسوم الاشتراعي الرقم 18/ 1955 تحت عنوان الاصلاح والتطوير. وأحب أن أذكّر هنا بأن مشروعا مماثلا أو مشابها لمشروع التعديل المقترح كان قد اقترحه البعض في أوائل الثمانينات من القرن الماضي في عهد المفتي سماحة الشيخ حسن خالد رحمه الله الذي تصدى له يومها بشدة ورفض مناقشته في المجلس الشرعي، كما رفض المسّ بصلاحيات مفتي الجمهورية التي نص عليها المرسوم المذكور.
لذلك وإيمانا مني بقول الله تعالى في القرآن الكريم: "وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير"، فاني أوصي كل واحد من اخواني العلماء، واخواني أعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، وكل مسلم غيور على دينه وحريص على مكانة دار الفتوى ومهابتها وصلاحيات مفتي الجمهورية ومؤسسة المسلمين الدينية الأولى في لبنان "دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية"، ألاّ يسمحوا بتمرير هذا المشروع المقترح وأمثاله، لا اليوم، ولا غدا، ولا في المستقبل، لما يلحقه هذا المشروع من ضرر كبير وخطير جدا على المسلمين عموما والمسلمين السنّة خصوصا، وعلى مكانتهم ودورهم الديني والوطني في وطنهم لبنان".
يضع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني "الحملة" التي تشن عليه في اطار "الابتزاز السياسي" وعلى خلفية رفضه التعديلات المقترحة للمرسوم الرقم 1955/18 المتعلق بتنظيم دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها، ومحاولة للضغط عليه للقبول بهذه التعديلات التي تقف وراءها الجهات نفسها التي تشن الحملة عليه مباشرة أو غير مباشرة.
واستنادا الى مصادر وثيقة الصلة بدار الفتوى، فان المفتي قباني "لا يرفض التعديلات في المبدأ وانما يرفض نزع صلاحيات مفتي الجمهورية الدينية والوقفية والادارية وإلغاءها، وهذا ما تضمنه باشكال مختلفة مشروع التعديلات الذي اعدته لجنة لا علاقة لها بدار الفتوى او بالمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى".
وقد سجل المفتي ملاحظاته على المشروع المذكور وسلم نسخا منها الى الرؤساء السابقين للحكومة وهم اعضاء طبيعيون في المجلس. وفي ما يأتي بعض هذه الملاحظات على سبيل المثال لا الحصر:
■ "نصت الفقرة (أ) من المادة الثانية في المرسوم 1955/18 الحالي على ما يأتي:
مفتي الجمهورية هو الرئيس المباشر لجميع علماء الدين المسلمين، والمرجع الاعلى للاوقاف الاسلامية ودوائر الافتاء، ويمارس جميع الصلاحيات المقررة له في القوانين والانظمة الوقفية والشرعية.
التعليق: لقد ألغى مشروع التعديل المقترح من الفقرة (أ) المذكورة النصوص الآتية كلها:
اولا – ألغى كلمة "المباشر" من النص على ان: "مفتي الجمهورية هو الرئيس المباشر لجميع علماء الدين المسلمين" واستبدلها بكلمة "الاعلى"، حيث يصبح النص بعد التعديل المقترح: "مفتي الجمهورية هو الرئيس الاعلى لجميع علماء الدين المسلمين"، بدلا من الرئيس المباشر.
ثانيا – ألغى مشروع التعديل الغاء كليا من الفقرة (أ) من المادة الثانية المذكورة عبارة: "وهو المرجع الاعلى للاوقاف الاسلامية"، فلا يبقى مفتي الجمهورية اللبنانية بعد هذا الالغاء مرجعا اعلى للاوقاف الاسلامية، وبذلك يقع الفصل بين الافتاء والاوقاف في لبنان، وهي محاولة قديمة العهد تطرح اليوم تحت عنوان الاصلاح والتطوير، حيث طرح مثل هذا المشروع من قبل على مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد تمهيدا لعرضه على المجلس الشرعي لاقراره، فتصدى له رحمه الله تعالى يومها بشدة وحال دون عرضه على المجلس الشرعي".
التعليق: هذا الفصل بين رأس الافتاء ورأس الاوقاف هو في البلدان العربية التي يوجد فيها مفت ووزير للاوقاف، بينما في لبنان لا يوجد وزير للاوقاف، فمن سيكون رأس الاوقاف عندنا في لبنان في هذه الحالة عوضا عن الوزير؟ في نص المرسوم 1955/18 الحالي مفتي الجمهورية اللبنانية هو رأس الاوقاف باعتباره: "المرجع الاعلى للاوقاف الاسلامية".
ثم لماذا هذا الحذف والالغاء لأهم صلاحية ومسؤولية من صلاحيات ومسؤوليات مفتي الجمهورية اللبنانية في بلد كلبنان يتمتع رؤساء طوائفه بمرجعيتهم لأوقاف طوائفهم؟
■ أضاف مشروع التعديل المقترح كلمة: "السُنّة" على وصف مفتي الجمهورية اللبنانية في المادة الثانية من المرسوم 1955/18 ونصها الحالي: "مفتي الجمهورية اللبنانية هو الرئيس الديني للمسلمين، وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة..."، فأصبح نصها بعد اضافة كلمة "السنّة" كما يأتي: "المادة 2: "مفتي الجمهورية اللبنانية هو الرئيس الديني للمسلمين السنة، وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة...".
التعليق: "لا أدري اذا كانت زيادة وصف "السنّة" على مسمى مفتي الجمهورية في مشروع التعديل المقترح بأنه: "الرئيس الديني للمسلمين السنة تبقي له وصف مفتي الجمهورية اللبنانية أم لا، إذ كيف يكون المفتي مفتيا للمسلمين السنة ثم يكون للجمهورية اللبنانية، وعندما يكون مفتي الجمهورية اللبنانية هو: "الرئيس الديني للمسلمين" كما هو النص الحالي يكون مفتي الجمهورية اللبنانية لجميعهم بكل طوائفهم، وذلك لشمولية ورعاية هذا المنصب الديني الجليل لكل المسلمين في لبنان على اختلاف طوائفهم وإن يكن لكل طائفة اسلامية في الواقع رئيسها الديني الخاص المباشر ونظامها الخاص بها".
وتحت عنوان "كلمتي الاخيرة" في مشروع التعديل المقترح، كتب المفتي قباني وصية دعا فيها الى رفضه وجاء فيها:
"إن المشروع المقترح والمطروح اليوم لتعديل المرسوم الاشتراعي الرقم 18/ 1955، وخصوصا بعد الغائه لصلاحيات مفتي الجمهورية في كونه "المرجع الاعلى للأوقاف الاسلامية" ولوازم هذه المرجعية في عدد من مواد المرسوم المذكور، لم يبق لمفتي الجمهورية اللبنانية من الصلاحيات سوى استقبال الزائرين واجابة المستفتين عن اسئلتهم على أهميتها في الدين،وهو أمر لا يسوغ في بلد كلبنان يتمتع رؤساؤه الدينيون بمرجعيتهم لأوقافهم وبصلاحيات واسعة في مؤسساتهم الدينية والاجتماعية، ولذلك فهو مشروع لا يمت الى الاصلاح والتطوير والتحديث بصلة، إنه باختصار: مشروع يقوم على تحجيم منصب مفتي الجمهورية اللبنانية ودوره.
وأعتقد جازما أن كل مسلم غيور على مؤسسته الدينية الاسلامية الأم "دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية" لن يقبل بهذا العبث بالمرسوم الاشتراعي الرقم 18/ 1955 تحت عنوان الاصلاح والتطوير. وأحب أن أذكّر هنا بأن مشروعا مماثلا أو مشابها لمشروع التعديل المقترح كان قد اقترحه البعض في أوائل الثمانينات من القرن الماضي في عهد المفتي سماحة الشيخ حسن خالد رحمه الله الذي تصدى له يومها بشدة ورفض مناقشته في المجلس الشرعي، كما رفض المسّ بصلاحيات مفتي الجمهورية التي نص عليها المرسوم المذكور.
لذلك وإيمانا مني بقول الله تعالى في القرآن الكريم: "وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير"، فاني أوصي كل واحد من اخواني العلماء، واخواني أعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، وكل مسلم غيور على دينه وحريص على مكانة دار الفتوى ومهابتها وصلاحيات مفتي الجمهورية ومؤسسة المسلمين الدينية الأولى في لبنان "دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية"، ألاّ يسمحوا بتمرير هذا المشروع المقترح وأمثاله، لا اليوم، ولا غدا، ولا في المستقبل، لما يلحقه هذا المشروع من ضرر كبير وخطير جدا على المسلمين عموما والمسلمين السنّة خصوصا، وعلى مكانتهم ودورهم الديني والوطني في وطنهم لبنان".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق